حتماً به یاد دارید که در ماه می سال ۲۰۲۶ دختری حدوداً دوازده‌ساله به نام «حورم سعید پتان» از پشاور ربوده شد و سپس از منطقهٔ کچه در ایالت سند آزاد گردید. آدم‌ربایان کچه تلاش کرده بودند این دختر را به‌زور به نکاح یکی از پسران دزد و بی‌ارزش گروه خود درآورند. آن زمان قضیهٔ ربوده‌شدن این دختر ظاهراً نزدیک به یک ماه طول کشیده بود.
پدر و مادرش به‌شدت نگران بودند و مبلغ هنگفتی نیز به‌عنوان فدیه از آن‌ها گرفته شده بود. از ظاهر گزارش‌ها چنین برمی‌آمد که حکومت سند برای آزادی این کودک هیچ تلاشی نکرده است. در پی همین بی‌توجهی حکومت و ناامیدی از کمک‌های دولتی، شماری از «مردان مسلح غیرتمند» که از کمک حکومت ناامید شده بودند، از بلوچستان و پشتونخوا با موترها و به‌شکل کاروان با اتکا به توان خود، برای آزادکردن حورم سعید پتان دوازده‌ساله به‌سوی کچه حرکت کردند. پس از آن، این کودک آزاد شد.
اکنون در ۱۱ اکتوبر سال ۲۰۲۶ اعظم نذیر تارر، وزیر قانون پاکستان در نشست خبری خود خطاب به خبرنگاران رسانه‌های غربی، دلیل برقراری حکومت گورنر و اعلام وضعیت اضطراری در پشتونخوا را چنین بیان کرد: «پشتون‌های پشتونخوا دختران خردسال خود را به‌زور شوهر می‌دهند. این یک مشکل بسیار خطرناک و جدی است که حکومت فدرالی ضرورت اقدام فوری در برابر آن را احساس کرده است. به همین دلیل ما در پشتونخوا حکومت گورنر و وضعیت اضطراری را نافذ می‌کنیم.»
اما همین وزیر قانون، اعظم نذیر تارر، در سوی دیگر به مردم پاکستان می‌گوید که در پشتونخوا تروریزم وجود دارد و به همین دلیل حکومت گورنر و وضعیت اضطراری در آن‌جا برقرار می‌شود. چرا حاکمان پنجاب که بر پاکستان مسلط شده‌اند، در برابر مردم خود چنین برخورد دوگانه‌ای دارند؟
به غرب و کفار می‌گویند: «وضعیت اضطراری برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری دختران زیر سن قانونی اعلام شده است» اما به مردم پاکستان، تروریزم را دلیل آن معرفی می‌کنند. پرسش اینست که در نهایت، این غرب که محل تجمع کفار است، چه جایگاهی دارد که شما به نمایندگی از جمهوری اسلامی پاکستان، آن‌گونه که از سخنان‌تان برمی‌آید، تنها دربارهٔ ازدواج‌های اجباری دختران زیر سن قانونی در یک ایالت مشخص به آن توضیح می‌دهید؟
آیا غرب راهنمای شما و کسی است که به شما قدرت می‌دهد؟ آیا غرب خدای شماست؟ آیا به‌جای اسلام، غرب است که به شما روزی، دختر و اختیار و قوانین ازدواج دختران را می‌دهد؟ اگر شما که در پنجاب نشسته‌اید و به غرب دربارهٔ وضعیت پشتونخوا توضیح می‌دهید پس چرا دربارهٔ ربوده‌شدن حورم سعید پتان دوازده‌ساله از پشاور، انتقال او از مسیر پنجاب به سند، ازدواج اجباری این کودک معصوم با یکی از پسران دزد و بی‌ارزش کچه و سکوت حکومت‌های سند و پنجاب در برابر تمام این رویدادها، به همان غرب توضیح نداده‌اید؟
آیا اعظم نذیر تارر، وزیر قانون فدرالی که با تبلیغات دربارهٔ ازدواج‌های اجباری دختران زیر سن قانونی، مردم پشتونخوا را بدنام می‌کند، به خبرنگاران غربی این را نیز گفته است که:
«بر اساس گزارش رسمی پولیس پنجاب در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶، در سراسر پنجاب ۴٬۴۴۶ قضیهٔ تجاوز جنسی به زنان و ۹۴۰ قضیهٔ تجاوز جنسی گروهی ثبت شده است در حالی که خود افسران پولیس نیز در تجاوز به عفت دختران پنجاب دست داشته‌اند.»
چنان‌که رویدادی از همین نوع در حوزهٔ پولیس غازی‌آباد لاهور نیز اتفاق افتاده است. این رویداد در روز یک‌شنبه، دوم ماه آگست یعنی ماه استقلال پاکستان، رخ داده بود. آن «مجرم زناکار و متجاوز جنسی» که دختری معصوم و دارای معلولیت ذهنی را در انبار حوزهٔ پولیس غازی‌آباد زندانی کرده بود، عمران نام داشت و در بخش تحقیقات به‌حیث دستیار ساب‌انسپکتور (ASI) وظیفه اجرا می‌کرد. بر اساس گزارش این افسر مجرم پولیس، دختر دارای معلولیت را به اتاقی در طبقهٔ بالای حوزهٔ پولیس برده بود؛ جایی که این «فرزند پرافتخار» پولیس پنجاب با دختر مردم پنجاب چنان رفتار وحشیانه‌ای کرده بود.
همچنان در منطقهٔ جیکب‌آباد ایالت سند نیز رویدادی از تجاوز جنسی توسط پولیس رخ داده است. این رویداد در حدود روزهای ۱۸ و ۱۹ جنوری سال ۲۰۲۶ در حوزهٔ پولیس آر‌دی ـ ۵۲ (RD-52) در تحصیل تهل اتفاق افتاده بود. حوزهٔ پولیس مربوط در پیوند به تحقیقات یک قضیهٔ قتل، دختری هفده‌ساله به نام «آسیه کھوسو» را که سنش مطابق قانون پاکستان از حداقل هجده سال تعیین‌شده برای ازدواج پایین‌تر بود، همراه با خواهر و مادربزرگش به‌گونهٔ غیرقانونی در حوزهٔ پولیس زندانی کرده بود. شش تن از پولیس‌ها به‌شمول دستیار ساب‌انسپکتور (ASI) همان حوزه، بر آسیه کھوسوی هفده‌ساله تجاوز جنسی کرده بودند که معاینات طبی نیز آن را تأیید کرده بود.
آیا اعظم نذیر تارر، وزیر قانون فدرالی پاکستان به خبرنگاران غربی این را نیز گفته است که:
«بر اساس گزارش‌های یادشدهٔ پولیس پنجاب در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ در پنجاب ۵٬۸۱۴ قضیهٔ ربودن زنان و ۱۳٬۲۰۸ قضیهٔ ربودن افراد به‌قصد تجاوز جنسی یا ازدواج اجباری ثبت شده است؟»
همچنان اعظم نذیر تارر، وزیر قانون که برای غرب توضیح می‌دهد، به خبرنگاران انگلیسی‌زبان به زبان انگلیسی این را نیز گفته است که:
«بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری و مؤسسهٔ غیردولتی ساحل (Sahil NGO) دربارهٔ دختران زیر سن قانونی و ازدواج‌های اجباری در پنجاب، بزرگ‌ترین سهم از این‌گونه رویدادهای ثبت‌شده در سراسر کشور، یعنی حدود ۷۴ تا ۷۸ درصد فقط در پنجاب اتفاق می‌افتد.»
اگر ازدواج اجباری دختران زیر سن قانونی دلیل برقراری وضعیت اضطراری و گورنر است، پس پرسش اینست که آیا این ازدواج‌ها رسماً توسط حکومت پشتونخوا انجام می‌شد؟ اگر همین موضوع دلیل آن است، پس ۷۸ درصد قضایای ازدواج اجباری دختران زیر سن قانونی در پنجاب رخ می‌دهد. باید پیش از همه در پنجاب وضعیت اضطراری برقرار شود. بلی، به گفتهٔ مردم «حکومت گورنر» که از پیش هم به‌نوعی وجود دارد!
تمام این موارد نشان می‌دهد که هدف اصلی حکومت‌های پنجاب و فدرالی، تسلط بر پشتونخوا و غارت معادن آن است تا سود و منفعت تنها به پنجاب و در داخل پنجاب نیز تنها به نظامیان برسد؛ در حالی که سیاست‌مداران را با امتیازی ناچیز به‌اندازهٔ قیمت یک چاکلیت ده‌روپیه‌ای «نوازش کنند» و آن‌ها را به «تابع‌داران شریف و فرمان‌بردار اردو» تبدیل سازند. مخالفت مسلحانه و ازدواج دختران صرفاً بهانه‌هایی بیش نیستند.
از همین‌رو اگر کسی گمان می‌کند که با برقراری حکومت گورنر و وضعیت اضطراری در پشتونخوا مخالفت مسلحانه در پاکستان پایان خواهد یافت، هرگز چنین نیست. زیرا مطابق قانون اساسی پاکستان، حداکثر مدت حکومت گورنر شش ماه است و مسئولیت حکومت فدرالی است که در مدت شش ماه، حکومت جدید مردمی را در آن ایالت تشکیل دهد. این موضوع نیز برای همه روشن است که حاکم واقعی پاکستان، فوج است.
اکنون که فوج بهانه‌ای برای تسلط بر پشتونخوا به دست آورده است، چه کسی می‌تواند باور کند که مانند رهبر خود ضیاءالحق، شبانه بر قدرت یورش نخواهد برد، با وعدهٔ دروغین برگزاری انتخابات در مدت نود (۹۰) روز، ده سال بر کرسی قدرت تکیه نخواهد زد و پس از شش ماه حتماً حکومت مردمی را در پشتونخوا روی کار نخواهد آورد؟ آیا برای کسی که چنین باوری دارد «سند و تصدیق‌نامه‌ای از طریق واتساپ فرستاده شده است» که فوج دشمن منافع خود خواهد شد و پشتونخوا را از چنگ خود رها خواهد کرد؟
اگر پس از شش ماه یا اندکی بیشتر، حکومتی سیاسی نیز تشکیل شود آیا آن حکومت واقعاً مردمی خواهد بود؟ و آیا حکومتی که ادعا می‌شود مردمی است، خود نیز خواهد دانست که «حکومتی است که با آرای مردم انتخاب شده است»؟ در پشت تمام این ماجراها حکومت پنجاب و فوج قرار خواهند داشت…
در این‌جا دربارهٔ وضعیت اضطراری باید این نکته را به یاد داشت که فرهنگ تفنگ در پاکستان چنان ریشه‌های عمیقی دارد که نامیدن آن صرفاً با واژهٔ سادهٔ «تروریزم»، ساده‌اندیشی محض است. حقیقت این است که باید آن را «تروریزم نظامی» نامید. از همین‌رو از این پس برای تداوم حضور فوج در پشتونخوا، همان «خشونت مسلحانهٔ خاص» بیش از پیش افزایش خواهد یافت؛ خشونتی که انفجارها و رویدادهای مشابه آن را خود اردو انجام می‌دهد یا زمینهٔ انجام آن‌ها را توسط دیگران فراهم می‌سازد تا برای حضور خود بهانه بتراشد. در این زمینه، اظهارات گذشته و تازهٔ میجر عادل راجا، جنرال شاهد عزیز که ناپدید شد و سپس به‌گونه‌ای مرموز توسط فوج کشته شد و خواجه محمد آصف، وزیر دفاع کنونی پاکستان، که بر شواهد معتبر استوار اند، در ریکارد موجود ثبت شده‌اند.