تاریخ بلوچستان همواره با کوهستانها و ساحات صعبالعبور، رازهای عمیق سیاسی و روایتهای خونین گره خورده است؛ اما در روزهای اخیر رویدادی که در منطقه بایپاس ولیخان ولسوالی مستونگ رخ داد سیاست نظامی این منطقه، تضادهای ژئوپولیتیکی و جنگ روایتهای جاری را به مرحلهای رسانده است که مرز میان دوست و دشمن در آن بهگونهای کمرنگ و مبهم شده است.
کشته شدن قاضی عبدالحکیم کاکر؛ قاضی محکمه سیشن و ولسوالی تنها ترور یک شخصیت قضایی نیست؛ بلکه نشانه آشکار بحرانی عمیق است که ساختار امنیتی و سیاسی بلوچستان روزبهروز بیشتر در آن فرو میرود.
اگر پیشینه، انگیزهها و واقعیتهای پس از این حادثه با دقت بررسی شوند تصویری شگفتانگیز و آکنده از تناقضها نمایان میشود؛ تصویری که بسیاری از عوامل بحرانها و مشکلات کنونی پاکستان را آشکار میسازد.
آغاز این داستان به محکمه سیشن کیچ (تربت) بازمیگردد؛ جایی که قاضی عبدالحکیم کاکر پرچم قانون اساسی و حاکمیت قانون را برافراشت؛ موضعی که در فضای حساس و آکنده از هراس بلوچستان کمتر انتظار میرفت، در نومبر سال ۲۰۲۳ اداره مبارزه با تروریزم (CTD) ادعا کرد که در جریان یک درگیری در تربت چهار «تروریست» را کشته است که جوانی به نام «بالاچ بلوچ» نیز در میان آنان بود.
خانواده او جسدش را در جاده گذاشتند و دست به تحصن زدند، آنان اظهار داشتند که بالاچ چند روز پیش از درگیری ادعاشده از خانهاش بازداشت شده بود؛ بنابراین این رویداد نه یک درگیری پولیس بلکه یک قتل فراقضایی بود.
زمانی که این پرونده به محکمه قاضی عبدالحکیم کاکر ارجاع شد او برخلاف برخی قضات سنتی چشم خود را بر ادعاهای مکتوب نهادهای امنیتی نبست و بدون تحقیق آنها را تأیید و امضا نکرد.
وی از اداره مبارزه با تروریزم (CTD) خواست تا برای اثبات «درگیری پولیس» مدارک مستند و قاطع ارائه کند، هنگامی که این اداره نتوانست ثابت کند که «این قتل مطابق قانون انجام شده است» قاضی گامی جسورانه و کمسابقه برداشت و به پولیس دستور داد علیه افسران مربوط به CTD پرونده قتل (FIR) ثبت کند.
این تصمیم از یکسو نهادهای امنیتی را تحت فشار شدید قرار داد و از سوی دیگر قاضی عبدالحکیم کاکر را برای کسانی که خود را مظلوم میدانستند به صدای قابل اعتماد عدالتخواهی تبدیل کرد.
موضع حقوقی قاضی تنها به این پرونده محدود نشد، هرگاه نهادهای امنیتی برای بازداشت، توقیف یا تفتیش افراد مظنون از محکمه او درخواست حکم یا اجازه میکردند وی آن درخواستها را بر مبنای قانون ارزیابی میکرد.
او صریحاً میگفت: «محاکم برای آن ایجاد نشدهاند که صرفاً مُهر تأیید اقدامات غیرقانونی یک اداره یا ناپدیدسازی افراد بدون وجود دلایل و شواهد باشند».
به دلیل نبود شواهد کافی وی چندین بار درخواستهای اداره مبارزه با تروریزم (CTD) برای صدور حکم بازداشت را رد کرد و دستور آزادی شماری از بازداشتشدگان را صادر نمود.
از همین رو قاضی عبدالحکیم کاکر عملاً به یک چالش دائمی برای نهادهای امنیتی فعال در بلوچستان بهویژه اداره مبارزه با تروریزم (CTD) تبدیل شده بود؛ زیرا او در برابر اقداماتی که خارج از چارچوب قانون تلقی میشد یک مانع مهم حقوقی به شمار میرفت.
اکنون به سوی دیگر این ماجرا نیز بنگریم؛ بخشی که با نبردی جداگانه و خونین در کوههای مستونگ پیوند دارد.
از مدتها پیش در بلوچستان از یک سو گروههای مسلح ملیگرای بلوچ، مانند «ارتش آزادیبخش بلوچ» (BLA)، فعال بودهاند و از سوی دیگر شاخه خراسان داعش (ISKP) نیز بر اساس گزارشها و ادعاهای مختلف تلاش کرده است نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهد.
در ماه مارچ سال ۲۰۲۵ ارتش آزادیخواه بلوچ ادعا کرد که به یک اردوگاه آموزشی مخفی داعش در مستونگ حمله کرده و بیش از سی عضو این گروه را کشته است، داعش نیز در ماه جون ۲۰۲۵ با انتشار ویدیویی به این حمله اشاره کرد و علیه ارتش آزادیخواه بلوچ اعلام جنگ نمود.
بر اساس ادعای ارتش آزادیبخش بلوچ، اعضای داعش در مستونگ به اشاره نهادهای استخباراتی پاکستان درباره نیروهای بلوچ اطلاعات جمعآوری میکردند تا ارتش پاکستان بتواند علیه آنان عملیات هدفمند انجام دهد.
نکته قابل توجه این است که زمانی که ارتش آزادیخواه بلوچ چنین ضربه سنگینی به داعش وارد کرد رسانههای پاکستان تقریباً هیچ پوششی به این رویداد ندادند؛ زیرا دولت نمیخواست این امتیاز را به ارتش آزادیخواه بلوچ بدهد که گویا توان شکست دادن یک گروه تروریستی بینالمللی را دارد.
اما مدتی بعد هنگامی که داعش حملات تلافیجویانه علیه ارتش آزادیخواه بلوچ را آغاز کرد، شمار زیادی از حسابهای حامی دولت پاکستان در شبکههای اجتماعی، یوتیوبرها و برخی تحلیلگران از این حملات استقبال کردند و آنها را نشانه ضعف ارتش آزادیخواه بلوچ و یک پیروزی بزرگ برای دولت جلوه دادند.
در همینجا نخستین تناقض بزرگ و شگفتانگیز آشکار میشود؛ تناقضی که ناسازگاری موجود در روایت ارتش پاکستان و حامیان آن را نمایان میسازد،
جریانهای حامی حکومت در فضای مخالفت با ارتش آزادیخواه بلوچ این واقعیت را نادیده گرفتند که موضع رسمی پاکستان همواره این بوده است که داعش در این کشور حضور سازمانیافته یا پناهگاه امنی ندارد.
اما زمانی که حسابهای حامی ارتش پاکستان حملات داعش را ستودند بهصورت غیرمستقیم این تصور را نیز ایجاد کردند که داعش در پاکستان آنقدر سازمانیافته و قدرتمند است که میتواند به شبکه یک گروه بزرگ مسلح مانند ارتش آزادیخواه بلوچ آسیب برساند.
بر پایه منطق «دشمن دشمن دوست است» تجلیل از پیروزیهای نظامی یک گروه تندرو بینالمللی با روایت رسمی نهادهای امنیتی که سالها آن را تبلیغ کردهاند در تضاد آشکار قرار دارد.
همچنین این رویداد موضع سنتی اداره روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) را نیز زیر سؤال میبرد؛ همان ادعایی که همواره مطرح میکرد تمام گروههای مسلح مخالف پاکستان چه بلوچ و چه گروههای مذهبی تندرو میان خود نوعی هماهنگی و تفاهم پنهان دارند.
درگیری خونین میان ارتش آزادیخواه بلوچ و داعش نشان میدهد که نه توافق رسمی و نه تفاهم غیررسمی میان این دو وجود دارد؛ بلکه هر دو از نظر فکری و نظامی دشمن سرسخت یکدیگرند.
یکسان معرفی کردن همه گروههای مسلح از سوی دولت بیشتر یک سیاست تبلیغاتی برای جلب همدردی جامعه جهانی بود تا جنبش بلوچ را با داعش پیوند دهد، آن را در نگاه جهانیان بدنام سازد و انتقادها از نقض حقوق بشر را کاهش دهد.
اما این تناقضها زمانی به حساسترین و شگفتانگیزترین مرحله خود میرسند که قاضی عبدالحکیم کاکر در مستونگ کشته میشود و داعش مسئولیت این حمله را بر عهده میگیرد.
بر اساس مواضع اعلامشده داعش این گروه خود را مخالف حکومتها، اشخاص و محاکمی میداند که بر اساس دموکراسی، قوانین بشری و قانون اساسی فعالیت میکنند.
قاضی عبدالحکیم کاکر نیز بر مبنای همین قانون اساسی جمهوری وظیفه خود را انجام میداد؛ از این رو از منظر منطق داعش میتوانست در فهرست اهداف احتمالی آن قرار گیرد،
اما تناقض مهم اینجاست که همین قاضی همزمان با اقداماتی که خارج از چارچوب قانون از سوی نهادهای امنیتی انجام میشد مخالفت میکرد و از صدور احکام مورد پسند آنان خودداری مینمود.
این موضع قاضی بهصورت غیرمستقیم به سود کسانی تمام میشد که خود را قربانی فشار و ظلم دولت میدانستند، افزون بر آن پیش از این نیز هیچ اختلاف شخصی یا سابقه خصومت آشکاری میان قاضی و داعش گزارش نشده بود.
پس چرا داعش چنین قاضیای را هدف قرار داد؛ قاضیای که مواضع قضایی او برای نهادهای امنیتی دردسرساز بود؟
همین پرسش مبنای ادعای برخی حلقات سیاسی بلوچ تحلیلگران مستقل و رسانهها شده است که میگویند داعش در بلوچستان بهعنوان یک نیروی نیابتی (Proxy) برای نهادهای امنیتی فعالیت میکند.
از کشته شدن قاضی عبدالحکیم کاکر بیشترین آسیب متوجه حاکمیت قانون و عدالت شد؛ اما به باور این حلقات بیشترین سود نصیب همان نهادهای امنیتی گردید که داعش بر اساس باورهای اعلامشده خود آنان را خارج از دایره اسلام میداند و قاضی نیز پیشتر دستور ثبت پروندههای قضایی علیه برخی مسئولان آنها را صادر کرده بود.
اگر پس از کشته شدن قاضی عبدالحکیم کاکر تمام تردیدها و خشم مردم متوجه نهادهای امنیتی میشد، داعش با پذیرفتن فوری مسئولیت این حمله بهصورت غیرمستقیم زمینه کاهش این سوءظنها نسبت به CTD و ارتش پاکستان را فراهم ساخت.
این نیز تناقضی قابل تأمل است؛ گروهی که خود را بزرگترین دشمن دموکراسی معرفی میکند، اقدامی انجام میدهد که در عمل به سود نهادهای امنیتی همان نظام دموکراتیک تمام میشود و موقعیت آنها را آسانتر میسازد.
تلخترین نتیجه این وضعیت آن است که منازعه جاری در بلوچستان ــ که در آن داعش و ارتش و نهادهای امنیتی پاکستان از نگاه برخی ناظران در یک جبهه ظاهر میشوند ــ اکنون به مرحلهای رسیده است که روایتهای رسمی دولت با پرسشهای جدی روبهرو شدهاند.
اگر نهادهای امنیتی پاکستان واقعاً داعش را برای تحقق اهداف استراتژیک خود و سرکوب مخالفان کوتاهمدتشان، یعنی ملیگرایان بلوچ بهعنوان یک نیروی نیابتی به کار گرفته باشند، این گروه هرگز در پاکستان ریشهکن نخواهد شد.
«تروریزم همانند ماری است که انسان نمیتواند آن را فقط برای گزیدن همسایه نگه دارد؛ زیرا روزی همان مار، پرورشدهندهء خود را نیز خواهد گزید».
کشته شدن قاضی عبدالحکیم کاکر نمونهای از همین سیاست است؛ زیرا همین نیروی نیابتی در نهایت به یکی از ارکان دولت یعنی قوه قضائیه حمله کرد،
تا زمانی که ارتش و نهادهای امنیتی پاکستان وظایف قانونی خود را بهگونه کامل انجام ندهند مردم را بزرگترین سرمایه کشور ندانند و از طریق جنگهای تبلیغاتی اهداف فاسد خود را دنبال کنند؛ افرادی مانند قاضی عبدالحکیم کاکر که حامی قانون و مردم بودند قربانی خواهند شد و نهادهایی چون اداره مبارزه با تروریزم (CTD) نیز همچنان خواهند کوشید در پس پرده پذیرش مسئولیت حملات از سوی داعش؛ خود را از اتهامها دور نگه دارند.