هنگامی که بر نظام حاکم در پاکستان تأملی ژرف و خردمندانه داشته باشیم، با تناقضی آشکار روبرو میشویم. کشوری که با شعار ایجاد دولت اسلامی تأسیس شد، امروز به نمادی از تضاد با ارزشهای دینی و عقلانی بدل گشته است. از منظر دینی، هر حکومتی که خود را اسلامی میخواند باید عدالتگستر، امانتدار و حافظ حقوق مردم باشد.
قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره نساء میفرماید: «إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» یعنی: خداوند متعال به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانشان بسپارید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید.
اما نظام حاکم بر پاکستان با نقض سیستماتیک این اصل بنیادین، نه تنها امین مردم نیست، بلکه خود به ظالمی بزرگ تبدیل شده که هر روز از خون جوانان پاکستانی تغذیه میکند.
از نگاه عقلانی، شاخص اصلی سلامت یک نظام سیاسی، تأمین رضایت و حقوق اولیه شهروندان است. اما آمار و گزارشهای معتبر بینالمللی نشان میدهند که پاکستان در زمره کشورهایی است که بالاترین سطح نارضایتی عمومی را تجربه میکند. فساد ساختاری، تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و مدیریت نادرست اقتصادی، زندگی بسیاری از شهروندان پاکستانی را به سختی کشانده است.
در سطح منطقهای، رفتار این نظام نه تنها با معیارهای دینی، بلکه با اصول عقلانی روابط بینالملل نیز در تضاد است. به جای همکاری و همزیستی مسالمتآمیز با همسایگان، سیاستهای خصمانه و حمایت از گروههای خشونتطلب در دستور کار قرار دارد. این در حالی است که عقل سلیم حکم میکند که ثبات و امنیت منطقه، شرط پیشنیاز پیشرفت و توسعه هر کشوری است.
مردم پاکستان که از این وضعیت به تنگ آمدهاند، به تدریج به آگاهی سیاسی دست یافتهاند. جنبشهای مردمی در بلوچستان، خیبرپختونخوا و سند نشان میدهد که شهروندان پاکستانی نسبت به حقوق خود آگاهی دقیقی دارند و خواستار تغییر هستند. آنان به خوبی درک میکنند که یک حکومت تنها زمانی میتواند اسلامی خوانده شود که نه تنها به شعارهای دینی بسنده نکند بلکه عدالت، شفافیت و پاسخگویی را در عمل محقق سازد.
در عرصه فرهنگی و هویتی نیز بحرانی ژرف سر برآورده است. نسل جوان پاکستان که از طریق شبکههای اجتماعی با جهان خارج ارتباط برقرار میکند، به تدریج در میانه ارزشهای سنتی تبلیغ شده از سوی حکومت و واقعیتهای جهان مدرن، دچار دوگانگی شده است. این فاصله نسلی، همراه با فقدان چشماندازی روشن برای آینده، به عاملی برای ناامیدی و یأس گسترده در میان جوانان تبدیل گشته است.
از سوی دیگر، سیاستهای تحمیلی در حوزه زبان و فرهنگ، نه تنها به وحدت ملی نینجامیده، بلکه بر آتش اختلافات قومی و مذهبی دمیده است. پاکستان امروز نیازمند بازتعریف هویت ملی خود بر پایه احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی است، نه تحمیل الگوهای یکسانساز و غیرمنعطف. آینده پاکستان به گذشت از این نظام فاسد و برپایی دولتی گره خورده که همسو با معیارهای دینی و هم منطبق با اصول عقلانی حکمرانی باشد.
این گذر نیازمند بیداری عمومی و مشارکت فعال تمامی شهروندان پاکستانی است تا بتوانند سرنوشت خویش را به دست گرفته و کشور را به سمت جامعهای سوق دهند که در آن کرامت انسانی و عدالت اجتماعی برای همگان محترم شمرده شود.