پاسخ علمای آن زمان در باره استفتایی در مورد برخی فرماندهان و جنگجویان خائن اندلس:
زمانی که وضعیت مسلمانان اندلس و مغرب اسلامی رو به ضعف نهاد و صلیبی‌ها قدرت گرفتند، برخی مسلمانان بی‌وجدان بودند که به سپاه صلیبی‌ها پیوستند. این افراد در جنگ‌ها علیه مسلمانان شرکت می‌کردند و هرگاه رشادتی از خود نشان می‌دادند، مدال شجاعت نیز دریافت می‌کردند. یکی از این مدال‌ها “لُنور” نام داشت که بر آن تصویر پادشاه صلیبیان نقش بسته بود. در آن دوران، از علمای بزرگ درباره وضعیت شرعی این مسلمانان بی‌وجدان استفتا شده بود. این استفتا در جلد اول کتاب «النوازل الصغری» صفحه ۴۱۴ توسط محمد المهدی نقل شده است. در این استفتا پرسش‌های ذیل مطرح شده است:
۱_: آیا این افراد مرتد هستند یا نه؟ اگر شما آن‌ها را مرتد می‌خوانید، آیا وقتی بر آنان پیروز شدیم، مطالبه توبه بکنیم یا نه؟
۲_: حکم زنان آنان چیست؟ آیا حکمشان مانند مردان‌شان است؟
۳_: اگر زنان آنان نیز مرتد باشند، آیا باید کشته شوند یا از آنان توبه خواسته شود یا به بردگی گرفته شوند، چنانکه از ابن الماجشون نقل شده است یا حکم دیگری دارند؟
۴_: حکم فرزندان‌شان چیست؟ آیا جایز است آنان را به بردگی بگیریم یا نه؟ اجماعی که ابن بطال نقل کرده است که فرزندان مرتد برده نمی‌شوند، آیا این اجماع با آنچه از ابن وهب و اکثر شافعی‌ها نقل شده که مرتد مانند کافر اصلی است، باطل نمی‌شود؟
۵_: آیا مرتد مانند کافر اصلی است یا نه؟
۶_: آیا ما می‌توانیم بر اساس آنچه از اصحاب امام مالک مانند ابن وهب و دیگران در این مسائل و مانند آن نقل شده عمل کنیم، حتی اگر آن آرا مشهور نباشند؟
استفتا و پاسخ آن به این شکل نقل شده است:
وبعد، یا سیدي! فما حکم الله في هؤلاء الذین دخلوا تحت حکم الکافر وتولوه بالمعاضدة والممازجة ویقاتلون معه ویأخذون مرتب الکافر کما هي عادة الجند، ومن ظهرت شجاعته في قتالهم المسلمین یجعلون له علامة یسمونها “لُنور”، علیها صورة سلطانهم، هل مرتدون أم لا؟ وإن قلتم بردتهم هل یستتابون إذا ظفرنا بهم أم لا؟
وما حکم نسائهم هل هنّ کرجالهم أم لا؟ وإن قلتم بردتهن، هل یقتلن أو یستاتبن أو یسترقن کما نقل عن ابن الماجشون أم لا؟ وما حکم ذراریهم، هل لنا سبیهم أم لا؟ وهل ما حکاه ابن بطال من الإجماع على أن المرتد لا تسبى ذریته منقوض بما نقل عن ابن وهب وعن جمهور الشافعیة: أن المرتد کالکافر الأصلي، أو لا؟ وهل یسوغ لنا العمل بما ینقل عن أصحاب مالک رضي الله عنه، کابن وهب وأمثاله في هذه النوازل وأمثالها بما لم یشهره المتأخرون أم لا؟
فأجاب: الحمد لله فجواب ما أشرت إلیه في کتابک من المسائل أن اللائذین بالنصاری المقاتلین معهم قال فیهم البرزلي في القضاء من نوازله ما نصه:
احفظ أن المعتمد بن عباد استغاث بهم في حرب المرابطین، فنصرهم الله علیه وهرب هو، ثم نزل على حکم یوسف بن تاشفین أمیر صنهاجة، فاستفتى فیه الفقهاء فأکثرهم أفتى أنها ردّة، وقاضیه مع بعضهم لم یروها ردّة، ولم یبح دمه بالردّة فأمضى ذالک من فتواه، ولم یبح دمه، وأخذ بالأیسر، ونقله إلى إغمات وأسکنه بها إلى أن مات بها (ھ) ونقله الزیاتي في نوازله بواسطة السکتاني ویؤده ما في ابن جوزي على قوله تعالی: ﴿وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ﴾ ونصه: من کان یعتقد معتقدهم فإنه منهم من کلّ وجه، ومن خالف معتقدهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة (ھ) وقال الغزالي في کتاب التفرقة بین الإیمان والزندقة مانصه: فالذي ینبغي الاحترزعن التکفیر ما وجد إلیه سبیل، فإن استباحة دم المصلين المقرين بالتوحید خطر، والخطاء في ترک التکفیر أهون من الخطاء في دم مسلم.
بنابر این، نویسنده «النوازل الصغری» نیز به فتوای ارتداد حکم نکرده بلکه مانند ابن جوزی، ارتداد را وابسته به عقیده دانسته و این نظر نیز، نظر اغلب علمای اهل سنت از جمله مفسران، محدثان و فقیهان چهار مذهب است.
همچنین در مغرب اسلامی اتفاقی رخ داد که برخی مسلمانان در جهاد علیه کفار شرکت کردند، اما وقتی برگشتند، حاکم آن ولایت آن‌ها را به سختی مجازات کرد، به این شکل که آن‌ها را در شهر گردانده، اعلام می‌کرد که هر کسی چنین کند، همین مجازات را خواهد دید و سپس آنان را می‌کشت. حاکم دیگری از علما در باره حکم شرعی چنین رفتاری استفتا کرده است.
محمد المهدی در صفحه ۴۱۰ از جلد اول «النوازل الصغری» نقل کرده است که اگر این مجازات‌ها به‌خاطر دوستی با کفار و حمایت از دین آن‌ها بوده، این کار کفر است و در کفر چنین حکمرانی هیچ شکی نیست. اما در فتوا آمده که چنین احتمالی در مورد کسی که مسلمان نامیده می‌شود، بسیار دور است.
متن پرسش و پاسخ چنین است:
و سئل الشیخ التاودي من قبل مولانا المنصور بالله سیدي محمد بن عبد الله العلوي رحمهم الله أیام حصره على ثغر أملیلیة أو آخر سنة ثمان مائة وثمانین ومائة وألف، بما نصه:
الحمد لله، العلامة الأفضل السید التاودي ابن سودة سلام الله وبرکاته، أمّا بعد، فإنه ظهر من الترک أن بعض المسلمین ممن شملتهم ولایتهم حضروا معنا هذا الجهاد، فلمّا رجعوا إلیهم أباحوا دماءهم وروّعوا أولیاءهم وتعاقدوا على أن یکون هذا جزاءهم، فانظروا إلى هذا الفعل القبیح، وهل یفعله إلا کفور صریح والآن خط لنا ما تحکمه الشریعة المطهرة فیهم، والسلام.
فأجاب فإن كان قتله لمن جاهد نصرةً لأعداء الله وحمیة ومحبة في دینهم، فهذا خلع من عنقه ربقة الاسلام، واستحق أن یلحق بمن عبد الأوثان والأصنام وأجاب بعده الشیخ بناني تغمده الله برحمته فقال: الحمد لله، والله المؤفق للصواب، إن الذي يفعل ذالك بالمسلمين لا شك في فسقه وظلمه وجوره، وأنه من أهل العظائم في الدين وذوي الكبائر من المفسدين يجب كل من قدر عليه وتمكن أن يكف أذاه عن المسلمين.
فقد روى ابن ماجه بإسناد حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله علیه وسلم، قال: “لزوال الدنیا جمیعا أهون على الله من قتل مؤمن بغیر حقّ” هذا الوعید فیمن قتل مطلق المسلمین، فکیف بمن یتعدى على المجاهدین الذین قاموا بهذه الوظیفة العظمى عن غیرهم من المؤمنین فإن قلت: فهل على هؤلاء المؤمنين المقتولين درك حيث توجهوا للجهاد بغير إذن واليهم المذكور؟ قلت: لا درك عليهم في ذالك حيث كان من ولاة الجور، كما ذكر في العتيبة.
قال ابن وهب: إن كان الإمام عدلا لم يجز لأحد أن يبارز العدوَ أو يقاتله إلا بإذنه وإن كان غير عدل فليقاتل وليبارز بغير إذنه. قال ابن رشد: وهذا- كما قال- إذا كان الإمام غير عدل لم يلزم استئذانه في مبارزة ولا قتال (ھ) وقول الظالم في النداء عليهم عند الإطافة بهم: هذا جزاؤهم وجزاء من يفعل مثل فعلهم، يحتمل أن يكون مراده أن ذالك جزاءهم على قصدهم الجهاد بغير إذنه أو أنه جزاءهم على قصدهم الجهاد في تلك الجهة المخصوصة، أو على قصدهم له مع خصوص القوم الذين توجهوا لنصرتهم والجهاد معهم، وعلى كل هذه الاحتمالات ففعله من الكبائر، والواجب على من قدر عليه أن يمكن أولياء الدم من أن يقتصوا منه.
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا﴾ ولا يكون كافرا بذالك الفعل، إذ لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة كما في الرسالة. نعم إن كان قصده بالمنع من الجهاد محبة الكفر ونصرة اهله فلا إشكال في كفره، لكن هذا الاحتمال بعيد بحال من هو موسوم بالاسلام، وحينئذ فيحمل على أنه عاص من أهل الكبائر تجب عقوبته، وعقوبة كل من تمالأ معه على ذالك الفعل الشنيع، وإقامة حد القصاص عليهم كما ذكرنا، والله سبحانه أعلم. (ھ)