پایههای حکومتداری معاصر بر محورهای گوناگونی استوار است اما دو مورد از مهمترین و اساسیترین آنها را میتوان امنیت و نظامسازی نام برد. رویداد تاریخی حاکمیت دوبارهٔ امارت اسلامی افغانستان در شرایطی رقم خورد که افغانستان در زیر چتر نظام جمهوری، از بنیاد و ریشه متزلزل و فروپاشیده بود، نه در آن امنیتی به چشم میخورد و نه نظامسازی. با وجود آنکه طی دو دهه، میلیاردها دالر از سوی اشغالگران و موسسههای کمکرسان به نام حکومتسازی، نظام و تأمین امنیت هزینه شده بود.
شرمآورترین نمونهٔ نظامسازی آنها مراسم سوگند دو رئیسجمهور و دو حکومت برای تصدی مسئولیت بود که حیثیت کشور و مردم افغانستان را در سطح بینالمللی به خاک یکسان کرد. آنها حتی در چارچوب دموکراسی نیز اصول غربی و بهاصطلاح معاصر دموکراسی را زیر پا میگذاشتند، انتخابات و کمیسیونها را خودشان تعیین میکردند، شکایتها را خودشان ثبت میکردند و برنده را نیز خودشان اعلام مینمودند و سپس خودشان در برابر همان نتیجه بغاوت میکردند. در این زمینه اصلاً نیازی به توضیح بیشتر نیست زیرا همهٔ هموطنان میدانند که حتی مردم از نام نظام و حکومت بهاصطلاح جمهوری نیز بیزار شده بودند.
اصل دوم که یعنی امنیت است، نیز برای همه آشکار بود. با وجود صدها هزار نیروی اردوی ملی و حمایت و تکنالوژی صدها هزار نیروی اشغالگر خارجی، در داخل شهرها فریادهای ضدنظام بلند بود، ناامنی ادامه داشت و بر سر قدرت، چوکی و مقام بغاوتها و جنگها جریان داشت. پولیس یا سرباز یک پوسته، در ظاهر روزها مسئولیت خود را انجام میداد اما شبها به دزد، معتاد، راهزن و غارتگری تبدیل میشد که به عزت و دارایی مردم تعرض میکرد و سپس با کمال بیشرمی مسئولیت آن را نیز به امارت اسلامی نسبت میداد. اما برعکس، در مناطقی که تحت حاکمیت امارت اسلامی قرار داشت، مردم با احساس آرامش و امنیت زندگی میکردند، مکاتب باز بودند، امور صحی پیش میرفت و پروندهها و قضایای مردم در مدت کوتاه و بهگونهٔ عادلانه فیصله میشد.
حتی نمونههای فراوانی وجود داشت که مردم از شهرها نیز برای حل مشکلات خود به محاکم امارت اسلامی مراجعه میکردند و قضایایشان در مدت کوتاهی حلوفصل میشد. هنگامی که جمهوری به سزای عملکردهای خود رسید و سقوط کرد، یکی از تبلیغات گسترده این بود که نظام و امنیت از میان رفته است و با فتح امارت اسلامی، نگرانی بزرگ این خواهد بود که در چنین شرایطی چگونه امنیت برقرار و نظامسازی انجام خواهد شد.
کسانی که نظامسازی و امنیت بهاصطلاح جمهوری را در دست پروژههای چند میلیوندالری و کارشناسان میدیدند، با تردید مینگریستند که این امور اکنون چگونه انجام خواهد شد اما همه شاهد این حقیقت هستند که با نخستین روز فتح امارت اسلامی، این روند حتی برای یک لحظه نیز متوقف نشد زیرا نیروها و مسئولان امارت اسلامی با رعایت کامل همین دو اصل، یعنی امنیت و نظامسازی، و با برنامه و عزم راسخ، آمادهٔ پذیرش مسئولیت شدند و ظرف یک هفته امور اداری و نظم عمومی دوباره به حالت عادی بازگشت. این وضعیت برای بسیاری از کسانی که خاطرات و تجربههای تلخ تغییر نظامها و جنگهای داخلی را داشتند، به یک رؤیا میماند.
در زمینهٔ امنیت امروز اصلاً سخنی گفته نمیشود زیرا هنگامی که چیزی آشکار و برای مردم قابل مشاهده باشد، نیازی به تحلیل فراوان ندارد. اما دربارهٔ نظام و شیوههای نظامسازی، سخنان بسیاری میتوان گفت زیرا نظام و نظم کنونی از جهات گوناگون کمنظیر است. افزون بر بازسازی و تغییرات فیزیکی وزارتها و ادارات، بهبود تشکیلات، لوایح و سیستم کاری و عملکرد بهتر ادارات، فراهمسازی سهولت برای مردم و جلب رضایت آنان نیز قابل توجه است و مهمتر از همه، پاسخگویی جایگاه ویژهای دارد.
امروز که فاصلهٔ میان مردم و نظام از میان رفته است، بلکه تقریباً به صفر رسیده است. یک وزیر، یک رئیس عمومی و دیگر مسئولان مانند مردم عادی رفتوآمد میکنند، در نشستها شرکت مینمایند، در شهر گشتوگذار دارند و به گوشهوکنار کشور همانند شهروندان عادی سفر میکنند. این وضعیت، ثمرهٔ حکومتداری بهتر و نشانهای از مشروعیت و اعتماد به نظام است. اما مسئولیت مردم هنوز با رسیدن به این مرحله پایان نمییابد. همانگونه که دروازههای پیشنهاد، انتقاد و مطالبه از رهبران برای اصلاح و بهبود بیشتر باز است، مسئولیت مردم نیز به عنوان شهروندان و افراد مسئول این است که در حفظ و حمایت از نظام، امنیت و دستاوردهای کنونی نقش ملی خویش را ایفا کنند زیرا این تعامل، برای دوام و استحکام هر نظام، یک تعهد ملی میان حکومت و مردم به شمار میرود.