مدتی است پرسشی بهگونهٔ پیوسته مطرح میشود که خلاصهٔ آن چنین است: امارت اسلامی بر قاتل حکم قصاص را تطبیق میکند و حد جلد را نیز بر شرابخوار و زناکار غیرمحصن اجرا مینماید اما تاکنون نه خبر قطع دست کدام دزد به گوش رسیده و نه از رجم زناکار محصن (شخص متأهل) گزارشی دیده شده است. پس علت چیست؟
باید به این نکته توجه کرد که این پرسش در حقیقت، بازتابدهندهٔ نوعی آشفتگی فکری است که در نتیجهٔ نگریستن به نظام شریعت تنها از زاویهٔ تطبیق مجازاتها به وجود میآید. حقیقت اینست که نظام مجازات در شریعت اسلامی صرفاً به معنای اجرای کیفرها نیست؛ بلکه نظامی عادلانه و حکیمانه برای استقرار عدالت و انصاف، حفاظت از جان، مال و آبروی انسان و اصلاح جامعه است.
برخی منتقدان و یا کسانی که با دیدی سطحی به موضوع مینگرند، چنین پرسش میکنند: «اگر حکومت اسلامی حاکم است، پس چرا موارد قطع دست به جرم دزدی یا رجم زناکار محصن بهگونهٔ گسترده دیده نمیشود؟» در حقیقت، این اعتراض نتیجهٔ ناآگاهی از مزاج شریعت، حکمت سیاست تعزیری اسلامی و شرایط دقیق و سختگیرانهٔ اجرای حدود است.
برای فهم درست و عمیق شریعت ضروری است این حقیقت درک شود که اسلام در پی یافتن جرم و فراهمکردن زمینهٔ مجازات نیست بلکه تا آنجا که امکان داشته باشد، از اجرای حدود جلوگیری میکند. یکی از اصول اساسی و مورد اتفاق در فقه اسلامی اینست که هرگاه در اثبات قطعی جرم، حتی کمترین شک معتبر پدید آید، حد ساقط میشود.
از حضرت عبدالله بن مسعود رضیاللهعنه و شماری دیگر از صحابهٔ کرام رضواناللهعلیهماجمعین، این ارشاد مشهور نبوی روایت شده است: «تا آنجا که میتوانید، حدود را از مسلمانان دفع کنید؛ پس اگر برای متهم راهی برای رهایی یافتید، او را آزاد بگذارید زیرا خطای امام در عفو، بهتر از خطای او در مجازات است.»
متن عربی این حدیث شریف چنین است: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.»
(سنن ترمذی، کتاب الحدود، باب: ما جاء في درء الحدود، حدیث: ۱۴۲۴)
این بخش از رهنمود نبوی که میفرماید: «برای امام یا قاضی بهتر است در عفو خطا کند تا اینکه در مجازات خطا نماید» از جملهٔ اصول زرین و کمنظیر فقه قضایی اسلامی است؛ اصلی که حتی برای نظامهای عدلی معاصر نیز شایستهٔ تحسین و تأمل میباشد.
مفهوم ساده و منطقی این اصل چنین است که اگر شخصی آزاد شود که در حقیقت مجرم بوده است، بدون تردید این امر یک اشتباه قضایی یا نوعی تساهل به شمار میرود؛ اما زیان آن تنها در محدودهٔ همان فرد باقی میماند. در مقابل، اگر کسی مجازات شود که در حقیقت بیگناه بوده است، این کار ظلمی بزرگ و زیانی جبرانناپذیر خواهد بود که اعتبار تمام نظام عدلی و مشروعیت دولت را زیر پرسش میبرد. رهایی یک مجرم از مجازات، برای جامعه به اندازهٔ زندانیشدن یک بیگناه یا ریختهشدن ناحق خون او خطرناک نیست.
از همینرو خطا در مجازات خطرناکتر است زیرا برخی مجازاتهای حدود مانند قطع دست دزد یا کشتن مجرم در چارچوب قصاص، مجازاتهای برگشتناپذیرند. اگر دست انسان بیگناهی قطع شود، یا او سنگسار گردد و یا بهعنوان قصاص کشته شود و سپس روشن گردد که تصمیم محکمه نادرست بوده است، محکمه هرگز نمیتواند آن دست قطعشده را دوباره به او بازگرداند و نه میتواند زندگی از دسترفته را دوباره به او ببخشد.
به همین دلیل، شریعت قاضی را مکلف ساخته است که در صورت وجود شک، همواره جانب متهم را رعایت کرده و اصل برائت و فایدهٔ شک را به نفع او در نظر بگیرد. این اصل بزرگ عدالت اسلامی را نشان میدهد که دولت اسلامی تشنهٔ مجازاتکردن مردم نیست؛ بلکه هدف اصلی آن حفاظت از جان، مال و آبروی انسان است. هرگاه محکمه بدون یقین کامل و تنها تحت تأثیر احساسات، فشار افکار عمومی یا عوامل دیگر تصمیم بگیرد، دیگر نمونهٔ عدالت فاروقی نخواهد بود بلکه به وسیلهای برای ظلم تبدیل خواهد شد. به همین سبب، شریعت خطا در عفو را بهتر از خطا در مجازات دانسته است تا مبادا حتی یک انسان بیگناه قربانی نظام عدالت شود.
همچنین شیوهٔ مبارک رسولالله صلیاللهعلیهوسلم با صراحت کامل این حقیقت را بیان میکند که اسلام به متهم فرصت میدهد از اقرار خود بازگردد و راه توبه را برگزیند، نه اینکه در اجرای مجازات شتاب شود. در عصر نبوت هنگامی که حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضیاللهعنه شخصاً نزد پیامبر صلیاللهعلیهوسلم آمد و چهار بار به زنا اقرار کرد، رسولالله صلیاللهعلیهوسلم هر بار چهرهٔ مبارک خویش را به سوی دیگری برگرداند و حتی از او پرسید: «آیا دیوانه هستی؟ و یا شاید تنها بوسه و در آغوشگرفتن انجام داده باشی؟»
تمام این ماجرا بیانگر مزاج رحمتمحور و حکیمانهٔ شریعت است که بر اساس آن، تا زمانی که جرم همچون آفتاب روشن و از هرگونه شک و شبهه پاک ثابت نشود، حد اجرا نمیگردد. از همینرو، هرچند مردم عادی حد سرقت را حکمی ساده میپندارند، فقه اسلامی برای اجرای آن چنان شرایط دقیق و سختی تعیین کرده است که فراهمشدن همهٔ آن شرایط در یک زمان، در حالتهای عادی بسیار نادر و حتی نزدیک به ناممکن است.
بر اساس اصول شرعی، برای اجرای حد سرقت لازم است ارزش مال دزدیدهشده به نصاب شرعی تعیینشده برسد و مال از محل محفوظی (حرز) دزدیده شده باشد که برای نگهداری آن اختصاص یافته است؛ مانند مکان قفلشده، الماری، خانه و موارد مشابه. همچنین دزد نباید در مال دزدیدهشده هیچگونه سهم، حق مالکیت یا شبههٔ شرعی مالکیت داشته باشد.
افزون بر آن، اگر کسی به سبب گرسنگی، نیاز شدید یا بحران عمیق اقتصادی مرتکب دزدی شود، بنابر اتفاق همهٔ فقها حد از او ساقط میگردد چنانکه حضرت عمر فاروق رضیاللهعنه در سال «عامالرماده» یعنی سال خشکسالی و قحطی شدید، اجرای حکم قطع دست دزدان را بهگونهٔ موقت متوقف کرد. اگر در محاکم امارت اسلامی افغانستان تصمیمهای مربوط به قطع دست بهگونهٔ گسترده دیده نمیشود، علت اساسی آن اینست که محاکم مطابق خواست شریعت، تمام شرایط دقیق اجرای حد را با احتیاط فراوان بررسی میکنند و شرایط اقتصادی، نیازمندیها و شبهات شرعی موجود در عصر کنونی را نیز در نظر میگیرند. از همینرو، هرگاه تمام شرایط حد بهصورت کامل فراهم نباشد، محاکم بهجای حد، مجازاتهای تعزیری را ترجیح میدهند.
همین تفاوت میان حد و تعزیر در نظام قضایی اسلامی صلاحیتهای گستردهٔ شرعی برای قاضی فراهم میکند. هرگاه جرم متهم به دلیل نقص در اثبات یا فراهمنبودن شرایط حد به اندازهٔ لازم برای اجرای حد ثابت نشود، اما روشن گردد که شخص بهگونهای در جرم دخیل بوده است، قاضی بهجای حد، مجازات تعزیری تعیین میکند. این مجازات با توجه به نوع جرم، شخصیت و وضعیت روانی مجرم و شرایط قضیه میتواند شامل حبس، جریمهٔ نقدی، مجازات بدنی یا هر نوع تعزیر مناسب دیگری باشد.
پس اگر موردی از قطع دست یک دزد دیده نشود، این هرگز به معنای آن نیست که او بخشوده شده است بلکه قضات امارت اسلامی، به دلیل شبهات شرعی و شرایط موجود در زمینهٔ اجرای حدود، در بسیاری از قضایا بر مجرمان مجازاتهای تعزیری سختی را تطبیق میکنند که برای عبرت جامعه، جلوگیری از جرم و تأمین امنیت و نظم، مؤثر ثابت شدهاند.
با این همه، ارزیابی شرایط داخلی و بینالمللی، وضعیتها و مصالح نیز از وظایف اولیالامر یعنی مسئولان و حاکمان حکومت اسلامی است. امارت اسلامی افغانستان از یکسو پس از چندین دهه جنگ و بحران با مسئولیت بزرگ بازسازی فکری، اجتماعی و اقتصادی جامعه روبهرو است و از سوی دیگر در سطح بینالمللی با تبلیغات گستردهٔ منفی و تحریمهای اقتصادی مقابله میکند.
در چنین شرایطی، شریعت اسلامی به حکومت اسلامی صلاحیت میدهد که در چگونگی اجرای مجازاتها سیاستی حکیمانه اتخاذ کند که فتنهها را مهار سازد و چهرهٔ حقیقی، متوازن و عادلانهٔ اسلام را به جهان نشان دهد. از همینرو، اجرای برخی مجازاتهای سنگین در محوطهٔ محاکم یا مکانهای ویژه، بهجای اجرای آن در چهارراهها و اماکن عمومی شهرها، میتواند بخشی از همین حکمت شرعی و دعوتی باشد؛ تا هم به رسانههای بینالمللی فرصت تحریف نظام عادلانهٔ شریعت و آسیبرساندن به دعوت اسلامی داده نشود و هم مشاهدهٔ پیوستهٔ صحنههای سخت و خشن، در دل مردم احساس قساوت و بیتفاوتی ایجاد نکند.
اگر روش خوارج معاصر یعنی داعش، بررسی شود، یکی از عوامل مهم شکست و نابودی آنها نیز همین افراطگرایی و سختگیری بود. آنها شرایط دقیق شرعی حدود و اصل دفع حدود بهوسیلهٔ شبهات را نادیده گرفتند و تنها بر اساس شک و گمان مردم را کشتند، سرهای شان را بریدند و دستهایشان را قطع کردند. در نتیجهٔ این رفتار، چهرهای تحریفشده از اسلام به جهان ارائه شد؛ گویی این دین تنها برای مجازاتکردن مردم آمده است. حال آنکه چنین افراطگرایی با روح رحمت، عدالت و حکمت شریعت در تضاد بود و همین امر از عواملی بود که خداوند متعال شوکت و قدرت آنان را درهم شکست.
در مقابل، اجرای قصاص و برخی دیگر از حدود شرعی مانند جلد، از سوی امارت اسلامی افغانستان برای نشاندادن این حقیقت کافی است که این نظام در تطبیق شریعت اخلاص و تعهد دارد. اما امارت اسلامی برای کسب منفعت تبلیغاتی کوتاهمدت و شهرت ظاهری، در پی اجرای نمایشی حدود نیست بلکه به وقار نظام عدلی، شرایط دقیق شرعی و مصالح اسلامی اولویت میدهد.
بنابراین، باید این حقیقت بهدرستی درک شود که نظام تعزیری و عدلی اسلام با شمار مجازاتها یا به نمایشگذاشتن آنها در ملأعام ارزیابی نمیشود بلکه معیار آن استقرار عدالت، حفاظت از جان، مال و آبروی مردم و جلوگیری از جرایم است. از همینرو اگر خبر قطع دست دزد یا اجرای حکم رجم کمتر شنیده میشود، این نه نشانهٔ ضعف امارت اسلامی افغانستان است و نه به معنای نادیدهگرفتن احکام شرعی؛ بلکه نشانهٔ احتیاط، بررسی دقیق و تدبیر حکیمانهای است که با روح شریعت اسلامی سازگاری دارد.
از همینرو مسلمانان باید فهمی عمیق، درست و متوازن از دین خویش به دست آورند و بهجای واکنشهای احساسی و ظواهر، به مقاصد بلند شریعت، حکمتها و اصول عادلانهٔ آن توجه کنند زیرا اسلام تنها دین مجازات نیست بلکه دین رحمت، عدالت، حکمت و پاسداری از کرامت انسان است و تمام احکام شریعت برای تحقق همین اهداف بزرگ تشریع شدهاند.
