جابجایی اجباری باشندگان محل در منطقهٔ درهٔ تیراه ایالت خیبرپختونخوا پاکستان به درخواست رژیم نظامی پاکستان صرفاً یک عملیات امنیتی نیست؛ بلکه نمونهٔ آشکار از مراکز واقعی قدرت در پاکستان، سیاست منافع و سرکوب مخالفان به شمار میرود، چند هفته پیش رژیم نظامی پاکستان به بهانهٔ حضور تحریک طالبان پاکستان در درهٔ تیراه اعلام عملیات نظامی کرد و از طریق پیامهای تهدیدآمیز به مردم محل هشدار داد که تا پایان ماه جنوری باید منطقه را ترک کنند.
در پی این تهدیدها هزاران تن ناچار شدند در اوج سرمای شدید خانهها و داراییهای خود را رها کنند، همزمان برف میبارید، راهها مسدود شد، وسایط نقلیه در مسیرها گیر ماندند و بنا بر گزارشهای معتبر ویدیویی شماری از کودکان بیگناه بر اثر سرما، گرسنگی و نبود امکانات اولیه جان باختند.
این فاجعه تا آن حد سنگین بود که رسانههای بینالمللی از جمله الجزیره، نیز آن را پوشش دادند، در سراسر جهان این پرسش مطرح شد که آیا مجازات دستهجمعی یک جامعهٔ کامل مردمی به نام مبارزه با تروریزم میتواند اقدام یک ارتش مسلکی تلقی شود؟
با افزایش انتقادهای جهانی؛ رژیم نظامی پاکستان ناگهان عقبنشینی کرد و این موضع را اختیار نمود که هیچ دستور رسمی برای بیجاشدن ساکنان منطقه صادر نشده بود.
اما اظهارات قبلی خود رژیم نظامی، کنفرانسهای مطبوعاتی ثبتشدهٔ DGISPR گزارشهای رسانهای و اسناد رسمی دولتی این ادعا را رد میکند؛ زیرا در همهٔ آنها اعلان صریح عملیات وجود دارد، در همین مرحله گروه های جدی و آگاه در سطح پاکستان و همچنان حکومت ولایتی خیبرپختونخوا بهویژه وزیر اعلیٰ سهیل آفریدی با این عملیات مخالفت کردند موضع حکومت ولایتی نهتنها انسانی، بلکه مبتنی بر شرایط عینی و واقعی نیز است.
سهیل آفریدی میگوید: از سال ۲۰۰۷ میلادی به اینسو رژیم نظامی پاکستان دهها عملیات نظامی انجام داده است؛ اما نه صلح برقرار شد و نه آنچه «تروریزم» نامیده میشود پایان یافت، عملیات اعلامشدهٔ درهٔ تیراه نیز بار دیگر همان سیاست و همان نتایجی را در پی خواهد داشت که پاکستان پیشتر تجربه کرده است، این بار نیز بیخانمانشدن صدها هزار تن در سرمای شدید، خطر جدی وقوع یک فاجعهٔ بزرگ انسانی را بهدنبال دارد.
وقتی حکومت ولایتی پرسشهای منطقی دربارهٔ موضع غیرجدی رژیم نظامی مطرح کرد و آن را به عدول از اظهارات پیشین متهم ساخت، گروه های قدرتمند طرفدار ارتش با پشتیبانی ارتش جبههای علیه حکومت خیبرپختونخوا گشودند. رسانههای حامی ارتش، نهادهای فدرالی و عناصر سازندهٔ روایت خاص، همصدا ادعا کردند که «حکومت ولایتی نهادهای دولتی (یعنی ارتش) را بدنام میکند». در همین راستا، بهگونهٔ ناگهانی، از سوی یکی از محاکم اسلامآباد حکم بازداشت بدون ضمانت وزیر اعلیٰ سهیل آفریدی به اتهام جرم سایبری صادر شد.
این امر تصادفی نیست، به گفتهٔ آگاهان این اقدام ادامهٔ همان سیاستی است که رژیم نظامی پاکستان بر اساس آن میکوشد هر مانعی را در برابر منافع خود، فعالیتهای اقتصادی و پروژههای تجارتی بدنامش از میان بردارد، زیان این سیاست تنها متوجه پاکستان نیست؛ بلکه به اعتبار و جایگاه خود ارتش نیز لطمه میزند. با این حال، رژیم نظامی این خطای بزرگ را با این ادعا توجیه میکند که «همهٔ این کارها را برای منفعت مردم انجام میدهیم»، در حالی که مردم درهٔ تیراه در میان سرمای سخت و برف با رنجهای شدید روبهرو اند، این فاجعه در پاکستان تراژیدیای شبیه غزه را رقم زده است.
این اتهام پیشتر نیز از سوی گروه های گوناگون مطرح شده بود که عملیاتهای نظامی در برخی مناطق تنها به امور امنیتی محدود نمیماند، بلکه منافع اقتصادی و معدنی نیز در پس آن نهفته است، گفته میشود که منطقهٔ درهٔ تیراه از منابع معدنی غنی برخوردار است و با دورساختن مردم محل تلاش میشود این منابع از دید مردم پنهان بماند و راه برای استخراج آنها هموار گردد.
در چنین شرایطی حکومت ولایتی که خود نمایندهٔ همین منطقه است بهطور طبیعی با این عملیات مخالفت میکند، از همینرو به باور آگاهان پاکستان تلاش برای بازداشت سهیل آفریدی در اصل پیامی آشکار است: «هرکس در برابر سیاستها، منافع، تجارتها، معادن یا روایت رسمی ارتش بایستد؛ با محکمه، پرونده و زور خاموش خواهد شد».
موضوع نقش رژیم نظامی در پاکستان دیگر به درهٔ تیراه یا یک وزیر اعلیٰ محدود نمانده است بلکه به پرسشی طنینانداز در سطح جهان بدل شده است: «آیا حکومتهای ولایتی منتخب در پاکستان تا این اندازه بیاختیار اند که حتی بهای بلندکردن صدا در برابر یک فاجعهٔ انسانی را نیز باید بپردازند؟».
کودکانی که در راههای برفپوش درهٔ تیراه گیر ماندهاند، خانوادههای بیخانمان، و اکنون تلاش برای بازداشت یک وزیر اعلیٰ منتخب؛ همه حلقههای گوناگون یک زنجیرهاند.
داستانی که در آن صدای قدرت نظامی از حقیقت بلندتر است و منفعت عسکری از ارزش انسان گرانبهاتر شمرده میشود.