یکی از تلخترین واقعیتهای تاریخ سیاسی این است که در کاخهای قدرت جنایتهای اخلاقی اغلب به مدالهای استراتژیک تبدیل میشوند و عملی که از منظر قانون باید سنگینترین مجازات را در پی داشته باشد در شطرنج نهاد نظامی؛ به پلهای برای ارتقای مقام بدل میگردد، هنگامی که صفحات جنگ خونین داخلی اردن در سپتامبر سال ۱۹۷۰، موسوم به «سپتامبر سیاه» را ورق میزنیم و آن را با وضعیت استراتژیک پاکستان امروز مقایسه میکنیم، با یک اصل نانوشته و دوام آن روبهرو میشویم؛ اصلی که در آن، به نام «حاکمیت دولت» و «حفظ نظام» تصمیمهای افراد فراتر از قانون تلقی میشود.
این تنها رویدادی مربوط به پنجاه سال پیش نیست بلکه روایت یک فرهنگ خاص نظامی است؛ فرهنگی که تا امروز نیز همان مسیر را ادامه داده است، آغاز این روایت به جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ برمیگردد؛ جنگی که در آن ارتشهای مصر، سوریه و اردن با شکستی سنگین در برابر اسرائیل مواجه شدند، این شکست یک فاجعه ناگهانی نبود بلکه نتیجه طبیعی ناتوانی استراتژیک دولتهای عرب، غفلت اطلاعاتی، بیاعتمادی متقابل و فقدان آمادگی نظامی بود.
در پی این جنگ بیتالمقدس و کرانه باختری از حاکمیت مسلمانان خارج شد و میلیونها فلسطینی در سرزمین خود آواره شدند و زندگی در اردوگاههای پناهندگان را آغاز کردند، همین ناکامی تاریخی دولتهای عربی این احساس را در میان فلسطینیان به وجود آورد که اگر خود دست به سلاح نبرند، شاید برای همیشه سرزمین و هویتشان را از دست بدهند، از دل همین ناامیدی، سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) به رهبری یاسر عرفات شکل گرفت و از اردن بهعنوان آخرین سنگر مقابله با اسرائیل استفاده میکرد.
با گذشت زمان فعالیتهای مسلحانه فلسطینیان در اردن این تصور را به وجود آورد که گویی در کنار دولت، دولتی دیگر در حال شکلگیری است، گفته میشد که آنان چندان به قوانین اردن پایبند نیستند و فعالیتهایشان حاکمیت ملی این کشور را با تهدید مواجه ساخته است، در اوایل سپتامبر ۱۹۷۰، هنگامی که یکی از گروههای «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین» (PFLP) چند هواپیمای مسافربری بینالمللی را ربود آنها را در صحرای اردن فرود آورد و سپس منفجر کرد؛ صبر ملک حسین پادشاه اردن به پایان رسید.
او این رویداد را تهدیدی مستقیم علیه سلطنت و حاکمیت خود دانست و دستور اجرای عملیات گسترده و شدید نظامی علیه فلسطینیان را صادر کرد؛ عملیاتی که بعدها در تاریخ با نام «سپتامبر سیاه» شناخته شد، در همین دوره خونین بود که محمد ضیاءالحق که آن زمان تورن جنرال ارتش پاکستان و بعدها رئیسجمهور این کشور شد در مرکز این رویدادها ظاهر شد.
او از سال ۱۹۶۷ در چارچوب مأموریت رسمی نظامی پاکستان برای آموزش ارتش اردن به این کشور اعزام شده بود، هدف این مأموریت بازسازی ارتش اردن پس از شکست سال ۱۹۶۷ و آموزش جنگهای چریکی بود، اما هنگامی که جنگ داخلی میان ارتش اردن و پناهندگان فلسطینی آغاز شد گفته میشود که ضیاءالحق از حدود مأموریت رسمی خود فراتر رفت و در مدیریت استراتژیک و عملیاتی نیروهای اردنی نقشی مستقیم ایفا کرد.
تحت نظارت او بمبارانهای سنگین و عملیات نظامی گستردهای علیه اردوگاههای فلسطینی انجام شد، به ادعای یاسر عرفات در این عملیات بین ده هزار (۱۰٬۰۰۰) تا بیستوپنج هزار (۲۵٬۰۰۰) فلسطینی کشته شدند، پس از پایان عملیات زمانی که ضیاءالحق به پاکستان بازگشت جنرال گل حسن فرمانده وقت ارتش پاکستان به دلیل مشارکت او در جنگ داخلی یک کشور دیگر بدون اجازه دولت پیشنهاد محاکمه نظامی (کورت مارشال) وی را مطرح کرد.
اما در اینجا تاریخ مسیر دیگری را پیمود، کسی که بر اساس قانون باید مجازات میشد بهواسطه توصیه شخصی پادشاه اردن و ملاحظات استراتژیک نهاد نظامی پاکستان به شخصیتی ارزشمند برای ارتش تبدیل شد، پرونده محاکمه او بسته شد و همین «جرم استراتژیک» سبب پیشرفت سریع او شد؛ تا جایی که در سال ۱۹۷۶، ذوالفقار علی بوتو نخستوزیر وقت پاکستان پس از کنار گذاشتن هفت جنرال ارشد ضیاءالحق را به فرماندهی ارتش منصوب کرد؛ تصمیمی که بعدها بزرگترین اشتباه سیاسی بوتو توصیف شد.
متوقف شدن روند محاکمه ضیاءالحق نخستین سنگبنای آن اصل نانوشتهای بود که بعدها در ارتش پاکستان به یک فرهنگ سازمانی پایدار تبدیل شد،
بر اساس این فرهنگ تا زمانی که یک افسر بلندپایه در چارچوب فرماندهی ارتش باقی بماند اشتباهات استراتژیک، ناکامیها یا تناقضهای سیاستی او بهصورت علنی مورد بررسی قرار نمیگیرد، بلکه پرونده آنها به نام «ضرورت زمان» بسته میشود، یکی از نمونههای معاصر این فرهنگ و تناقض استراتژیک، اختلاف میان سیاستهای امنیتی جنرال بازنشسته فیض حمید و فرمانده کنونی ارتش جنرال عاصم منیر است.
فیض حمید زمانی که ریاست استخبارات و فرماندهی قول اردوی پیشاور را بر عهده داشت با همکاری دولت وقت کابل سیاست مذاکره و آشتی با تحریک طالبان پاکستان (TTP) را دنبال میکرد که در نتیجه آن شماری از زندانیان آزاد شدند و تعدادی از افراد مسلح دوباره اسکان یافتند، اما پس از تغییر رهبری ارتش در دوره فرماندهی عاصم منیر همین سیاست بهعنوان یکی از عوامل افزایش ناامنی و گسترش تروریسم در کشور معرفی شد.
برخی تحلیلگران استدلال میکنند که رویکرد تقابل نظامی، بهجای گفتوگو، در دوره عاصم منیر از منظر حفظ «اقتصاد جنگ» سنتی ارتش قابل ارزیابی است؛ زیرا به باور آنان ادامه سیاستهای فیض حمید و عمران خان میتوانست این ساختار را تحت تأثیر قرار دهد.
بر پایه این تحلیل نهاد نظامی بهجای مذاکرات سیاست «تحمل صفر» و رویارویی نظامی را در پیش گرفت، با وجود این تغییرات و تناقضهای استراتژیک فرماندهی ارتش هیچگاه خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو ندانست.
در همین چارچوب هنگامی که علیه فیض حمید بر اساس قوانین ارتش اقدامات انضباطی صورت گرفت این اقدامات نه به دلیل مذاکرات او با تحریک طالبان پاکستان بلکه بر پایه اتهام سوءاستفاده از قدرت در پرونده پروژه مسکونی خصوصی «تاپ سیتی» و نیز مشارکت در فعالیتهای سیاسی پس از بازنشستگی انجام شد، این تناقض عملی در ارتش پاکستان نشان میدهد که پاسخگویی زمانی آغاز میشود که یک افسر نظم داخلی ارتش چارچوب منافع بنیادین آن یا خط تعیینشده رهبری را نقض کند.
اما تا زمانی که یک افسر نظامی از چارچوب کلی نفوذ سیاسی ارتش، اقتصاد جنگ، کنترل پارلمان و منافع استراتژیک دولت خارج نشود حتی اشتباهات بزرگ او نیز عمدتاً در سایه مصلحت پنهان میماند، حتی اکنون نیز شرایطی به وجود آمده است که برخی اقدامات ممکن است از مصونیت عملی یا حتی قانونی برخوردار شوند، از همین رو از حوادث «سپتامبر سیاه» در سال ۱۹۷۰ تا تصمیمهای استراتژیک پاکستان معاصر تاریخ این درس را میدهد که هرگاه دولتها و نهادهای حاکم، بهجای پاسخگویی عمومی و شفافیت، مصونیت نهادی را به اصل تبدیل کنند، مرز میان حق و باطل بهتدریج کمرنگ میشود.
آنچه از نگاه یک شهروند عادی یا یک پناهنده فلسطینی مبارزه برای زندگی حقوق و بقاست، در روایت رسمی نهاد نظامی، «شورش علیه دولت» یا «فتنه داخلی» نامیده میشود و با توسل به زور سرکوب میگردد، اگر لازم باشد حتی عالمان دینی وابسته به حکومت نیز به میدان آورده میشوند و از فتواهایی با عناوینی چون «خوارج» و دیگر تعبیرهای مشابه دینی نیز استفاده میشود.
شاید چنین اندیشهای آن روزها به ذهن ضیاءالحق نرسیده بود؛ وگرنه این احتمال وجود داشت که فلسطینیان نهتنها باغیان علیه دولت اردن بلکه «خوارج» نیز معرفی شوند.
شاید این بازی قدرت در کوتاهمدت دولتها و ساختارهای حاکم را حفظ کند اما در محکمه تاریخ همواره این پرسش زنده خواهد ماند: تا چه زمانی قرار است پیروزیهای استراتژیک به بهای خون، آوارگی و رنج انسانهای عادی به دست آید؟
