نگرانی از جنگ داخلی در عصر کنونی و نقش علما
در عصر کنونی هرگاه سخن از مقاومت مسلحانه در برابر یک نظام دولتی ظالم به میان میآید، از سوی بسیاری از علما در پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی، این نگرانی جدی مطرح میشود که: «با این کار جنگ داخلی، آشوب و فتنه در کشور گسترش خواهد یافت.» بر اساس همین نگرانی در بسیاری موارد بر جلوگیری از چنین حرکتهایی تأکید میشود.
اما اگر این ترس و نگرانیای را که این علما ابراز میکنند با دقت بررسی کنیم، حقیقتی دردناک آشکار میشود. هنگامی که علما تنها از ترس جنگ داخلی، در برابر هر نوع مقاومت مسلحانه فتوا به مخالفت میدهند، هرچند آن مقاومت فینفسه جایز و حتی ضروری شده باشد، چنین به نظر میرسد که آنان ناخواسته دست مظلوم را قطع میکنند و برای ظالم، جواز پنهانی برای ادامه ظلمهایش فراهم میسازند.
به طور کلی در پس جلوگیری از گروههای مسلح یا حرکتهایی که در برابر ظلم به پا خاستهاند و صدور فتوا علیه آنها به عنوان حرکتهای خشونتآمیز، تفسیر خاصی از برخی اصول و عوامل شرعی، فقهی و سیاسی وجود دارد که این علما آن را بر اساس دیدگاه خود درست میدانند و فتاوای خویش را بر همان اساس صادر میکنند. در این فتواها معمولاً عوامل ذیل مبنا قرار داده میشوند:
نخست: کمبود شدید امکانات و نبود توان و قدرت
بر اساس یکی از اصول اساسی فقه اسلامی، یعنی «لا تکلیف إلا بما یطاق» و در پرتو اصل «استطاعت» دیدگاه این علما چنین است: «هنگامی که طرف مظلوم در برابر دستگاه مدرن دولت، نیروی هوایی و امکانات آن، توازن معقول قدرت نداشته باشد آغاز چنین جنگ نابرابر از نگاه شرعی به معنای افکندن خویش در هلاکت، یعنی «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» است.»
دوم: اصل مشهور فقهی «درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح»
یعنی جلوگیری از زیان بر بهدستآوردن منفعت مقدم است. از دیدگاه این علما: «اگر در نتیجه اقدام مسلحانه علیه یک حاکم یا دولت ظالم نگرانی از ویرانی گسترده، تخریب قریهجات و مناطق مسکونی و تلفات افراد بیگناه، بیشتر از احتمال برقراری عدالت باشد از دیدگاه شریعت، برای جلوگیری از این زیان بزرگ، زیان کوچکتر؛ یعنی صبر همراه با رنج و مبارزه سیاسی، در اولویت قرار میگیرد.»
سوم: اصل نبود امارت و نظم اجتماعی
در فتاوای این علما، این دلیل نیز به روشنی دیده میشود که برای جهاد یا مقاومت مسلحانه وجود یک امارت منظم، مورد قبول همگان و شرعی، یعنی رهبری مرکزی، شرط است. بدون یک نظم و انضباط شرعی مرکزی، اقدامات مسلحانه در سطح فردی یا گروهی سبب فتنه و آشوب میشود و حرکتها را در معرض افتادن به دست عناصر فاسد یا بیگانه قرار میدهد.
این علما بر اساس همین اصول دینی و خطرهای موجود در میدان عمل، فتواهایی برای بازداشتن مردم مظلوم از اقدامات مسلحانه صادر میکنند تا بر اساس برداشت خود، جامعه را از نابودی همهجانبه نجات دهند. با توجه به فتاوا و برداشتهای علما که در بالا یاد شد، ضروری است دانسته شود که هرچند علما بر اساس این قواعد فقهی، مظلومان را به صبر و دوری از حرکتهای مسلحانه توصیه میکنند اما در این دیدگاه یک تناقض منطقی بسیار تکاندهنده نیز وجود دارد.
این پرسش مطرح میشود که: «اگر برای محفوظماندن از یک فتنه احتمالی مانند جنگ داخلی، بر اساس این فتواها از حرکتها جلوگیری شود و مظلومان در خانههای خود نشانده شوند، آیا با این کار ظلمی که از پیش در عمل جریان دارد، متوقف خواهد شد؟»
واقعیت اینست که نظام ظالم پس از صدور چنین فتواهایی از ظلم دست نمیکشد بلکه برای تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود به کشتار، بازداشتهای غیرقانونی، حملات هوایی و نظامی بر مردم بیگناه، مالیاتهای ظالمانه و نمایشهایی که به نام عدالت ادامه دارد، همچنان ادامه میدهد. حتی همین نیروهای جابر، خود این علما را نیز هدف قتلهای هدفمند و خشونت قرار میدهند که شواهد تلخ آن در رویدادهای تاریخی و ثبتشده معاصر وجود دارد.
در اینجا بزرگترین اشتباه فکری این است که: «جنگ داخلی تنها یک ترس و نگرانی است که هنوز به وقوع نپیوسته اما ظلم دولت یک واقعیت عینی و عملی است که هر روز انجام میشود.»
پس عامل اصلیای که کشور را به سوی آشوب و نابودی سوق میدهد، واکنش مظلوم، یعنی مقاومت مسلحانه نیست بلکه اقدام و عمل نخستین ظالم است که سالها بدون هیچ هراسی آن را انجام میدهد. در اینجا، در پیوند با نگرانیای که علما درباره جنگ داخلی و نابودی اجتماعی پیشبینی میکنند، ضروری است که از نگاه شرعی، عینی و منطقی، عوامل اصلی جنگ داخلی و نابودی اجتماعی را نیز بشناسیم.
اگر به واقعیتها با دیدی بیطرفانه نگریسته شود، عامل اصلی سوقدادن یک کشور به سوی جنگ داخلی و نابودی، مبارزه دفاعی مظلوم نیست بلکه ظلم پیوسته و افسارگسیخته ظالم است. نظم جهانی و ثبات دولتها را زورگویی حاکمان، بیعدالتی، نمایشهای قضایی مبتنی بر رشوه، نظام ظالمانه پولیس در ادارات امنیتی، مالیاتهای جابرانه و رفتاری از میان میبرد که مردم را در گرداب فقر غرق میکند، در حالی که خود حاکمان در عیش و عشرت غرقاند.
این یک اصل جهانی شریعت اسلامی است که ظلم ریشههای جوامع را میخشکاند و راه را برای فتنه و فساد هموار میسازد. قرآن کریم خود اعلام میکند که عامل فساد و ویرانی در زمین، اعمال نادرست و رفتارهای آمیخته با بیعدالتی انسانهای ظالم است. چنانکه در آیه ۴۱ سوره روم آمده است: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.»
ترجمه: فساد و تباهی در خشکی و دریا (یعنی در سراسر زمین و فضای آن) به سبب اعمالی که مردم با دستهای خود انجام دادهاند (از قبیل ظلم، گناهان و بیعدالتیها) آشکار شده است تا الله تعالی نتیجه برخی از اعمالشان را به آنها بچشاند، شاید آنها (از ظلم و گناهان) بازگردند.
در قرآن و سنت، کتابهای فقهی یا تعابیر شریعت، هیچجا نوشته نشده است که: «دفاع شرعی و جایز مظلوم، کشور را به سوی آشوب یا جنگ داخلی سوق میدهد.» اگر نیت و هدف مظلومان تنها پایاندادن به ظلم و برپایی عدالت باشد، در آن صورت مقاومت مسلحانه شان در حقیقت به یک راه اخلاقی و دفاعی برای نجات کشور از تباهی بیشتر و جنگ داخلی تبدیل میشود. فتنه اصلی همان ظلمی است که سالها بدون هیچ هراسی ادامه دارد؛ نه واکنشی که برای جلوگیری از این ظلم پدید میآید.
تا زمانی که این حقیقت اساسی پذیرفته نشود، نه هدف اصلی فتاوای علما به دست خواهد آمد و نه درمان پایدار درد مظلومان ممکن خواهد بود. از همینرو هنگامی که علما تنها واکنش را حرام یا ممنوع اعلام کنند، خود نیز سکوت اختیار نمایند و مظلومان را نیز به سکوت تشویق کنند در نگاه مظلومان، آنان ناخواسته برای ادامه ظلم ظالم و ستمهای جاری، میدان آزادتر و امنیت بیشتری فراهم میکنند.
اگر از دیدگاه علما نگرانی اصلی این باشد که حرکت به دست دیگران خواهد افتاد و به جنگ داخلی تبدیل خواهد شد، پس راهحل شرعی و عقلی آن جلوگیری از مقاومت نیست بلکه اینست که همین علمای پرهیزگار و شایسته، خود زمام رهبری آن را به دست بگیرند!
هنگامی که علما پیشقدم شوند و خود مسئولیت اصلاح و رهبری این واکنش را بر عهده بگیرند، نه حرکت به دست دیگران خواهد افتاد و نه کشور با آشوب مواجه خواهد شد بلکه بر ریشه اصلی ظلم، یعنی استبداد دولتی، ضربهای مؤثر وارد خواهد شد.
ادامه دارد …
