شریعت جعلی (تحلیل آله فقهی تحریفشدهٔ داعش)
۲- تحریف در فروع احکام
پیامد طبیعی رویکرد تحریفآمیز داعش که در مقالات پیشین بررسی شد، پدید آمدن مجموعهای از احکام بود که در ظاهر رنگ و لعاب اسلامی داشت، اما در حقیقت هیچگونه شباهتی با فقه اصیل اسلامی نداشت. این احکام نهتنها در تاریخ اسلام بیسابقه بودند بلکه آشکارا با روح بنیادین اسلام در تضاد قرار داشتند؛ روحی که بر پاسداری از دین، جان، عقل، نسل و مال تأکید میورزد.
در واقع این احکام تحریفشده ابزار توجیه خشونت سازمانیافته و وسیلهای برای تحکیم سلطه بر پایهٔ ترس و ستم بودند.
این احکام را میتوان در چهار محور اساسی بررسی کرد. نخستین و خطرناکترین آنها، تکفیر گسترده و فراگیر بود. در فقه اسلامی اصل بنیادینی وجود دارد که بر اساس آن، هیچ مسلمانی صرف بهسبب ارتکاب گناه یا بهسبب اختلاف فقهی و سیاسی کافر شمرده نمیشود. این قاعده چنین بیان شده است:
«لا نُكفِّرُ أحداً من أهلِ القِبلةِ بذنب» که هیچیک از اهل قبله تنها به دلیل گناه یا اختلاف فقهی و سیاسی تکفیر نمیگردد.
اما داعش این اصل را بهکلی نادیده گرفت و برای مفاهیم «توحید» و «شرک» تعاریفی محدود، خودساخته و افراطی ارائه کرد؛ تا آنجا که دایرهٔ اسلام را چنان تنگ ساخت که تنها گروه خود را در بر میگرفت. بر پایهٔ این تفکر، همهٔ مسلمانانی که با آنان همعقیده نبودند؛ از اهلسنت مخالف و صوفیان گرفته تا شهروندان کشورهای اسلامی و حتی دیگر گروههای جهادی، کافر و مرتد اعلام میشدند.
در عرصهٔ عمل، معنای این حکم آن بود که کشتن همهٔ این افراد و غارت اموالشان روا شمرده شود. به بیان دیگر، این حکم در حقیقت مجوز دینی برای قتلعام و غارت بود؛ مجوزی که بزرگترین شکاف را در پیکرهٔ امت اسلامی پدید آورد و به نام دین، خون مسلمانان را مباح ساخت.
دومین تحریف، احیای نظاممند بردهداری بود که از جمله اعمال داعش بهشمار میرفت. در جهان معاصر، همهٔ علمای معتبر اسلام با توجه به اصول اخلاقی دین و تحولات جهانی، بردهداری را منسوخ و غیرقابل پذیرش دانستهاند.
اما داعش این اجماع گستردهٔ فقهی را کاملاً نادیده گرفت و بهگونهای سازمانیافته، زنان و کودکان اقلیتها ـ بهویژه ایزدیان ـ را به بردگی کشاند و مورد بهرهکشی جنسی قرار داد. آنان با بهرهگیری گزینشی از برخی آیات جهاد، بیآنکه به بستر تاریخی، شرایط و سیاق توجه کنند، اعمال وحشیانهٔ خود را توجیه میکردند.
در حقیقت این رفتارها شکلی از پاکسازی قومی و جنسی بود که هدف آن نهتنها تحقیر قربانیان، بلکه نابودی کامل هویت اجتماعی یک جامعه بهشمار میرفت. این شیوه در تضاد کامل با سیرهٔ رسول خدا صلیاللهعلیهوسلم و خلفای راشدین قرار داشت؛ زیرا آنان با اسیران بر پایهٔ رحمت و کرامت انسانی رفتار میکردند.
سومین تحریف بزرگ داعش، لغو اصل عدالت فردی و اجرای مجازاتهای جمعی بود. قرآن کریم بهروشنی میفرماید: «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» یعنی (هیچکس بار گناه دیگری را بر دوش نمیکشد) اما داعش این اصل بنیادین را نادیده گرفت و بهجای عمل یک فرد یا چند نفر، خانوادهها، قبایل یا تمامی ساکنان یک منطقه را مجازات میکرد. ویرانسازی خانهها، اعدامهای دستهجمعی و محاصرهٔ شهرها، همگی بازتاب رسوم جاهلی «مسئولیت قبیلهای» بودند؛ همان رسومی که اسلام برای برچیدن آنها ظهور کرد. این رویکرد نهتنها عدالت را پایمال میساخت، بلکه آشکارا با اساسیترین اصول اخلاقی اسلام در تعارض بود.
چهارمین نشانهٔ بیگانگی عمیق داعش با تمدن اسلامی، تخریب سازمانیافتهٔ آثار تاریخی و فرهنگی بود. ویرانسازی شهر تاریخی پالمیرا در سوریه، تخریب مقبرههای پیامبران و اولیا و مساجد تاریخی، هیچ توجیه معتبر فقهی نداشت. این ویرانیها تجاوزی فرهنگی بود که هدف اصلی آن، محو هرگونه نشانه از هویت، تاریخ و حافظهٔ جمعی مردم بود تا تنها روایت داعش باقی بماند. این اقدام نیز با سیرهٔ خلفای صدر اسلام در تضاد کامل قرار داشت؛ زیرا آنان حتی بناهای غیر اسلامی را نیز حفظ میکردند.
این چهار تحریف بزرگ ـ تکفیر فراگیر، احیای بردهداری، مجازاتهای جمعی و نابودی میراث فرهنگی ـ حاصل فهم صادقانهٔ دین نبود، بلکه زادهٔ یک برنامهٔ سیاسی ـ نظامی بهشمار میرفت. در این برنامه اهداف از پیش تعیینشدهای چون حذف مخالفان، کنترل جامعه، ایجاد رعب و گسترش قلمرو اولویت داشت و سپس برای توجیه این اهداف، متون دینی بهگونهای گزینشی و تحریفشده به کار گرفته میشد.
از همین رو، این احکام را نمیتوان اجتهاد دانست؛ بلکه ابزارهای ایدیالوژیکی برای دستیابی به قدرت بودند که از نام دین برای پنهانسازی اهداف واقعی خود بهره میگرفتند. درک این سازوکار برای مقابله با چنین گروهها حیاتی است؛ زیرا این مبارزه تنها ماهیت نظامی ندارد، بلکه بازگرداندن معانی اصیل و واقعی دین را نیز در بر میگیرد تا این معانی از چنگال تحریفگران رهایی یابد.