مدتی است طی تبلیغاتی که ادامه دارد، ادعا میشود پس از شکست آمریکا در افغانستان، سلاحهای بهجامانده از آمریکاییها که به دست امارت اسلامی افتاده بود، به گروههای مسلح دیگر داده شده است. اما این ادعا از واقعیتهای زمینی بسیار دور است، زیرا امارت اسلامی به عنوان یک دولت مسئول از وظایف خود آگاه است.
پس از پیروزی امارت اسلامی در افغانستان، اولین اقدام این بود که سلاحهای باقیمانده را ایمن کنند تا به دست افراد غیرمسئول نیفتد. همچنین، از خرید و فروش سلاحهای آمریکایی در داخل کشور جلوگیری کند و در این راستا محدودیتهای سختی نیز اعمال کرده است.
سوال اینجاست که چرا برخی از کشورهای همسایه از جمله پاکستان چنین تبلیغاتی را به راه انداخته است؟
اگر نگاهی بیندازیم، آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان است که بر اساس منافع استراتژیک، اتحادهای سیاسی و پیمانهای دفاعی، سلاحهای پیشرفته را به دهها کشور عرضه میکند.
صنعت تسلیحات (صنایع دفاعی یا اسلحه) نقش مهمی در اقتصاد آمریکا ایفا میکند. تنها در سال ۲۰۲۳ میلادی بودجه دفاعی آمریکا حدود ۸۵۰ میلیارد دالر بود که تقریباً ۳.۱٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میدهد.
در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴۰٪ از صادرات جهانی سلاح تنها متعلق به آمریکا بود. مهمترین خریداران سلاح آمریکا عربستان سعودی، جاپان، کره جنوبی، استرالیا و هند هستند.
اما تجربیات گذشته و نمونههای متفاوت ثابت کرده که این سلاحها اغلب به مناطقی میرسند که نهتنها حضورشان خطرناک است، بلکه نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میشود. ظاهراً این سلاحها بهصورت قانونی به یک دولت یا ارتش تحویل داده میشوند، اما سپس در میدانهای نبرد، به دلیل فساد یا بیتوجهی، به دست گروههای مسلح غیردولتی و شبکههای جنایتکار میافتند.
سخن دیگر اینکه سلاحهای آمریکایی اغلب از طریق مناطق جنگی به بازار سیاه راه مییابند. در آنجا نیروهای آمریکایی یا متحدانشان سلاحها را در میدان نبرد رها میکنند یا به شبهنظامیان محلی میدهند که پس از شکست یا بر اثر فساد شان، به دست مخالفان میافتد. داعش در عراق و سوریه سابقه طولانی در بهدستآوردن سلاحهای آمریکایی دارد؛ یا از میدان جنگ یا از انبارهای متحدان آمریکا.
در این مورد تردید نیز وجود دارد که آمریکا به بهانههای مذکور اسلحه را در اختیار گروههای نیابتی خود قرار دهد.
انتقال اسلحه تنها در میدان نبرد منحصر نمیباشد؛ گاهی آمریکا اجازه صادرات سلاح را میدهد اما این سلاحها از طریق کشورهای دیگر به گروههای غیرقانونی میرسند. سلاحهای تحویلدادهشده به عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار بود فقط علیه حوثیها استفاده شوند، اما گزارشها نشان میدهد که برخی از این سلاحها بعداً به دست حوثیها افتادهاند؛ گاهی فروخته شدهاند، گاهی در میدان جنگ تحت کنترول درآمده است و گاهی از راه فساد و رشوت انتقال یافته است.
برخی فروشندگان خصوصی سلاح در آمریکا از خلأهای قانونی سوءاستفاده میکنند و سلاح را به افراد غیرمجاز میفروشند. این سلاحها سپس از طریق شبکههای قاچاق از مرزها عبور میکنند. در آمریکای لاتین، کارتلهای مواد مخدر مکزیک با سلاحهای آمریکایی دیده شدهاند، مانند پرونده “Operation Fast and Furious” که در آن مقامات آمریکایی بهعمد سلاح را در اختیار جنایتکاران قرار دادند!
پاکستان که ظاهراً بیش از همه از حضور سلاحهای آمریکایی در افغانستان شکایت میکند، خودش نمونههایی از دسترسی غیرقانونی به این سلاحها را دارد. سالها پیش، چندین کانتینر حامل کمکهای آمریکایی (که احتمالاً حاوی سلاح و تجهیزات حساس بودند) در مسیر افغانستان در پاکستان ناپدید شدند یا مورد حمله قرار گرفتند.
گزارشهای رسانهای و اظهارات پارلمانی نشان میدهد که این کانتینرها تحت نظارت برخی جنرالها یا افسران پاکستانی غارت شدند و محتویات آنها در بازار سیاه به فروش رسید. این واقعیت ثابت شده که در طول جنگ افغانستان، مسیر تدارکات ناتو از پاکستان میگذشت و بسیاری از سلاحها به پاکستان بازگردانده شدند و برخی مقامات نظامی برای پرکردن حسابهای بانکی خود، آنها را به فروش رساندند.
همچنین، سلاحهای آمریکایی از راههای مختلف به دست الشباب در صومالیا، القاعده در یمن و سایر گروهها در آفریقا افتاده است؛ این سلاحها یا به شکل مستقیم از میدان جنگ و یا توسط کشورهای سوم از راه بازار سیاه به دست این گروهها افتادهاند.
با توجه به تمام این جزئیات، بهراحتی میتوان فهمید که دستیابی به سلاحهای آمریکایی برای هیچ گروهی کار دشواری نیست، زیرا این سلاحها بهراحتی در بازار سیاه یافت میشوند. مسئولیت اصلی این امر بر عهده آمریکا و مزدورانی است که برای پول حاضر به فروش هر چیزی هستند. بخش بزرگی از این افراد در فوج و نهادهای پاکستان حضور دارند.
