تاریخ پاکستان نشان می‌دهد که هرگاه ضعف‌های استیبلشمنت برای مردم آشکار می‌شود و این نهاد می‌خواهد سلطهٔ خود را بر نظام ملکی بیش از پیش مستحکم سازد، یک بحران مصنوعی ایجاد می‌کند. هدف از این بحران، همان چیزی است که از پیش برای آن زمینه‌سازی کرده است و برای رسیدن به آن، از هر حد و مرزی عبور می‌کند.
در روزهای اخیر، اعلام ایجاد ایالت‌های جدید نیز حلقه‌ای از همین زنجیره بود. شاید به‌ندرت بتوان افراد هوشیاری را یافت که حل مشکلات کشور را در تقسیم آن به بخش‌های کوچک‌تر ببینند. اما مافیای نظامی ما حل مشکلات کشور را در ایجاد ایالت‌های جدید می‌بیند. در واقع می‌خواهد به بهانهٔ ایجاد ایالت‌های جدید، طرح‌های تازهٔ خود را عملی سازد.
همچنان اعلام حالت اضطراری در خیبر پشتونخوا و امضای فوری آن از سوی رئیس‌جمهور زرداری نیز بخشی از یک پلان سنجیده‌شده است. اگر وضعیت منطقه با دقت بررسی شود، آن‌قدر پیچیده نیست که اعلام حالت اضطراری را ایجاب کند. مشکلاتی وجود دارد اما می‌توان آن‌ها را از طریق پولیس، ادارات ولسوالی‌ها و جرگه‌های محلی حل‌وفصل کرد. استفاده از مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی برای متوقف ساختن تمام امور حکومت ایالتی، جز این هدفی ندارد که برای مداخلهٔ نهادهای امنیتی بهانه فراهم شود.
به عبارت دیگر، تحمیل حالت اضطراری با وجود موجودیت راه‌های ملکی و سیاسی برای حل مشکلات، نشان می‌دهد که آن‌ها نمی‌خواهند مشکل را حل کنند بلکه می‌خواهند به مردم چنین وانمود سازند که: «حکومت‌های ملکی دیگر توان ادارهٔ امور را ندارند پس اکنون تنها فوج می‌تواند وضعیت را اصلاح کند.»
نقش رئیس‌جمهور و دیگر رهبران سیاسی در این بازی، به‌شدت تأسف‌بار است. آن‌ها برای حفظ قدرت خود، تصمیم‌های استیبلشمنت را بدون چون‌وچرا تأیید می‌کنند. از این امر، مانند روشنایی آفتاب آشکار می‌شود که زمام قدرت در دست چه کسانی است و این رهبران به اشارهٔ چه کسی حرکت می‌کنند. همچنان، روشن می‌شود که مدعیان جمهوریت تا چه اندازه موفق بوده‌اند و آیا چیزی از جمهوریت برای‌شان باقی مانده است یا خیر.
بزرگ جلوه دادن یک موضوع کوچک و سپس تبدیل کردن آن بهانه‌ای برای اعلام حالت اضطراری، نه‌تنها تعرض به خودمختاری ایالت است بلکه بنیادهای نظام فدرالی را نیز از درون تضعیف می‌کند. پیامد نهایی آن، واگذاری قدرت بی‌مهار به نهادهای امنیتی است تا خواسته‌های خود را برآورده سازند و کشور و مردم را بیش از پیش غارت کنند زیرا آن‌ها نه مردم را از خود می‌دانند و نه کشور را.
همین کسانی که خود را پاسداران کشور معرفی می‌کنند، دشمنان واقعی این کشورند. آن‌ها نه به مردم رحم کرده‌اند و نه از دارایی‌های‌شان محافظت نموده‌اند بلکه فاصله میان مردم و دولت را بیش از پیش افزایش داده‌اند. از همین‌رو، راه‌حل واقعی مشکلات کشور در برانگیختن بحران‌های مصنوعی نیست بلکه در ایجاد فضای اعتدال و عدالت در تمام ایالت‌هاست.