در جون سال ۲۰۰۲ پاکستان تصمیم شگفتانگیزی گرفت که بر اساس آن به چندین شرکت اجازه داده شد تا هزاران هکتار زمین کشاورزی را برای کشاورزی شرکتی (Corporate Farming) در اختیار گرفته و همچنین اعلام کرد که تسهیلات مرتبط با کشاورزی را فراهم میکند، کشاورزی شرکتی به این معناست که مزارع کشاورزی بسیار بزرگی که هزاران هکتار زمین را در بر میگیرند، باید ایجاد شوند تا بتوان به راحتی از آخرین منابع کشاورزی استفاده کرد و تولیدات کشاورزی را افزایش داد.
البته در چنین شرایطی به دلیل دشواری استفاده از منابع و تکنیکهای مدرن کشاورزی؛ به جز چند مالک بزرگ زمین، دیگران زمینهای کافی برای دستیابی به حداکثر تولید با استفاده از تکنیکها و منابع مدرن در چنین مزارع بزرگ کشاورزی نداشتند؛ بنابراین راهحلی که برای این موضوع یافتند این بود که زمینهای چندین نفر برای مزارع بزرگ کشاورزی در اختیار گرفته شود تا هم کشاورزی کشور پاکستان رشد کند و هم مردم منفعت ببرند.
برای این هدف به چندین شرکت فرصت داده شد و آنها با ایجاد مزارع بزرگ کشاورزی، هم در پاکستان سرمایهگذاری کردند و هم تحت شعاع شعار توسعه کشاورزی کمک کردند، این چند شرکت سازمانهای بینالمللی بودند که تجارت خود را به بسیاری از کشورها گسترش دادهاند و در آن سهامداران از کشورهای غربی مختلف مشارکت دارند و تحت یک سیستم گروهی( corporate investment system) سرمایهگذاری میکنند.
این موضوع قبلاً مورد بحث قرار گرفته بود و سپس تصمیم گرفته شد که به این چند شرکت چندملیتی اجازه خرید زمینهای کشاورزی در پاکستان داده شود؛ اما هیئت عواید پاکستان در آن زمان موانع قانونی را مشخص کرد که به دلیل آن این پروسه به طور موقت متوقف شد؛ اما در ۲۰ جون ۲۰۰۲، در یک کنفرانس مطبوعاتی در لاهور، وزیر اطلاعات وقت پاکستان، نثار میمون گفت: “به نظر من راه حل هیئت عواید برای مشکلات قانونی در مورد واگذاری زمین به شرکتها برای ایجاد مزارع کشاورزی شرکتی این است که به جای خرید زمینهای کشاورزی در پاکستان، اجازه داده شود به شکل اجاره/کرایه واگذار شوند.”
وقتی این اجازه داده شد؛ در آن شرایط، توسط مقامات نظامی حاکم آن زمان این تصمیم به عنوان یک تصمیم مفید و ضروری برای پیشرفت کشاورزی پاکستان در نظر گرفته شد و سرمایهگذاری و کار سخت چند شرکت در این زمینه، نشانه حسن نیت آنها و به نفع پاکستان عنوان شد؛ اما در همان زمان علماء و ملت راستین پاکستانی با در نظر گرفتن تجربیات گذشته، تأثیرات و نتایج این تصمیم را منفی دانسته و نگرانیها و خطرات آینده خود را در این رابطه از طریق رسانه و دیگر روشها با آنان در میان گذاشتند؛ اما این علما به بهانههای مختلف سرکوب شدند. این علما استدلال میکردند که حدود ۸۰ سال، فلسطین تحت حاکمیت خلافت عثمانی یک ولایت بود و در سراسر فلسطین حتی یک منطقه مسکونی یهودینشین وجود نداشت.
خلفای عثمانی این اجازه را داده بودند که یهودیان ساکن در هر گوشه جهان بتوانند با ویزای سفر به فلسطین بیایند، به اماکن مقدس بروند و برای چند روز در آنجا بمانند، اما اجازه نداشتند که در آنجا زمین خریداری کرده و در فلسطین ساکن شوند؛ زیرا خلیفه عثمانی میدانست که یهودیان قصد دارند به تدریج در فلسطین ساکن شده و آن را تصاحب کنند، تا بعداً بتوانند در آنجا دولتی به نام اسرائیل تأسیس کنند، همین دلیل بود که برخورد خلافت عثمانی در این زمینه انعطافناپذیر بود؛ و هرگز حاضر نبود به یهودیان فرصت سکونت در فلسطین را بدهد.
در این رابطه سلطان عبدالحمید ثانی در خاطرات خود مینویسد: “رهبر سازمان جهانی یهود هرتزل، چندین بار با او ملاقات کرد و آرزوی خود را مبنی بر خرید زمین و اسکان تعداد محدودی یهودی در فلسطین ابراز کرد؛ اما من از دادن مجوز خودداری کردم.”
تاریخها مینویسند: حتی یک بار، هرتزل به سلطان عبدالحمید ثانی پیشنهاد چک بانکی و مبلغ درخواستی را نیز داده بود، در پاسخ سلطان عبدالحمید ثانی، هرتزل را به شدت سرزنش کرد و به او گفت: این کار در طول زندگی من امکانپذیر نیست و پس از آن سلطان حتی ملاقاتها با هرتزل را قطع کرد.
پس از آن جنبشی علیه سلطان عبدالحمید ثانی آغاز شد او از خلافت برکنار و تحت نظر در خانه زندانی شد، او در خاطرات خود مینویسد: یهودیان در جنبش علیه او در ترکیه و در طرح برکناری او نقش اساسی داشتند، در میان کسانی که خلافت را برانداختند، یک عضو یهودی شورای مشورتی ترکیه نیز حضور داشت، پس از سقوط خلافت عثمانی در سال ۱۹۲۰، فلسطین از حاکمیت خلافت خارج شد و انگلیس به آن حمله کرد و تحت نظارت والی بریتانیایی پروسه اسکان یهودیان در فلسطین آغاز شد.
ابتدا یهودیان از بخشهای مختلف جهان آمدند، سپس در فلسطین زمین خریداری کرده و در آنجا ساکن شدند، در این مرحله علمای پیشرو با درک جدیت وضعیت، تصمیم گرفتند نقش خود را ایفا کنند، آنان فتوایی صادر کردند که بر اساس آن، از آنجا که یهودیان قصد دارند در فلسطین ساکن شده و سپس بیتالمقدس را تصاحب کرده و در آنجا دولت خود را تأسیس کنند، بنابراین طبق شریعت اسلامی جایز نیست کسی زمین فلسطین را به یهودیان بفروشد و فلسطینیان زمین خود را به یهودیان نفروشند.
اگر خواننده بخواهد اطلاعات بیشتری در مورد این فتوا کسب کند، میتواند کتاب “بوادر النوادر” حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تهانوی را که خود حاوی فتوای مفصلی در همین موضوع است، مطالعه کند؛ اما این کمپاین علما کارساز نبود، و از آنجا که یهودیان زمین را با دو یا سه برابر قیمت میخریدند، فلسطینیان با طمع پول، فتواهای علما را نادیده گرفتند که نتیجه آن را امروز همه میبینند، که بخشهای زیادی از فلسطین توسط یهودیان اشغال شده است.
با این کار نه تنها در زمینهای خریداری شده دولت اسرائیل تأسیس شد، بلکه فلسطین اشغال شده و به طاعونی برای کل جهان عرب تبدیل گشت؛ قدرت یهودی در بیتالمقدس ایجاد شد، فلسطینیان خود در کشور خود آواره محسوب میشوند، در حالی که یهودیان و اربابان استعماری بینالمللی آنان زندگی آنان را در کل جهان حرام کردهاند.
همچنین گزارشهایی وجود دارد که از طرح ایجاد یک “دولت مسیحی” از خانیوال تا سیالکوت در پاکستان یاد میکند، که بر اساس آن این دولت در سالهای بسیار نزدیک آینده وجود خواهد داشت، شاید ما این را یک رؤیای دیوانهوار بدانیم، اما در این منطقه، در مکانهای مختلف، سی مستعمره رسمی کاملاً مسیحی ایجاد شده که با سرعت بسیار زیادی در حال پیشروی هستند؛ اگر با همان سرعت موارد بیشتری ساخته شوند؛ ممکن است تعداد آنان در چند ماه به صدها مورد برسد.
گفته میشود که اجازه واگذاری زمینهای کشاورزی به چند شرکت ملی مشترک یهودی و مسیحی در پاکستان، اکنون منجر به ایجاد دهها مستعمره غیررسمی مسیحی در مناطق مختلف و سی مستعمره رسمی از خانیوال تا سیالکوت شده است، در عملی شدن طرح ایجاد یک دولت مسیحی در پاکستان هیچ شکی نیست، اگرچه زمینهای کشاورزی به جای فروش به اجاره واگذار شدهاند؛ اما نه حدی برای زمین تعیین شده و نه مدت اجاره در تصمیم ذکر شده است، بنابراین فروش یا اجاره زمین به چند شرکتهای ملی هیچ تفاوتی ندارد و اجاره دادن، خطرات و نگرانیهایی را که در فوق به آن اشاره کردیم کاهش نمیدهد.
همچنین ما یک نمونه عملی دیگر از این را در پاکستان داریم، که پس از تأسیس پاکستان والی بریتانیایی پنجاب سرمودى در نزدیکی چنیوت در کنار دریای چناب زمینی را به قادیانیان اجاره داد، آنان در آنجا شهرکی به نام ربوه ساختند که اکنون نام آن بر اساس درخواست مستمر جنبش ختم نبوت به “چناب نگر” تغییر یافته است، این زمین هنوز در اسناد رسمی به نام “رئیس انجمن احمدیه” اجاره داده شده است، اما در عمل، هنوز یک منطقه کاملاً قادیانینشین در زمین اجارهای وجود دارد، که هیچ مسلمانی اجازه زندگی در آن را ندارد و وضعیت آن از دولتی به دولت دیگر منتقل شده و درخواست مسلمانان برای لغو آن تاکنون پذیرفته نشده است.
ملت پاکستان و دولت سیاسی آن همیشه توسط ارتش به گروگان گرفته شدهاند؛ بنابراین تمامی چنین طرحهایی در داخل و خارج پاکستان توسط ارتش و سازمانهای استخباراتی پیش برده میشوند، ما امیدواریم که از این پس ملت مسلمان پاکستان و عناصر جدی و میهنپرست هر بخش، این خطرات را جدی گرفته و برای جلوگیری از آنان تا حد توان از ایفای نقش خود خودداری نکنند و کشوری که به نام اسلام تأسیس شده را به مسیحیان نفروشند.