تاریخ روابط بینالملل و فعالیتهای استخباراتی این حقیقت را به اثبات رسانده است که برای تحت سلطه قرار دادن یک دولت، همواره نیازی به تجاوز نظامی خارجی یا اعزام لشکرهای مخفی جاسوسان نیست. در جهان جیوپولیتیک معاصر موفقترین الگوی نفوذ (Infiltration) آن است که دولت هدف، دروازههای نفوذ بیگانگان را بگشاید و داراییهای استراتیژیک، نهادهای سیاستگذاری و حتی عالیترین مقامهای اجرایی خویش را در اختیار مهرههای قدرتهای خارجی قرار دهد.
چنین نفوذ پنهانی نه از مسیر جنگهای چریکی، بلکه از رهگذر وابستگی اقتصادی، نقض قانون اساسی و ائتلاف با طبقهای اشرافی شکل میگیرد که زندگی و آیندهاش پیوند عمیقی با سرزمین خود ندارد. هرگاه راهها و اهداف این نفوذ در یک نظام بهگونهای ژرف مورد بررسی قرار گیرد، بازی پیچیده و خطرناکی از اقتصاد و سیاست آشکار میشود.
برای سازمانهای استخباراتی خارجی، وابستگی اقتصادی یک کشور گستردهترین مجرایی است که روند نفوذ از همانجا بهصورت طبیعی آغاز میشود. به بیان دیگر، بزرگترین، قانونیترین و مؤثرترین راه نفوذ به درون یک نظام، کمکهای مالی و برنامههای توسعهای است. هنگامی که کشوری در نتیجه ضعف حکومتداری و نابسامانی اقتصادی، بهطور پیوسته بر وامها و کمکهای خارجی تکیه کند، دیگر قدرتهای خارجی و نهادهای مالی بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی، برای نفوذ نیازی به تلاشهای ویژه نخواهند داشت.
همراه با این وامها و بستههای نجات مالی، شرایط سخت، مشاوران خارجی و کارشناسان اقتصادی نیز وارد کشور میشوند؛ افرادی که در درازمدت بر شریانهای حیاتی نظام مالی اثر میگذارند. نتیجه این «کنترول از راه دور» اقتصادی آن است که دولت بهتدریج توان تصمیمگیری مستقل خود را از دست میدهد. چگونگی جبران کسری بودجه، میزان مالیات، قیمت برق و گاز و حتی تعیین رئیس بانک مرکزی نیز زیر تأثیر رهنمودهای بیرونی قرار میگیرد.
در چنین وضعیتی، پارلمان یک کشور جمهوری تنها به نهادی برای تأیید تصمیمها تبدیل میشود و مغز مالی کشور (Financial Brain) عملاً زیر نفوذ مدیران خارجی قرار میگیرد. همین وابستگی اقتصادی، بنیادیترین ضعفی است که نفوذ خارجی را به یک نظام منظم و پایدار تبدیل میکند.
دومین مسیر مهم این نفوذ، خلایی است که حکومتهای نظامی پدید میآورند که در آن همه صلاحیتهای نظام در دست یک فرد یا حلقهای کوچک متمرکز میشود.
در اینجا این پرسش مطرح میشود که این وابستگی اقتصادی و فشار خارجی چگونه در داخل کشور مشروعیت و حمایت به دست میآورد؟
در همین نقطه، ائتلاف میان سیاست و ارتش آغاز میشود؛ ائتلافی که میتوان آن را «خلای امنیتی حکومت نظامی» نامید. در جهان معمولاً چنین تصور میشود که نفوذ جاسوسان خارجی در ساختارهای نظامی دشوار است؛ اما تاریخ، تصویری کاملاً متفاوت ارائه میدهد.
در یک نظام فعال، نفوذ قدرتهای خارجی دشوار است زیرا با نهادهای متعددی همچون پارلمان، اپوزیسیون، قوه قضائیه مستقل، رسانههای آزاد و مردم آگاه روبهرو هستند. اما هنگامی که در نتیجه حکومت نظامی، همه صلاحیتهای تصمیمگیری در اختیار یک فرد یا حلقهای محدود قرار گیرد، تحت تأثیر قرار دادن همان یک حاکم، کوتاهترین و آسانترین راه برای کنترول سراسر نظام خواهد بود.
از آنجا که یک حاکم نظامی از مشروعیت قانونیِ برخاسته از رأی مردم برخوردار نیست، برای دوام قدرت خود به حمایت خارجی، مشروعیت سیاسی و کمکهای مالی نیاز پیدا میکند. در چنین شرایطی، حتی تصمیمهای سرنوشتساز مربوط به استقلال ملی نیز ممکن است زیر فشار خارجی اتخاذ شوند. در تاریخ پاکستان، سیاستهای پرویز مشرف پس از رویدادهای یازدهم سپتامبر (9/11) نمونهای روشن از همین وضعیت به شمار میرود.
پس از فشارهای واشنگتن، بدون آنکه بحث گستردهای در پارلمان یا بر بنیاد قانون اساسی صورت گیرد، پاکستان با عملیات نظامی ایالات متحده علیه افغانستان همکاری کرد و حریم هوایی، تسهیلات لوژستیکی و شبکههای استخباراتی خود را بهطور کامل در اختیار امریکا برای جنگ علیه امارت اسلامی افغانستان قرار داد. همین تصمیم زمینهساز آغاز جنگ خونین بیستساله داخلی در پاکستان شد؛ اما در مقابل، برای جنرال مشرف جایگاه «متحد خط مقدم» (Frontline Ally) را در سطح بینالمللی و تضمین بقای قدرتش را به همراه آورد.
از همینرو، هنگامی که ساختار نظامی به جای انجام وظایف اصلی خود، در مداخله در سیاست، اعمال فشار بر قضات و کنترول رسانهها سرگرم شود، از مأموریتهای اساسی استخباراتی خویش بازمیماند. در نتیجه، زمینه برای نفوذ شبکههای خارجی به زیرساختهای اطلاعاتی، شبکههای مخابراتی و دهلیزهای اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم میشود. در همین چارچوب، اشرافیت نظامی پاکستان همواره نقش «لارنسهای پاکستان» و «اشرافیت کمپرادور» را ایفا کرده و راه را برای نفوذ خارجی هموار ساخته است.
در جهان استخبارات و دولتداری، اصلی شناختهشده وجود دارد که میگوید: «نهادها بهوسیله انسانها اداره میشوند؛ پس اگر میخواهی نظامی را تغییر دهی، انسانها را هدف قرار بده.» خطرناکترین بُعد نفوذ خارجی نیز همین است که قدرتهای بیگانه، تکنوکراتها و افرادی را به مقامهای بلند نظام برسانند که در عمل، به جای نمایندگی از ملت خود، منافع بیگانگان را نمایندگی کنند. در ادبیات سیاست بینالملل از چنین افرادی با عنوان «اشرافیت کمپرادور» (Comprador Elite) یاد میشود.
در تاریخ سیاسی پاکستان شوکت عزیز که در دوران حکومت جنرال مشرف به مقام نخستوزیری رسید، نمونهای روشن از همین الگو به شمار میرود. او از مدیران ارشد «سیتیبانک» بود و بخش عمده زندگی خود را در امریکا و دیگر کشورهای خارجی سپری کرده بود. وی بهگونهای ناگهانی به پاکستان آورده شد، مقدمات دریافت تذکره و حوزه انتخاباتی برایش فراهم گردید، نخست بهعنوان وزیر مالیه و سپس به مقام نخستوزیری کشور گماشته شد.
در اصطلاح جیوپولیتیک به چنین افرادی میتوان «لارنسهای پاکستان» گفت که در ظاهر لباس کشور خود را بر تن دارند و صاحب مقام رسمیاند، اما پیوندهای فکری، مالی و خانوادگیشان با مراکز قدرت خارجی گره خورده است.
در دوران حکومت شوکت عزیز داراییهای ملی کشور تحت عنوان خصوصیسازی به فروش رسید و اقتصاد پاکستان بر پایه وامها به یک اقتصاد مصرفی و کوتاهمدت وابسته گردید. هنگامی که قدرت جنرال مشرف رو به ضعف نهاد و دوره شوکت عزیز پایان یافت، او چمدان خود را برداشت و دوباره به خارج رفت. امروز نه با مشکلات پاکستان ارتباطی دارد و نه دغدغهای نسبت به آینده آن احساس میکند.
این بدترین گونه نفوذ خارجی است؛ مدیران بیگانه میآیند، مأموریت خود را انجام میدهند و بازمیگردند، اما ملتها پیامدهای سنگین تصمیمهای آنها را نسلها بر دوش میکشند.
از همینرو، این بخش از بحث درباره نفوذ استخباراتی خارجی نشان میدهد که نفوذ بیگانگان همواره از شکافها و ضعفهای داخلی یک نظام سر برمیآورد. هرگاه ساختار نظامی یک کشور مردم را به حاشیه براند و از حکومت نظامی حمایت کند، در حقیقت نقش تسهیلکننده نفوذ قدرتهای خارجی را ایفا میکند. نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) و ایالات متحده برای نفوذ در پاکستان نیازی به شبکههای مخفی چریکی ندارند؛ زیرا اشرافیت وابسته پاکستان و نیاز حکومت نظامی به بقای قدرت، خود زمینه نفوذ این قدرتها را فراهم میسازد.
بنابراین تا زمانی که اختیار تصمیمگیری در دست نمایندگان واقعی مردم قرار نگیرد و تا هنگامی که نمایندگان منافع خارجی که زیر نام «تکنوکرات» و در قالب چهرههایی همانند «لارنسهای پاکستان» در عالیترین مناصب نظام حضور دارند، از این جایگاهها کنار زده نشوند، استقلال کشور چیزی جز رؤیایی بر صفحه کاغذ نخواهد بود و زمام آن همچنان در بیرون از مرزهای کشور، در دست دیگران باقی خواهد ماند.
