در مقالهء گذشته معیار اول تصمیم‌گیری محاکم امارت اسلامی یعنی قرآن کریم با وضوح کامل تقدیم شد؛ اکنون قصد دارم معیار های دیگر را توضیح دهم:
۲. احادیث نبوی:
اگر قضات محاکم امارت اسلامی حکم پرونده‌های ارجاع‌شده را در قرآن کریم نیابند این موضوعات را در پرتو ارشادات نبوی (احادیث) بررسی کرده و بر اساس احادیث صحیح (قوی) تصمیم‌گیری می‌کنند.
برای مثال در مورد حد سرقت در قرآن کریم آمده است که دست دزد باید قطع شود اما جزئیاتی درباره مقدار مالی که موجب این حد می‌شود ذکر نشده؛ این جزئیات در احادیث شریف بیان شده است.
احادیث پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) خود یک حجت شرعی است زیرا هر کلامی که از دهان مبارک ایشان صادر شده بر پایه وحی الهی است، خداوند در این باره می‌فرماید:
«وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ (۳) إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيࣱ يُوحَىٰ»
(سوره نجم آیه ۳- ۴)
ترجمه: این [محمد صلی الله علیه وسلم] از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید بلکه این [قرآن] وحی یی است که بر او نازل می‌شود.
همچنین در روایت ام سلمه (رضی الله عنها) آمده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) به دو نفر که درباره میراثی که آثار آن از بین رفته بود دعوا داشتند، فرمود: «در مسائلی که در آن چیزی بر من نازل نشده باشد بر اساس رأی خودم تصمیم می‌گیرم.» (روایت ابوداوود)
از این حدیث ثابت می‌شود که سخنان رسول الله صلی الله علیه وسلم بر بنیاد وحی است و حیثیت حکم شرعی را دارند.
۳. اجماع:
اجماع نیز یکی از اصول تصمیم‌گیری محاکم امارت اسلامی است، هنگامی که یک موضوع به‌دقت بررسی شده و حکمی برای آن در قرآن کریم یا احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم یافت نشود، قضات این مسائل را بر اساس اجماع حل می‌کنند، اجماع به معنای جمع شدن و توافق علما در یک مسئله است اگرچه این در ذات خود یک بحث طویل است که اینجا مکانش نیست.
به‌عنوان مثال عبدالله بن مسعود (رضی الله عنه) می‌فرماید:
«کسی که با یک مسئله مواجه شد باید بر اساس قرآن کریم در مورد آن تصمیم بگیرد، اگر حکمی در قرآن یافت نشد، بر اساس سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) عمل کند، اگر باز هم حکمی نیافت باید به اقوال گذشتگان مراجعه کند. اگر هیچ حکمی در قرآن، سنت یا اقوال گذشتگان نبود، باید بر اساس اجتهاد خود تصمیم بگیرد، اگر رأی مناسبی نداشت، باید این مسئله را شفاف اعلام کند و از این بابت خجالت نکشد.» (روایت حاکم در المستدرک)
۴. قیاس:
چهارمین معیار تصمیم‌گیری محاکم امارت اسلامی قیاس است، قیاس یکی از اصول فقه اسلامی است که پس از قرآن، حدیث و اجماع برای اثبات احکام از آن استفاده می‌شود.
قیاس در لغت به معنای سنجش، اندازه و مقایسه کردن است و در اصطلاح به انطباق حکم یک فرع با اصل به دلیل وجود علت مشترک؛ گفته می‌شود.
برای اثبات حجیت قیاس، شواهدی در قرآن کریم و احادیث نبوی وجود دارد، به‌عنوان نمونه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
«إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ».
و همچنین:
«وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِی ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِینَ یَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ» (آیه)
در حدیث معاذ بن جبل (رضی الله عنه) نیز آمده است که وقتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) او را به یمن فرستاد، از او پرسید: «وقتی با مسئله‌ای روبه‌رو شدی، چگونه قضاوت می‌کنی؟» معاذ رضی الله عنه پاسخ داد: «بر اساس کتاب خدا قضاوت می‌کنم.»
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر حکمی در کتاب خدا نیافتی، چه می‌کنی؟» معاذ رضی الله عنه گفت: «بر اساس سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم تصمیم می‌گیرم».
پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید: «اگر در کتاب خدا و سنت پیامبر حکمی نیافتی، چه می‌کنی؟» معاذ پاسخ داد: «بر اساس اجتهاد خودم عمل می‌کنم»، پیامبر او را تحسین کرد و فرمود: «سپاس خدایی را که فرستاده پیامبرش را به چیزی توفیق داد که پیامبر از آن راضی است». (روایت ابوداوود)
به‌طور خلاصه گفته میتوانیم که معیارهای تصمیم‌گیری محاکم امارت اسلامی بر اصولی استوار است که برای اثبات احکام شرعی تعیین شده‌اند و در کتب معتبر فقه حنفی مورد تأیید هستند.