یکی از معیارهای مهم اصلاح هر جامعه اینست که حقوق کودکان، یتیمان و کسانی که به دلیل خردسالی، ضعف اقتصادی و شرایط اجتماعی به کمک و حمایت دیگران نیاز دارند، تا چه اندازه در آن جامعه محفوظ است. در نظام اجتماعی اسلام به حفاظت از حقوق این اقشار توجه ویژهای صورت گرفته است بهویژه در امور مربوط به مال، میراث و سرپرستی یتیمان، هیچگونه تجاوز و تصرف ناروا اجازه داده نشده است.
۱. حفاظت از اموال یتیمان و وارثان نابالغ:
در ماده دوم، فقره نخست، بخش سوم آن و فقره دوم فرمان امیرالمؤمنین درباره جلوگیری از رسمهای نادرست در مراسم خویشاوندی، عروسیها، مصیبتها و همچنان هنگام بازگشت از حج و عمره احکام مفصلی درباره صدقه و خیرات پس از وفات شخص و نیز مراسمی که از سوی خانواده متوفا برگزار میشود، بیان شده است.
بر اساس بخش سوم فقره نخست ماده دوم این فرمان، تنها وارثان بالغ و عاقل میتوانند از مال شخصی خود و با رضایت و اختیار خویش، خیرات و صدقه انجام دهند. برای این منظور، استفاده از سهم یتیم یا وارث غایب جایز نیست. همچنان در فقره دوم بهصراحت گفته شده است که صدقهدادن از مال یتیم برای متوفا حتی اگر یتیم اجازه داده باشد، بازهم ممنوع است و اگر کسی چنین کاری انجام دهد، مسئولیت ضمان و جبران آن مال بر عهده او خواهد بود.
در فرمان همچنان روشن شده است که صدقه و خیرات نباید به یک رسم اجتماعی الزامی تبدیل شود، نباید وسیله شهرتطلبی، خودنمایی و رقابت قرار گیرد و نباید کسی که صدقه نمیدهد مورد سرزنش قرار گیرد. اما مسئله وصیت از این حکم جدا دانسته شده است که اگر متوفا وصیت کرده باشد، میتوان از یکسوم مال او صدقه داد هرچند در میان وارثان، یتیم یا وارث غایب نیز وجود داشته باشد.
اهمیت این حکم در آن است که در برخی مناطق پس از وفات یک شخص به نام ثوابرسانی، خیرات و مهمانیهای سنتی از تمام ترکه هزینه میشود در حالیکه در این مال حقوق کودکان نابالغ و سایر وارثان نیز شامل است. این فرمان حدود شرعی و مالی چنین تصرفاتی را بهگونه روشن تعیین کرده است.
۲. تربیت و حفاظت از کودکان:
تربیت دینی، اخلاقی، تعلیمی و جسمی کودکان مسئولیت اساسی والدین است اما جامعه و ادارات مربوط نیز در زمینه حفاظت و رفاه آنان مسئولیتهایی دارند. در این زمینه اتخاذ اقدامات مؤثر قانونی و اداری برای حفاظت کودکان از لتوکوب، کار اجباری، وادارساختن به گدایی، آدمربایی و سایر فعالیتهای استثمارگرانه ضروری است.
۳. جلوگیری از ازدواجهای اجباری و استثمار اجتماعی:
در مسئله نکاح کودکان و افراد کمسنوسال، رعایت احکام شرعی، رضایت، مصلحت و الزامات قانونی نافذ ضروری است. همچنان تبدیلکردن دختران به وسیلهای برای حل دشمنیهای خانوادگی، معاملات مالی و سازشهای قومی یکی از مشکلات اجتماعی است که به اصلاح نیاز دارد.
اصلاح رسومات مربوط به عروسی، نکاح و سنتهای خانوادگی:
اصلاح رسمهای اجتماعی مربوط به عروسی و نکاح یکی از مشکلات مهم اجتماعی افغانستان است. در بسیاری از مناطق، نکاح و عروسی به وسیله مصارف بیمورد، خواستههای مالی، تحفههای گرانقیمت و رقابتهای خانوادگی دشوار ساخته شده است؛ در نتیجه بار اقتصادی بر دوش خانوادههای فقیر سنگینتر میشود و ازدواج برای جوانان دشوار میگردد.
در رهنمودهای اسلامی بر پیروی از رسولالله صلیاللهعلیهوسلم و پابندی به سنتهای ایشان در تمام امور زندگی تأکید شده است. بر بنیاد همین اصل، امیرالمؤمنین فرمان مفصلی را برای اصلاح رسمهای نادرستی صادر کرده است که در مراسم عروسی، وفات و هنگام بازگشت از حج و عمره رواج یافتهاند.
الله تعالی میفرماید: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب: ۲۱)
ترجمه: بهراستی که برای شما در رسولالله صلیاللهعلیهوسلم الگوی نیکویی وجود دارد.
در جای دیگری میفرماید: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ۷)
ترجمه: آنچه را رسول برای شما میدهد، بگیرید و از آنچه شما را منع میکند، دست بردارید.
رسولالله صلیاللهعلیهوسلم فرمودهاند: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (مسلم، کتاب الأقضية، حدیث: ۱۷۱۸)
ترجمه: هرکس عملی را انجام دهد که با رهنمودهای دین ما مطابقت نداشته باشد، آن عمل مردود است.
همچنان از حضرت عمر بن خطاب رضیاللهعنه روایت شده است که فرمودند: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ» (جامع بيان العلم وفضله و سنن البيهقي، کتاب النکاح، ۷/۴۴۲)
ترجمه: ای مردم! رسمها و شیوههای جاهلانه و مخالف سنت را دوباره به سوی سنت بازگردانید.
در پرتو همین اصول شرعی، در فرمان به اصلاح امور اجتماعی زیر رهنمایی شده است:
۱. رضایت زن و حق انتخاب او در نکاح:
در ماده نخست فرمان از بخش اول تا چهارم، به رضایت و نظر دختر بالغ در مسئله نکاح اهمیت اساسی داده شده است.
بر اساس فرمان، ولی دختر چه پدر باشد و چه برادر، مسئولیت دارد که درباره نامزدی و نکاح او با وی مشوره کند و رضایت مثبت او را به دست آورد. هیچ دختر بالغی را نمیتوان بدون رضایت خودش به اجبار به نکاح داد. زن متضرر در چنین وضعیتی میتواند به محاکم و ادارات مربوط شکایت کند.
همچنان در بخش پنجم تصریح شده است که زن بیوه یا مطلقه نیز بدون رضایت خودش نمیتواند به ازدواج دوم مجبور ساخته شود. نه خانواده شوهر و نه خانواده پدری او حق دارند که وی را به زور به نکاح شخص دیگری درآورند.
در این بخش از فرمان بر رعایت فرمان شماره ۸۳، جلد اول، مورخ ۲۷/۴/۱۴۴۳ هـ، مربوط به حقوق زنان که از سوی امیرالمؤمنین صادر شده است، نیز تأکید گردیده است. این احکام از نظر حفاظت از حق انتخاب زن، عزت و رضایت او در زندگی زناشویی، اهمیت فراوانی دارند.
۲. حق مهر و منع خواستههای مالی ناروا:
در فقره نهم ماده نخست فرمان بر اساس فقه حنفی، کمترین اندازه مهر ده درهم تعیین شده و برای بیشترین مقدار آن حد مشخصی تعیین نگردیده است. در کنار آن توضیح داده شده است که اگر زن به ده درهم یا مال معادل آن رضایت داشته باشد، نکاح جایز است اما اگر رضایت نداشته باشد، برخی اولیا اجازه ندارند مهر او را کمتر از مهرالمثل تعیین کنند.
در همین بخش تصریح شده است که مهر حق شخصی زن است و خویشاوندان او نمیتوانند از مهر وی مبلغی را برای خود مطالبه یا دریافت کنند. در بخش دهم نیز مردم تشویق شدهاند که مهر را کم و آسان تعیین کنند و به رسم تعیین مهرهای سنگین پایان دهند. در این زمینه، حدیثی نیز از حضرت عایشه رضیاللهعنها روایت شده است: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» (مسند أحمد، حدیث: ۲۴۵۲۹)
ترجمه: بیگمان پربرکتترین نکاح آن است که هزینههای آن از همه کمتر باشد.
در روایت دیگری از رسولالله صلیاللهعلیهوسلم نقل شده است: «تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً» (مصنف عبدالرزاق، حدیث: ۱۰۳۹۸)
ترجمه: در تعیین مهر آسانگیری کنید زیرا گاهی مرد آنقدر مهر زیاد به زن میدهد که در دلش نسبت به او احساس ناخشنودی و کینه باقی میماند.
حضرت عمر بن خطاب رضیاللهعنه نیز درباره منع مبالغه در مهر زنان فرمودهاند: «أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ» (النسائي، حدیث: ۳۳۴۹؛ مسند أحمد، حدیث: ۳۴۰)
ترجمه: آگاه باشید! در مهر زنان مبالغه نکنید زیرا اگر تعیین مهر زیاد وسیله عزت در دنیا یا تقوا نزد الله تعالی میبود، رسولالله صلیاللهعلیهوسلم از همه به آن سزاوارتر میبود.
در پرتو این دلایل، در فرمان بر آسانگرفتن مهر و حفاظت از این حق شرعی زن تأکید شده است.
در بخش یازدهم همین ماده، مطالبه پول یا اموال به نامهای ولور، پیشکش، طویانه و خوشی در کنار مهر، ناروا دانسته شده است. در فرمان، با استناد به دیدگاههای فقها، جایگاه شرعی این خواستهها نیز روشن گردیده است.
معرفی کوتاه این رسمها به شرح زیر است:
* ولور: مطالبه پول یا مال اضافی از داماد یا خانواده او، علاوه بر مهر.
* خوراکه: رسم الزامی فراهمکردن مواد خوراکی از سوی داماد برای خانواده عروس هنگام عروسی.
* شیربها: مطالبه پول یا مال اضافی، جدا از مهر.
* طویانه و خوشی: مطالبه الزامی پول به بهانه خوشی عروسی یا نامهای سنتی دیگر.
هدف اساسی این حکم آن است که نکاح بهجای یک معامله مالی و رقابت اجتماعی، به یک پیوند شرعی آسان تبدیل شود و هر دو خانواده از فشارهای مالی بیمورد محفوظ بمانند.
۳. تفاوت شرعی میان نامزدی و نکاح:
در بخش هشتم ماده نخست فرمان تصریح شده است که نامزدی بهتنهایی نکاح شرعی نیست. تا زمانی که عقد نکاح بر اساس ایجاب و قبول شرعی و در حضور شاهدان انجام نشده باشد، پسر و دختر برای یکدیگر نامحرماند. هدف این حکم از میان برداشتن آن برداشت نادرست اجتماعی است که بر اساس آن، برخی خانوادهها پس از نامزدی، پسر و دختر را مانند زن و شوهر میدانند در حالیکه نامزدی تنها وعده ازدواج است، عقد نکاح نیست.
۴. منع نکاح اجباری و همسر ساختن زن از راه زور و خشونت:
در بخش هفتم ماده نخست فرمان، به یکی از مظالم مهم اجتماعی اشاره شده است. بر اساس این حکم اگر کسی بر دختری یا زنی تیراندازی کند، موهای او را ببرد، چادری بر سرش بیندازد یا به شیوه اجباری دیگری او را همسر خود اعلام کند، این عمل غیرشرعی و جرم است.
در فرمان رهنمایی شده است که چنین افرادی به محاکم امارت اسلامی سپرده شوند تا متناسب با جرمشان مجازات گردند. این حکم روشن میسازد که لتوکوب، تهدید یا همسر اعلامکردن یک زن از طریق یک رسم سنتی، نمیتواند جایگزین نکاح شرعی شود.
۵. سادهگیری در نامزدی، دستمال و مراسم پیش از عروسی:
در بخشهای دوازدهم و سیزدهم ماده نخست فرمان، رسمهای نادرست مربوط به مراسم اضافی پس از نامزدی و مطالبه تحفهها اصلاح شده است.
بر اساس فرمان، برگزاری مراسم پیدرپی پس از نامزدی به نامهای «باز کردن پا»، «شیرینیخوری» و «دسمال کلان» رسم نادرستی است. بردن دستمال بزرگ برای بار دوم اجازه ندارد اما برگزاری مراسم دستمال برای یکبار، با حضور شمار محدودی از مهمانان، مجاز است.
در این مراسم تحفهدادن به اشخاصی غیر از داماد و عروس ممنوع شده است. اندازه تحفهها برای داماد و عروس نیز متناسب با توان مالی آنان، به لباسهای معمولی و مقداری اندک از وسایل آرایشی محدود گردیده است. بر پایاندادن به رسم تحفهدادن موتر، موترسایکل، خانه و سایر اشیای گرانقیمت تأکید شده است. در بخش سیزدهم فرمان، برگزاری مراسم دسمال در هوتل ممنوع گردیده و برای آن، این آیت قرآن کریم بهعنوان دلیل ارائه شده است: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: ۳۱)
ترجمه: ای فرزندان آدم! هنگام هر نماز، زینت و آرایش خود را برگزینید، بخورید و بیاشامیداما اسراف نکنید. بیگمان الله تعالی اسرافکنندگان را دوست ندارد.
همچنان در بخش چهاردهم رهنمایی شده است که پس از نامزدی و نکاح، مراسم عروسی در حد امکان هرچه زودتر برگزار شود تا از تأخیر بیمورد و مشکلات ناشی از آن جلوگیری گردد.
۶. رسمهای مطالبه پول و تحفههای بیمورد هنگام عروسی:
در ماده نخست فرمان از بخش پانزدهم تا بیستم، رسمهای گوناگون مطالبه پول و تحفهها هنگام عروسی اصلاح شده است.
در این بخش، رسمهای زیر ممنوع گردیدهاند: بردن پیدرپی دستلباسها پس از نامزدی، فرستادن دستلباس از سوی عروس برای داماد، گرفتن هزینه خوراک، شیرینی، مراسم شیرینیخوری، لباس و سایر وسایل از خانواده داماد هنگام عروسی و رسمهای مشابه آن.
بر اساس فرمان، مراسم ولیمه و عروسی باید مطابق توان مالی و خواست داماد، بدون اسراف و خودنمایی برگزار شود. خانواده دختر نمیتواند او را مجبور سازد که مراسم عروسی را در هوتل یا با موترهای گرانقیمت برگزار کند. همچنان هنگام رخصتکردن عروس، مطالبه پول از خانواده داماد توسط ماماهای عروس، دوستان، همقریهایها یا سایر افرادی که در این مراسم خدمت میکنند، ممنوع است. البته اگر کسی از روی میل و اختیار خود به یکی از خدمتکنندگان بهعنوان صدقه پول بدهد، اشکالی ندارد.
۷. منع تیراندازی، کاروانهای طولانی و مسدودکردن راههای عمومی هنگام عروسی:
در بخش بیستویکم ماده نخست فرمان، تیراندازی هوایی و استفاده از موترهای رسمی امارتی هنگام عروسی و نامزدی ممنوع شده است.
همچنان رانندگی خطرناک و با سرعت زیاد موترها و موترسایکلها، تشکیل کاروانهای طولانی و سایر اقداماتی که سبب مسدودشدن راههای عمومی، ایجاد مشکلات برای مردم یا به وجود آمدن خطر آسیبهای جانی میشوند، ممنوع گردیدهاند.
این حکم تنها به ایجاد سادگی در مراسم عروسی محدود نمیشود بلکه با حفاظت از جان و مال مردم، نظم عمومی و راههای عامه نیز ارتباط دارد.
۸. اصلاح نکاح بدل و حفاظت از حقوق مستقل هر یک از زنان:
در برخی مناطق افغانستان رسم نکاح بدل یا «موخی» وجود دارد. در این نوع نکاح، یک خانواده دختر خود را با این شرط به نکاح فرد دیگری درمیآورد که طرف مقابل نیز دختر خود را به نکاح یکی از افراد خانواده نخست درآورد.
در بخش بیستوچهارم ماده نخست فرمان، با توجه به پیامدهای منفی نکاح بدل، رهنمایی شده است که تا حد امکان از این نوع نکاح خودداری شود. اما اگر نکاح بدل صورت میگیرد، تعیین و پرداخت مهر جداگانه برای هر یک از دو زن ضروری است. نکاح یک زن نمیتواند بدل یا عوض نکاح زن دیگر قرار گیرد؛ حقوق شرعی هر دو زن مستقل و جداگانه است.
تطبیق فرامین و مسئولیت ادارات دولتی:
یکی از ویژگیهای مهم این فرمان آن است که در آن تنها احکام اجتماعی بیان نشده، بلکه مسئولیتهای ادارات دولتی مربوط نیز برای تطبیق آنها تعیین گردیده است.
بر اساس ماده چهارم به ادارات مربوط از جمله وزارتهای امور داخله، سرحدات، اقوام و قبایل، اطلاعات و فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف، معارف و تحصیلات عالی و همچنان علما، امامان مساجد، خطیبان، رسانهها و شخصیتهای ملی بانفوذ رهنمایی شده است که از راه حکمت، مصلحت و تفاهم متقابل، مردم را از احکام فرمان آگاه سازند و برای تطبیق آن تلاش کنند.
































