بحران امنیتی در پاکستان در حالی در نقطه اوج خود قرار دارد که نابسامانیهای اقتصادی نیز سراسر ای کشور را فراگرفته است؛ تمام ایالتهای این کشور به شدت از این ناحیه رنج میبرد.
منتقدان دولت پاکستان معتقد اند که در سیاست گذاریهای این کشور وقفه وجود دارد و برخی سازمانهای استخباراتی نیز گزارش دادهاند که به دلیل خودکامهگی و فساد بیسابقه جنرالان ارتش و بیکفایتی زمامداران فعلی پاکستان، این کشور در آستانۀ ورشکستگی اقتصادی و بحران شدید امنیتی که از تاریخ پیدایش این کشور بیسابقه بوده است، قرار دارد. باتوجه به این امر، برخی کارشناسان دربارۀ وضعیت فعلی پاکستان نتیجهگیری میکنند که «بحران امنیتی جمع نبود پول، نبود انرژی؛ نبود حکومت این کشور است».
افزایش مشکلات اقتصادی و توآم با آن شدت بحران امنیتی در پاکستان، شیوع بیسابقه فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور و در نهایت با حمایت و تمویل گروه خوارج داعش، اتخاذ سیاست تخریبکارانه در برابر همسایهگان موجب افزایش نارضایتی مردم این کشور از دولت شده که در واقع این امر، به عنوان پیامدها و تبعات همچو سیاستها، ثبات و امنیت این کشور را بیش از پیش به چالش کشیده است.
با وجود آنکه در جولای سال گذشتۀ میلادی (2023) صندوق بین المللی وعدۀ کمک 3.5 میلیارد دالری به پاکستان نمود، ولی باز هم تورم در پاکستان 25 درصد است و این در حالی است که در برخی از اقلام غذایی این میزان به 100 درصد نیز میرسد.
طی یک سال اخیر واحد پول پاکستان (روپیه) بیشتر از 50 درصد ارزش خود را از دست داده و همین امر، باعث شده تا خانوادههای بیشتری طعم فقر را بچشند و در فرجام آن، حالت نگران کنندۀ امنیتی ناشی از نابسامانیهای مدیریتی در دستگاه دولتی و حالت ورشکستۀ اقتصادی، بر این کشور حاکم گردد.
وضعیت امنیتی این کشور نیز در حال حاضر به حدی وخیم است که حتا ارتش پاکستان با وجود اینکه لاف از ارتش برتر در منطقه میزند، به اکثر مناطق قبایلی پشتونخوا و برخی مناطق بلوچستان دسترسی ندارد. این در حالی است که جنرالان ارتش و زمامداران بیکفایت با مقصر دانستن برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان در ناامنیهای موجود در این کشور، از مسوولیتها شانه خالی کرده و به چشم مردم خود خاک ریخته و اذهان عامه را مغشوش میسازند.
به هر صورت وضعیت حاکم امنیتی و اقتصادی بر این کشور که حاصل ناکارامدی و فساد گسترده جنرالان بیکفایت ارتش و سردمداران نظام پوشالی این کشور است، در نهایت منجر به فرار سرمایهها و عمیق شدن چالشهای موجود در این کشور گردیده است؛ چیزی که میتواند وضعیت را بیش از پیش بحرانی ساخته و خطر نابودی کامل این کشور را به همراه داشته باشد.
