اقتصاد خونین داعش؛ بررسی نظام مالی یک گروه تکفیری
داعش با ایجاد یک نظام اقتصادی بر پایه غارت و چپاول، نمونهای آشکار از یک ساختار مالی غیرانسانی را به نمایش گذاشت. این گروه تکفیری که خود را مدافع اسلام معرفی میکرد، در عمل شبکهای گسترده از فعالیتهای غیرقانونی برپا نمود و سازوکار مالیای شکل داد که در تضاد کامل با هرگونه اصل اسلامی و انسانی قرار داشت.
در اوج قدرت، داعش میادین نفتی عراق و سوریه را تصرف کرد و به یکی از بزرگترین قاچاقچیان منطقه بدل شد. این گروه روزانه دهها هزار بشکه نفت استخراج کرده و در بازار سیاه میفروخت. نکته قابل توجه آن بود که بخشی از این نفت قاچاق حتی به دولتهایی فروخته میشد که داعش ظاهراً با آنان در حال جنگ بود. این تناقض آشکار نشان میدهد که ایدیالوژی رهبران این گروه تکفیری چیزی جز پوششی برای منافع مالی نبود.
راه دیگر تأمین عایدات داعش، حمله به بانکها و مؤسسات مالی در شهرهای تحت تصرف بود. هنگام اشغال شهرهای بزرگی چون موصل، این گروه به سرعت دارایی بانکها را غارت کرده و پولها را فوراً برای خرید سلاح و تجهیزات نظامی به کار میبردند تا چرخه خشونت و ترور ادامه یابد. این اقدامات ثابت میکند که داعش بیشتر شبیه یک باند منظم مالی-نظامی بود تا یک «دولت اسلامی».
یکی دیگر از اقدامات جنجالی داعش که اعتراضات گسترده جهانی را برانگیخت، تخریب و فروش آثار باستانی و تاریخی بود. آنان به موزهها و محوطههای تاریخی حمله کرده، آثار گرانبها را یا نابود میکردند و یا به دلالان بینالمللی با قیمتهای کلان میفروختند. این جنایت فرهنگی نه تنها میراث بشری را هدف قرار داد، بلکه نشان داد برای داعش جز پول و قدرت هیچ ارزش دیگری معنا ندارد.
در مناطق تحت کنترل، این گروه از هیچ راهی برای کسب درآمد دریغ نمیکرد: از گرفتن مالیاتهای سنگین از مردم فقیر گرفته تا آدمربایی برای دریافت باج، و حتی فروش زنان و دختران به عنوان بردگان جنسی. این اقدامات به روشنی نشان میدهد چگونه گروهی به نام اسلام، کاملاً بر ضد ارزشهای اسلامی و انسانی عمل میکرد.
اما پرسش اساسی اینست که چنین نظام اقتصادی چگونه توانست چندین سال دوام بیاورد؟ پاسخ را باید در حمایتهای پنهان و سکوت جامعه جهانی جستوجو کرد. گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد برخی کشورهای منطقه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از داعش پشتیبانی میکردند. انتقال پول از طریق شبکههای بانکی و خرید نفت قاچاق توسط تجار منطقه، تضمینکننده تداوم فعالیتهای این گروه بود. این واقعیت نشان میدهد که اقتصاد گروههای تکفیری و ویرانگر، بخشی از معادلات پیچیده سیاسی منطقه بوده و همچنان هست.
بررسی این نظام مالی غیرانسانی نشان میدهد داعش نه یک «دولت اسلامی» بلکه یک باند سازمانیافته جنایت و غارت بود که درآمد ماهانهاش به دهها میلیون دالر میرسید. آنان از هر فرصتی برای کسب پول بهره میبردند؛ از فروش آب و برق به مردمان محاصرهشده تا تجارت اعضای بدن انسان. مقابله با چنین پدیدهای نیازمند اراده جهانی است؛ ارادهای که هم منابع مالی آن را قطع کند و هم بنیانهای فکری و سیاسی شکلگیریاش را از بین ببرد.
این تجربه تلخ به ما میآموزد که چگونه گروهی میتواند زیر پوشش دین، بیرحمانهترین جنایتهای مالی و انسانی را مرتکب شود و داراییهای بیگناهان را غارت نماید.