احسان ساجدی
داعش و نظام قضایی غیرانسانی؛ تحریف وحشیانه اسلام به نام شریعت
گروه افراطی و تکفیری داعش با سوءاستفاده از مفاهیم اسلامی یکی از بدترین و غیرانسانیترین نظامهای قضایی تاریخ را به نمایش گذاشت، این گروه با تفاسیر انحرافی و نادرست نظامی را بنا نهاد که نه تنها با عدالت و رحمت اسلامی هیچگونه ارتباطی نداشت بلکه به ابزاری برای تثبیت حکومت خونین، سرکوب و ترور بدل گردید.
نظام قضایی خودساخته داعش در هیچ زمینهای با اصول بنیادین قانون و عدالت اسلامی مطابقت نداشت و صرفاً تحت عنوان «اجرای شریعت» به ظلم، ترس و خشونت سازمانیافته دامن میزد. این گروه منحرف از این حقیقت غافل بود که اسلام دینی است مبتنی بر عدالت، انصاف، احترام به حقوق و حفظ کرامت انسانی، و نظام قضایی آن بر اساس معیارهای دقیق، شفافیت، و فراهمسازی فرصت دفاع برای متهمان طراحی شده است، اما داعش با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم و بیثباتی موجود در منطقه؛ چهرهای منحرف و تکفیری از اسلام ارائه کرد و خود را بنیانگذار نظامی خواند که بهزعم آنان «اسلامی» و «خلافتمحور» بود.
در نظام داعش مجازاتها بهطور علنی و با هدف ایجاد رعب و وحشت اجرا میشد: قطع اعضا، سنگسار، اعدامهای صحرایی، و مثلهکردن اجساد، این در حالی است که اسلام برای اجرای حدود شرایط بسیار سختگیرانهای قائل است، مانند وجود شاهدان عادل، امکان دفاع برای متهم و ارزیابی دقیق شواهد، اما داعش در محاکم نمایشی و چند دقیقهای، بدون رعایت این اصول، احکام صادر میکرد.
برای نمونه؛ در فقه اسلامی حکم سرقت تنها زمانی اجرا میشود که دزد دچار تنگدستی شدید نباشد، ارزش مال دزدی به حد نصاب شرعی برسد و جرم توسط شاهدان عادل به اثبات برسد اما داعش بدون توجه به این شرایط، دستها را قطع میکرد و گاهی حتی این مجازات را به اتهام «ارتداد» نیز اعمال مینمود؛ مفهومی که کاملاً بهطور نادرست تفسیر شده بود، در این نظام غیرقانونی هیچگونه مقرراتی وجود نداشت و همه تصمیمها بر اساس تفاسیر تکفیری و خشونتآمیز اتخاذ میشد.
نکته مهم دیگر بیاعتنایی کامل به حق دفاع متهم بود، در اسلام متهم میتواند از خود دفاع کند، شواهد ارائه دهد و در صورت عدم اثبات جرم تبرئه شود، اما داعش با برگزاری محاکم فرمایشی صدها تن را به اتهام «جاسوسی»، «همکاری با کفار» یا «مخالفت با خلافت اسلامی» با کمترین فرصت دفاع اعدام کرد.
این در حالی بود که حتی در زمان پیامبر صلیاللهعلیهوسلم و خلفای راشدین، به متهمان فرصت کامل دفاع داده میشد و قاضیان با دقت فراوان به دلایل و شواهد آنان گوش فرا میدادند، رفتار داعش نهتنها با اسلام در تضاد بود بلکه با اصول اساسی حقوق بشر نیز منافات داشت.
نظام قضایی اسلامی بر چهار مذهب اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) استوار است که هر یک از منابعی مانند قرآن عظیمالشأن، سنت، اجماع و قیاس بهره میبرند و برای بررسی قضایا؛ روشها و طرزالعمل های دقیق و منظمی دارند، اما داعش با لغو تمام این ضوابط، نظامی فرقهای و شخصی بنا نهاد که تنها یک فرد یا گروهی محدود بر آن حاکم بود و هیچگونه نظارت مستقلی بر آن وجود نداشت، این در حالی است که در اسلام، حکومت و قوه قضائیه باید تحت نظارت اجتماعی و علمای دین باشند و هیچ حکمی خارج از منابع اسلامی قابلیت اجرا ندارد.
نظام قضایی داعش بهطور کامل از شفافیت و عدالت بیبهره بود، نه اسنادی ثبت میشد، نه شاهدان مستقل شنیده میشدند و نه زمینهای برای دادرسی علنی فراهم بود، تصمیمها در اتاقهای بسته اتخاذ میشد و بسیاری اوقات یک فرد صرفاً بر اساس گزارشهای نامعلوم یا اخبار غیرقابل اعتماد به مرگ محکوم میگردید، در حالیکه در شریعت اسلامی شفافیت، مشارکت مردم، حق اعتراض و امکان تجدید محاکمه؛ اصول بنیادینی هستند که از بروز خطاهای قضایی جلوگیری میکنند. اسلام همواره کوشیده است تا از حقوق فردی و اجتماعی محافظت کند اما داعش با عملکرد خود همه این ارزشها را پایمال ساخت.