خلافت بی‌اسلام! بخش هشتم

ارزیابی نظام قضایی داعش

قضاوت در اسلام مقدس ستون فقرات عدالت اجتماعی شمرده می‌شود، قرآن عظیم‌الشان قاضی‌ای را که در نظام اسلامی مسئولیت قضا را بر عهده دارد، مأمور برپایی قسط و عدالت می‌داند، نه نمایندهٔ ظلم و ستم، در ساختار فکری اسلام و شریعت الهی عدالت تنها اجرای حکم نیست بلکه حفظ کرامت انسانی نیز بخش جدایی‌ناپذیر آن به شمار می‌رود، انسان در اسلام موجودی محترم و دارای کرامت ذاتی است، حتی زمانی که در جایگاه متهم قرار داشته باشد، در مبانی فقه اسلامی اصل بر بی‌گناهی است نه بر مجرم پنداشتن؛ و همین اصل یکی از ستون‌های مهم عدالت اسلامی محسوب می‌شود.

حضرت محمد صلی‌الله علیه وسلم بارها تأکید کرده‌اند که اگر راهی برای نجات متهم وجود داشته باشد قاضی باید همان راه را اختیار کند، فقه اسلامی با دقت، احتیاط و با هراس عمیق از ریخته شدن خون انسان شکل گرفته است؛ تا آنجا که گفته شده است: «دفع حد به سبب شبهه بهتر از آن است که حد به اشتباه اجرا گردد» یعنی اگر شک و تردید وجود داشته باشد مجازات ساقط می‌شود؛ زیرا جان انسان ارزشی بالاتر از قدرت و حاکمیت دارد.

همچنین در نظام قضایی اسلام قاضی باید عالم، عادل، مستقل و در برابر قدرت شجاع باشد، او نه ابزار حکومت است و نه مأمور انتقام‌گیری، قاضی مؤمن مسئول است که هم حق مظلوم را بگیرد و هم از ظلم جلوگیری کند، حتی اگر ظالم خود حاکم باشد، در اسلام هدف قضا اصلاح جامعه است نه ترساندن مردم، عدالت آمده است تا انسان‌ها احساس امنیت کنند نه احساس وحشت و بی‌پناهی.

اما آنچه داعش به نام «محاکم شرعی» عرضه می‌کند دقیقاً در برابر همین منطق رحمانی قرار دارد، نظام قضایی داعش نه بر عدالت بلکه بر خشونت ایدئولوژیک استوار است، در این نظام قاضی نه فقیه مستقلی است و نه عالمی صاحب اجتهاد؛ بلکه عضوی وفادار به خلافت خودخواندهٔ داعش است که مأمور اجرای اوامر سیاسی و نظامی می‌باشد، در این نظام خونین قضایی حکم پیش از محاکمه صادر شده است و محکمه تنها صحنهٔ نمایش قدرت است نه میدان کشف حقیقت.

در نظام قضایی داعش عدالت قربانی سیاست شده است، جرم نه بر اساس عمل واقعی بلکه بر مبنای برچسب فکری تعریف می‌شود، اگر کسی با داعش هم‌نظر نباشد فوراً در یکی از این قالب‌ها قرار داده می‌شود: مرتد، منافق، جاسوس، مفسد. این مفاهیم دینی که در قرآن عظیم‌الشان بار اخلاقی عمیق و دقیق دارند در نظام داعش به ابزارهایی برای کشتن انسان‌های بی‌گناه تبدیل شده‌اند.

داعش به جای تحقیق دربارهٔ جرم اعتراف اجباری می‌گیرد، به جای دلیل و سند شایعه را معیار قرار می‌دهد، به جای شنیدن دفاع متهم حکم مرگ صادر می‌کند، در این نظام انسان دیگر موضوع عدالت و کرامت انسانی نیست بلکه زیر سایهٔ القاب تحریف‌شده به هدفی برای نابودی مخالفان تبدیل شده است، دقیقاً همین‌جاست که قضا از مسیر الهی و انسانی خود منحرف می‌شود و به وسیله‌ای برای ترور، خشونت و ظلم تبدیل می‌گردد.

از دیدگاه تحلیلی؛ داعش اساساً نمی‌تواند دارای یک نظام قضایی واقعی باشد؛ زیرا عدالت با تمامیت‌خواهی سازگار نیست، عدالت یعنی محدود شدن قدرت اما داعش خواهان قدرت مطلق است، عدالت یعنی پذیرفتن حق اعتراض اما داعش هر اعتراض را جرم می‌داند، عدالت یعنی تضمین برابری انسان‌ها اما داعش جهان را به «از خودی» و «دیگران» تقسیم می‌کند؛ افراد خودی هرقدر هم که جنایت کنند ظلم انجام دهند و برخلاف دین عمل کنند، توجیه می‌شوند؛ اما دیگران اگرچه بی‌گناه، دیندار و پابند احکام الهی باشند تنها به سبب مخالفت مجرم شناخته شده و به مرگ محکوم می‌شوند.

در نظام قضایی داعش قانون معیار حق نیست بلکه ابزار سلطه است، قضاوت وسیلهٔ تربیت انسان نیست بلکه ابزاری برای حذف مخالف است، در اینجا دین به جای آنکه وجدان جامعه را بیدار کند به وسیله‌ای برای خاموش کردن وجدان‌ها تبدیل شده است، از نگاه فلسفهٔ سیاسی این همان لحظه‌ای است که دین از اخلاق جدا می‌شود و به ایدئولوژی خشونت تبدیل می‌گردد، داعش از طریق این نظام قضایی نه عدالت را اجرا می‌کند و نه شریعت را؛ بلکه تنها نظمی مبتنی بر ترور ایجاد می‌کند، نظمی که بر ترس استوار است نه بر رضایت.

در پایان باید گفت که نظام قضایی داعش نه اسلامی است نه انسانی و نه عقلانی، این نظام دین را به سلاح، قاضی را به جلاد و شریعت را به چوبهٔ دار تبدیل کرده است، اسلام محمدی برای نجات انسان آمده است اما داعش به نام اسلام جان انسان را ارزان‌ترین چیز می‌شمارد، این تضاد تنها یک اختلاف فقهی نیست بلکه برخوردی عمیق میان «دین» و «ایدئولوژی» است، داعش خلافت نیست؛ بلکه خلافتی بدون اسلام است، قضاوت آنان عدالت نیست بلکه خشونت و جنایت است.