ارزیابی شرعی تبلیغات و انتقادات داعش/خوارج علیه امارت اسلامی! بخش هجدهم

محمد بن سعید بن سالم القحطانی:
محمد بن سعید بن سالم القحطانی در جلد اول، صفحه ۲۹۹ کتاب خود به نام “الولاء و البراء من مفاهیم عقيدة السلف” این‌گونه می‌نویسد:

والتجسس خيانة عظمى، وكبيرة من الكبائر إذا فعله المسلم. وهو من صور موالاة الكفار التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة إذا كان تجسسه حباً في انتصار الكفار وعلو شوكتهم على المسلمين، وبين الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه أو ما أشبه ذلك.
وقد حذّر الله من ذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعه رضي الله عنه في سورة الممتحنة.
قال تعالى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ﴾.

ترجمه: مسلمانی که برای کافران علیه مسلمانان جاسوسی می‌کند، این عمل خیانت بزرگ و یکی از گناهان کبیره محسوب می‌شود. این عمل جزء موارد و صورت‌هایی است که یا فرد به سبب آن به کفر می‌افتد یا مرتکب گناه کبیره می‌شود. اگر فقط به این دلیل جاسوسی کند که این کار را دوست دارد و می‌خواهد که کافران در جنگ پیروز شوند، فتوحات به دست آورند و شأن و مقام کافران بر مسلمانان فزونی یابد و هیچ منفعت شخصی یا دنیوی نداشته باشد، این فرد به دلیل این جاسوسی از صف امت مسلمه خارج است.

چرا که این جاسوسی بر اساس فساد و خبث عقیدتی است و نه بر اساس منافع دنیوی یا شخصی. اما اگر جاسوسی به دلایل شخصی یا دنیوی مانند رسیدن به مقام، عزت یا دیگر اهداف باشد، در این صورت فرد مرتکب گناه کبیره شده است، ولی کافر نیست و از امت اسلامی خارج نمی‌شود.

سپس در صفحه ۳۰۳ می‌فرماید: مع أن في الآية ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ بالمودة، فإن فاعل ذلك قد أضل سواء السبيل، لكن قوله ﷺ: “صدقكم، خلوا سبيله” ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمناً بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قيل: “خلوا سبيله”. أما الجاسوس الكافر فهذا يجب قتله، لأنه ﷺ قتل جاسوساً من المشركين.

شيخ عبدالله بن عبدالعزیز بن حماده الجبرین:

شیخ عبدالله بن عبد العزیز بن حمادة الجبرین نیز در کتاب خود “تسهیل العقیدة الإسلامیة” جلد اول، صفحه ۵۶۳ می‌گوید: همکاری مسلمان با کافران علیه مسلمانان (هر نوع همکاری که باشد، چه همکاری در جنگ، چه کمک با سلاح و مال، یا همکاری در جاسوسی علیه مسلمانان برای کافران، یا هر شکل دیگر از همکاری) دو نوع است:

نوع اول این است که هیچ سود شخصی یا دنیوی در آن نباشد و هیچ دشمنی یا کینه شخصی با مسلمانانی که علیه آن‌ها به کافران کمک می‌کند، نداشته باشد؛ بلکه فقط دوست داشتن کافران و تمایل به پیروزی آن‌ها بر مسلمانان سبب جاسوسی باشد. در این صورت، کمک به کافران و همدلی با آن‌ها خروج از دین است زیرا این کمک بر اساس فساد و خبث عقیدتی است.

چرا که اگر هیچ سود دنیوی یا شخصی وجود نداشته باشد و هیچ دشمنی یا کینه شخصی هم نباشد، اما فرد با کافران علیه مسلمانان همکاری کند، این نشان می‌دهد که او از مسلمانان متنفر است و کافران را دوست دارد و خواهان پیروزی کافران بر مسلمانان است تا آن‌ها شکست خورده و ذلیل شوند. این یک دلیل واضح برای فساد عقیدتی است و چنین فردی از دین خارج است، و برخی از اهل علم اجماع کرده‌اند که این امر موجب خروج از دین می‌شود.

نوع دوم کمک و همکاری با کافران علیه مسلمانان، این است که هر نوع کمکی باشد، اما به دلیل فساد و خبث عقیدتی انجام نمی‌شود، بلکه بر اساس منافع دنیوی یا شخصی، یا به دلیل ترس و خوف، یا به خاطر دشمنی با گروه مسلمانانی که در حال جنگ با کافران هستند، انجام می‌شود. در این صورت، این نوع همکاری و کمک خروج از دین نیست و کفر به شمار نمی‌آید البته حرام است و گناه کبیره محسوب می‌شود.

دلیل بر این که چنین کمکی موجب کفر نمی‌شود، اجماع اهل علم است که امام طحاوی رحمه الله از عدم جواز قتل جاسوس مسلمان نقل کرده است. مقتضای این اجماع این است که کمک‌کننده نه کافر است و نه مرتد، و مستند و منبع این اجماع واقعه حاطب بن ابی بلتعه رضی‌الله‌عنه است.

عبارت این چنین است: 7 – موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين:
إعانة الكفار على المسلمين سواء أكانت بالقتال معهم، أم بإعانتهم بالمال أو السلاح، أم كانت بالتجسس لهم على المسلمين، أم غير ذلك تكون على وجهين:
الوجه الأول: أن يعينهم بأي إعانة محبةً لهم ورغبةً في ظهورهم على المسلمين، فهذه الإعانة كفر مخرج من الملة. وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك.

الوجه الثاني: أن يُعين الكفارَ على المسلمين بأي إعانة، ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصية، أو خو ف أو عداوة دنيويّة بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين، فهذه الإعانة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة.

ومن الأدلة على أن هذه الإعانة غير مكفرة: ما حكاه الإمام الطحاوي من إجماع أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله، ومقتضى ما حكاه الطحاوي أنه غير مرتد.
ومستند هذا الإجماع: أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد جسَّ على النبي ﷺ وعلى المسلمين في غزوة فتح مكة، فكتب كتاباً إلى مشركي مكة يخبرهم فيه بمسير النبي ﷺ إليهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخفى وجهة سيره، لئلا تستعد قريش للقتال، وكان الدافع لحاطب رضي الله عنه لكتابة هذا الكتاب هو مصلحة شخصية، ومع ذلك لم يحكم النبي ﷺ بردته، ولم يُقمْ عليه حدَّ الردة، فدلَّ ذلك على أن ما عمله ليس كفراً مخرجاً من الملة، وهذا كله إنما هو في حق من كان مختاراً لذلك، أما من كان مكرهاً او ملجئاً إلى ذلك إلجاءً اضطرارياً كمن خرج مع الكفار لحرب المسلمين مكرهاً ونحو ذلك فلا ينطبق عليه هذا الحكم؛ لقوله تعالى: ﴿اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً﴾ [آل عمران: 28].

شیخ عبدالله بن عبدالعزیز بن حماده الجبرین در حاشیه صفحه ۵۶۷، جلد اول کتاب “تسهیل العقیدة الإسلامیة” می‌نویسد:
جایی که علمای متأخرین اجماع بر تکفیر کمک‌کنندگان کافران (کسانی که به کافران کمک می‌کنند) نقل کرده‌اند، این اجماع بر نوع اول (کمک‌کنندگان بدون منافع دنیوی) حمل می‌شود. حمل کردن اجماع بر تکفیر تمام کمک‌کنندگان مطلقاً اشتباه است، زیرا در مورد عدم تکفیر نوع دوم (کمک‌کنندگان به دلیل منافع دنیوی یا ترس) اجماع علمای متقدمان نقل شده است، و این اجماع صحیح است.

ومن أطلق من العلماء المتأخرين حكاية هذا الإجماع على كفر من أعان الكفار فيحمل على من أعانهم محبةً لهم ورغبةً في ظهورهم على المسلمين، ولا يصح حمله على عموم الإعانة مهما كان الحامل عليها؛ لأن في ذلك دعوى الإجماع على ما حكى بعض العلماء المتقدمين الإجماع على ضده، وهو تحريم قتل الجاسوس، وهو إجماع صحيح فيما يتعلق بعدم ردته، أما تحريم قتله فقد حكي إجماعاً، وقيل: إنه قول الجمهور كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

نقل الحافظ في الفتح 12/310 عن الإمام الطحاوي أنه حكى الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يُباح دمه، أي أنه غير مرتد، فلا يقام عليه حد الردة، ولا يقتل تعزيراً.
وحكى القرطبيُّ في المفهم 3/47، و7/440-442، والقاضي عياض في إكمال المعلم 6/71، و7/539، وابن الملقن في الإعلام 10/322، والحافظ في الفتح 12/310 هذا القول عن الجمهور، وذكروا أن بعض أهل العلم قالوا بجواز قتله تعزيراً. وينظر: المعلم 3/160، كشف المشكل 1/141، معالم السنن 4/4، عارضة الأحوذي 12/193، زاد المعاد 3/114، 115، الفروع: التعزير 6/113-115، كشاف القناع: التعزير 6/126.

وقال أبو العباس القرطبي في المفهم 6/442 عند شرحه لقصة حاطب: “ومن جملة ما فيه من الفقه: أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفراً”، وقال القاضي عياض 7/395: “فيه أن التجسس لا يخرج عن الإيمان”.

وقال النووي في شرح مسلم 16/55: “فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعاً؛ لأنه يتضمن إيذاء النبي ﷺ، وهو كبيرة بلا شك، لقوله تعالى: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ﴾ [الأحزاب:57] ” أخرج حديث قصةَ حاطب رضي الله عنه البخاريُّ في الجهاد، باب الجاسوس “3007”، ومسلم في الفضائل “2494”، وقال النووي في شرح مسلم 16/57،56 عند شرحه لقصة حاطب: “قال العلماء: معناه الغفران لهم أي لأهل بدر في الآخرة، وإلا فلو توجَّه على أحد منهم حد أو غيره أُقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي عياض الإجماعَ على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم، وضرب النبي ﷺ مِسْطحاً الحد وكان بدرياً”، وقد حكى الإجماع أيضاً على وجوب إقامة الحدود على أهل بدر ابنُ بطال في شرح البخاري 8/597، والحافظ في الفتح 7/306، والعيني في عمدة القاري 24/95، وقد يكون نقله عن التوضيح، ونقل قول النووي ابن مفلح في الفروع 6/115 وعلى القاري في المرقاة 5/631 مقرَّين له.

خلاصه: در جایی که کسی به طور مطلق در باره کمک، همدلی یا حمایت از کافران علیه مسلمانان کفر گفته است، این باید به نوع اول حمل شود که همدلی یا حمایت است، اما با فساد و خبث عقیدتی.

اما نوع دوم که در آن حمایت یا همدلی از کافران علیه مسلمانان به دلیل منافع دنیوی، یا به خاطر رابطه‌ یا دشمنی باشد، این کار حرام و گناه کبیره است اما کفر و ارتداد نیست. در این باره نصوص، اقوال و فتاوای سلف صالحین مانند امام محمد رحمه‌الله، امام شافعی رحمه‌الله، امام قاضی ابو یوسف رحمه‌الله و دیگر متقدمان اهل سنت و جماعت بیان شده است، که ان‌شاءالله در ادامه بیشتر ذکر خواهیم کرد.

چرا که در این موضوع، موقف اکثریت قریب به اتفاق سلف صالحین و علمای اهل سنت و جماعت بسیار واضح است که در این موضوع به طور مطلق تکفیر نمی‌کنند، بلکه تفصیل می‌دهند و این روش اهل سنت و جماعت است که در مسائل تفصیل می‌دهند و در مورد مسائل مبهم و احتمالی حکم و فتوا نمی‌دهند، به خصوص در تکفیر بسیار احتیاط می‌کنند.

علامه ابن قیم رحمه الله می‌فرماید: «بر تو واجب است که تفصیل و توضیح بدهی، زیرا اجمال و تعمیم بدون بیان، باعث فساد این دنیا و گیج شدن ذهن‌ها و آراء در هر زمان شده است.»

و دوم اینکه در مقابل فهم خود، باید فهم سلف صالحین را معتبر بدانیم اما گروه‌های ضاله (گمراهان) مانند خوارج، معتزله و غیره هیچ‌گونه فهم سلف را معیار نمی‌دانند و تفصیل نیز انجام نمی‌دهند.