پالیسی تبعیض‌آمیز؛ بحران‌های داخلی را به‌وجود می‌آورند!

احسان

اگر به وضعیت امنیتی و سیاسی پاکستان با دقت بنگریم به‌ خوبی درمی‌یابیم که بخش بزرگی از بحران‌های داخلی این کشور نه از بیرون بلکه نتیجهٔ مستقیم سیاست‌های نادرست تبعیض‌آمیز حاکمان و ضعف ساختارهای مدیریتی خود آن است، مسئلهٔ بلوچستان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این واقعیت به‌شمار می‌رود؛ بحرانی که سال‌هاست ادامه دارد و روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود.

در حقیقت عامل اساسی بحران بلوچستان رفتار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز حکومت پاکستان با مردم این منطقه است، بلوچ‌ها سال‌هاست از حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش محروم نگه‌داشته شده‌اند، ناپدیدسازی‌های اجباری، عملیات نظامی علیه غیرنظامیان، غصب منابع طبیعی و سرکوب زبان و هویت فرهنگی بلوچ، زخم‌های عمیقی بر پیکرهٔ جامعهٔ بلوچ بر جای گذاشته است.

طبیعی است که چنین سیاست‌هایی خشم و نارضایتی گسترده ایجاد کند و زمینهٔ واکنش‌های تند، حتی مسلحانه را فراهم سازد؛ زیرا هیچ حرکت اعتراضی یا درگیری مسلحانه‌ای بدون دلیل به‌وجود نمی‌آید، زمانی که یک حکومت به‌جای گفت‌وگو و عدالت؛ زبان زور، محرومیت و تحقیر را در پیش می‌گیرد مردم ناگزیر به واکنش می‌شوند، در چنین شرایطی عامل اصلی بحران همان نظامی است که راه‌های مسالمت‌آمیز را بسته است، اما به‌جای پذیرش این حقیقت آشکار، حاکمان پاکستان و رژیم خشن آنان ساده‌ترین راه را برگزیده‌اند: انداختن تقصیر به گردن دیگران.

اتهام‌زنی حاکمان پاکستان به افغانستان و کشورهای همسایه در خصوص نقش داشتن در بحران بلوچستان بیش از آن‌که ارزش واقعی امنیتی داشته باشد جنبهٔ تبلیغاتی دارد، بر پایهٔ اصول فریب سیاسی این روش شناخته‌شده است که هرگاه دولتی نتواند مشکل داخلی خود را حل کند؛ برای خود دشمن خیالی می‌سازد، این شیوهٔ فریب که حاکمان پاکستان در پیش گرفته‌اند و مسئولیت را به دیگر کشورها نسبت می‌دهند نه بحران را حل می‌کند و نه اعتماد مردم را بازمی‌گرداند، برعکس نشان می‌دهد که حکومت توان مدیریت و درک درست از جامعهٔ متنوع خود ندارد، حکومتی که صدای شهروندانش را نشنود ناچار همه‌چیز را امنیتی می‌سازد و همین امر آن را بیش از پیش به بن‌بست می‌کشاند.

برای درک درست بحران بلوچستان باید نگاه را از بیرون برگرداند و به واقعیت‌های درون پاکستان توجه کرد؛ به تاریخ طولانی تبعیض، نابرابری و سرکوب تا زمانی که مردم بلوچ از مشارکت سیاسی، عدالت اقتصادی و حق حفاظت از هویت فرهنگی خود محروم باشند؛ آشکار است که بحران‌های داخلی پاکستان ادامه خواهد یافت.

در این میان نقش آگاهی عمومی و اندیشمندان بسیار مهم است، جامعه باید بداند که پایان این بحران تنها از راه اصلاحات واقعی داخلی ممکن است نه با متهم‌کردن همسایگان، این رویکرد گریزی از واقعیت موجود است نه راه‌حل، در نهایت تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که هیچ حکومتی با تکیه بر زور نمی‌تواند بقای درازمدت داشته باشد، اگر رژیم پاکستان خواهان ثبات، امنیت و وحدت ملی است؛ پیش از هر چیز باید به خود بنگرد و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناکامش را به‌طور جدی بازنگری کند، بحران‌های کنونی پاکستان بیش از هر چیز نتیجهٔ تصمیم‌های نادرست حاکمان گذشته است؛ حقیقتی که با تبلیغات و اتهام‌زنی پنهان‌شدنی نیست.

Exit mobile version