قوانین داعش؛ شریعت شمشیر و خون:
آن نظام حقوقی که داعش در قلمرو تحت سلطهی خود پیاده کرده بود، نمونهای هولناک از تحریف مفاهیم دینی و ابزاری برای سرکوب کامل انسانها بود. این مجموعه قوانین که زیر نام «شریعت اسلامی» عرضه میشد، در حقیقت آمیزهای انحرافی از برداشتهای سطحی از متون دینی و خشونت سازمانیافته بود که هیچ پیوندی با تعالیم واقعی اسلام نداشت.
نظام قضایی داعش بر سه ستون استوار بود: تفسیر افراطی احکام حدود، گسترش دایرهی جرایمی که مجازاتهای سنگین داشتند و نفی کامل هرگونه حق دفاع برای متهمان. این نظام رعب و وحشت نه برای تحقق عدالت، بلکه صرفاً برای ایجاد هراس در میان مردم طراحی شده بود و کوچکترین مخالفت را با مجازاتهای سنگین پاسخ میداد.
محاکم صحرایی افراطی داعش که اغلب در انظار عمومی برگزار میشد، نمایش هراسانگیز قدرت این گروه بود. قضاتی خودخوانده – که بیشترشان بیسواد اما متعصب بودند – در کوتاهترین زمان حکم صادر میکردند و بیدرنگ مجازاتها را به اجرا میگذاشتند. دست دزدهای خرد بریده میشد، زنانی که به «بدرفتاری» متهم بودند، در انظار عمومی شلاق میخوردند و هرگونه ابراز مخالفت با حاکمیت داعش به اعدام میانجامید.
این مجازاتهای قرون وسطایی که در برابر دیدگان عامه انجام میگرفت، هدفی جز ایجاد فضای وحشت نداشت. شگفتآور اینکه رهبران داعش خود حتی اندک التزامی به این قوانین سختگیرانه نداشتند و در پنهان مرتکب هرگونه جرم و فساد میشدند.
در میان تمام قوانین ظالمانهی داعش، آنچه در بارهی زنان و اقلیتهای مذهبی وضع شده بود، از همه وحشتناکتر بود. زنان به موجودات درجهدو تقلیل یافتند که هیچ اختیاری بر زندگیشان نداشتند. مقررات سختگیرانهی حجاب به گونهای اعمال میشد که حتی جرئت نگاه کردن از پنجرههای خانه را نداشتند. ازدواجهای اجباری دختران نوجوان با جنگجویان داعش، بردگی جنسی زنان ایزدی و مسیحی و ممنوعیت کامل تعلیم و کار برای زنان، تنها بخشی از این قوانین غیرانسانی بود.
اقلیتهای مذهبی یا ناچار بودند مالیاتهای سنگین بپردازند یا بهکلی از شهرها و دهات خود رانده میشدند. این سیاستهای زنستیز و تبعیضآمیز، چهرهی واقعی داعش را بهعنوان یک گروه متعصب و خشونتگرا آشکار ساخت. حاکمیت داعش با آنکه رنگوبوی مذهبی به خود گرفته بود، در عمل چیزی جز نظامی افراطی و مبتنی بر خشونت نبود و هیچ رابطهای با اخلاق اسلامی نداشت.
این گروه شبکههای گستردهی استخباراتی و امنیتی ایجاد کرده بود که همهی حرکات و محلهای زندگی مردم را زیر نظر میگرفت و کوچکترین انحراف از خطوط تعیینشده را با شدیدترین مجازاتها پاسخ میداد. در این نظام تروریستی، مفاهیمی چون عدالت، رحمت و انصاف هیچ جایگاهی نداشت؛ تنها زور و خشونت حاکم بود.
قوانین داعش نه برای تنظیم جامعه، بلکه برای نابودی هرگونه مقاومت احتمالی طراحی شده بود. همین نظام حقوقی سرانجام یکی از عوامل اصلی سقوط داعش شد، زیرا نفرت عمومی را برانگیخت و مردم مناطق اشغالشده را واداشت تا علیه این گروه دست به مقاومت بزنند.








































