مولوی مستغفر الحنفی
امروز عده‌ای بر اهل حق به ویژه مجاهدین امارت اسلامی اعتراض‌های مختلفی می‌کنند، یک اعتراض شان این‌ست که چرا امارت اسلامی شریعت و قوانین الهی را صد در صد تطبیق و عملی نمی‌کند؟ برخی‌ها اعتراضات مشابه مختلف دارند، می‌خواهم به روش ذیل پاسخ شان دهم.
در ابتدا باید راجع به اجرای صد در صدی شرع بگویم، در شریعت دو نوع مجازات وجود دارد.
1_: حدود
حد در لغت به معنای نهی و حدود جمع آن می‌باشد، در اصطلاح عبارت از جزاهای می‌باشد که کمیت و کیفیت آن‌ها از نصوص (قرآن و حدیث) ثابت شده‌اند.
2_: تعزیر
تعزیر در لغت به معنای تأدیب و نهی است، در اصطلاح شامل آن دسته از مجازات‌هایی است که میزان و نوع آن در شرع اسلام تعیین نشده است بلکه حق تعیین این مجازات متعلق به امیر و قاضی وقت است.
افرادی که به اجرای صد در صدی احکام شرعی اعتراض می‌کنند، منظورشان این‌ست که چرا حدود در ملاء عام اعمال نمی‌شوند. موضوع این‌ست که بحث اجرای حدود بسیار حساس است، شبهات کوچک می‌تواند تطبیق حد را منتفی کند بحث را به تعزیر برساند. یعنی اگر در جرم مجرمی حتی اندکی شبهه وجود داشته باشد حد بر او جاری نمی‌شود، بلکه تعزیر داده می‌شود.
مثلاً اگر کسى حد زنا را تطبیق می‌نماید شرطش این‌ست که چهار نفر شاهد، زنا را در یک زمان مانند چوب سرمه در سرمه‌دان دیده باشند، سپس شرائط شاهدان عبارتند از اینکه عاقل، بالغ، مؤمن و صالح باشد حتی ریش خود را نباید بتراشد یعنی نباید مفسد باشد و با افراد متهم مشکل شخصی نداشته باشد و ….
پس شرایط تطبیق حد زنا همین اند که ذکر شدند فرضاً اگر فقط یکی از این شرایط نقصان یافت در حد شک به وجود آمده، حد اجرا نمی‌شود مثلاً: عمل زنا صورت گرفته است، چهار نفر شاهد همزمان این عمل شنیع را دیده‌اند اما یک تن شان فاسق است، در اینجا شبهه به وجود می‌آید، حد ساقط و تعزیر اجرا می‌شود.
اگر انسان کمی فکر کند امروز تحقق این شرایط بسیار مشکل است، مردم بر اساس خواسته‌ها، منافع و خصومت‌های شخصی خود شهادت دروغ می‌دهند و دیگر اینکه اکثراً مردم امروز صلاحیت پذیرش شهادت آنان در اجرای حدود شرعی را ندارند، بنابر این کسانی که به امارت اسلامی اعتراض می‌کنند که چرا صد در صد احکام شرعی را اجرا نمی‌کند، در ابتدا باید چنین شرایط و دلایلی را برای ما بیاورند که تمام شرایط اعمال حد شرعی محقق شده است اما امارت اسلامی حد را تطبیق ننموده است.
امروز تقریباً در همه حدود شبهات و اشکال شرعی یا فقهی وجود دارد، اگر حدی از شبهه خالی باشد در آن زمان عیناً تطبیق می‌گردد مانند حد قصاص که در ولایات فراه و لغمان اجرا و صادر شد.
حالا قطعاً این سؤال در ذهن شما خواهد بود که شما در این مدت طولانی حتی یک سنگسار را اعمال نکرده‌اید، در حالی‌که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین این حد وجود داشته است، در پاسخ به این سخن باید بگویم که عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و خلفای راشدین دوران خیر القر‌ون (بهترین قرن‌ها) بوده است، در آن زمان شرایط اعمال حدود به آسانی محقق می‌شدند زیرا اکثر مردم نیک‌‌کردار بودند و امکان شهادت دروغ بسیار کم بود، نکته دیگر اینکه اکثر مجرمان آن زمان به جرم خود اعتراف می‌کردند و تقاضای اعمال حد داشتند زیرا از عذاب جهنم می‌ترسیدند، همانطوری‌که نقل شده است که یکی از یاران نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و به او گفت که زنا کرده‌ام، پیامبر صلی الله علیه و سلم بارها با او صحبت کرد و چندین بار به او تلقین نمود که شاید زنا نکرده باشید و سؤالات مشابه زیادی از او پرسید اما صحابی می‌گفت زنا کرده‌ام. بالآخره حد نیز بر وی اعمال شد، اما امروز وضعیت برعکس است.
خلاصه اینکه هر نوع حدی وجود داشته باشد و تمام شرائط آن کامل شود، امارت اسلامی مکلف به صدور حد است و ان‌شاءالله که عملی‌اش می‌نماید، اما چون شرایط حد کامل نباشد و چند جوان احساسی و نیم‌چه ملا که می گویند باید بر فلانی حد صادر می‌شد به آن تطبیق حد نمی‌گویند بلکه محکمه صحرایی است، طوری که مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع اسلامی در سخنرانی خود در همایش مطبوعاتی گفت: تقویت امنیت عمومی و دست‌آوردهای فوق نیروهای امنیتی از برکات اجرای کامل شرع و حکم (بما انزل الله) می‌باشد که در ۱۲ ماه گذشته بیش از 46000 پرونده جنایی در محاکم شرعی امارت اسلامی حل و فصل شده است که شامل (30347) پرونده کیفری- مدنی، (12189) پرونده امنیت عمومی و فساد اداری و (4261) پرونده مربوط به پرسونل نظامی بوده و در تمامی این موارد دستور شرعی صادر شده و بر اساس شرع اسلامی تصمیماتی گرفته شده و هزاران جنایت‌کار مجازات شده‌اند.
ملت مسلمان افغانستان و همه مجاهدین امارت اسلامی باید مطمئن باشند که ما در اجرای احکام اسلامی هیچ گاه نه کوتاهی خواهیم کرد و نه به (غیر ما انزل الله) حکم خواهیم نمود، دوستی و دشمنی ما در سیاست داخلی و خارجی طبق دستورات شرعی می‌باشد.
ما از همکاری ملت مجاهد خود در عرصه امنیت تشکر و قدردانی می‌کنیم و تقاضا داریم که برای جلوگیری از حوادث بد امنیتی به نیروهای امنیتی خود بیشتر کمک کنند و مسئولیت‌های شرعی و ملی خود را ادا نمایند.
وی همچنین در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفت: در توافقنامه پایان اشغال دوحه که از سوی امارت اسلامی افغانستان در خصوص عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگران تعهد شده بود، ما بر تعهد خود ایستاده‌ایم، هرگز به کسی اجازه نخواهیم داد که از افغانستان علیه دیگران استفاده کند و به کسی اجازه نخواهیم داد که از اجبار افغان‌ها و یا جوانان افغان علیه دیگران استفاده کند، تمام اقدامات پیشگیرانه لازم در این زمینه اتخاذ شده است، ما اراده تجاوز علیه کسی را نداریم و نه تجاوز کسی را می‌پذیریم.
عوام و مجاهدین باید یک چیز را بفهمند که معاهده دوحه منشور و قرارداد امارت اسلامی است که باید از روی وجیبه اسلامی خود به آن عمل کند، اما قبل از هر قانون و تعهدی، شریعت مقدس خط قرمز ما است، در قانون دوحه گفته شده است که خاک افغانستان نباید علیه کسی استفاده شود اما وقتی حکم اسلام متوجه ما می‌شود او خط قرمز ما است که از معاهده استثنا می‌باشد، یعنی به پیمان دوحه در مقابل دستور اسلام اهمیتی داده نمی‌شود، پیمان دوحه فقط جهت منافع دنیوی چنین امضا شده است که ما از خاک خود علیه دیگران استفاده نمی‌کنیم، در واقع الحمدلله، امن‌ترین و بزرگ‌ترین مرکز اسلام در تمام جهان امروز، سرزمین افغانستان است که من قصد ندارم بیشتر توضیح دهم، فقط می‌گویم؛ عاقل را اشاره کافی‌ست.
پس از مردم شریف و مجاهدین امیدوارم که تمام عمر پیشوایان شما صرف علم و جهاد شده است، آن‌ها بیشتر از ما غم اسلام را می‌خورند و نسبت به ما احکام شرعی را بیشتر می‌دانند پس آن‌ها یا به مصلحت نگاه می‌کنند یا شرایط را همین‌گونه می‌ببینند، ما نباید بر بزرگان خود انتقادات بی‌جا داشته باشیم، اعتماد و باور کامل؛ ما را به سرمنزل مقصود می‌رساند.
اینکه رهبری محترم امارت اسلامی به دلیل شبهه، جزئیه فقهی و وضعیت نامناسب اجازه تحصیل زنان را نمی‌دهد تا در اجرای احکام شرعی و محیط جامعه اسلامی نقص و مفاسدی به وجود نیاید؛ پس یقین کنید که در تمام زنده‌گی‌اش حکم بغیر ما انزل الله نخواهد کرد و نه هم در تطبیق قوانین شرعی و نظام اسلامی غفلت می‌کند.
طوری‌که روز گذشته مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع در سخنرانی خود و امیرالمؤمنین حفظه‌الله در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود که نظام حاکم در افغانستان (امارت اسلامی) یک نظام اسلامی است، اميد است كه در آينده يك نظام صد در صد اسلامی در اينجا مستقر شود، تمام قوانین غیرشرعی را به كميته علما سپرده‌ام تا به دقت بررسی و در چارچوب شریعت جابه‌جا شوند، به هر قیمتی که شده ما قوانین و اصول کامل اسلامی را اجرا می‌کنیم، ما با هر کس تعامل و صحبت می‌کنیم اما در چارچوب موازین شرعی، هیچ وقت نمی‌شود که در اجرای نظام و قوانین شرعی غفلت ورزیم.
