عواید به دستآمدهی داعش از طریق فدیه:
در دو دههی گذشته با گسترش و نفوذ داعش شمار زیادی از شهروندان اروپایی توسط این گروه تروریستی در مناطق جنگزدهای چون سوریه و عراق ربوده شدهاند. این آدمرباییها تنها پیامد تلخ جنگهای جاری نیستند، بلکه داعش از آنها بهعنوان ابزاری مؤثر در استراتژی مالی خود بهره میبرد. آزادی گروگانها در ازای دریافت فدیه به یکی از منابع منظم درآمد میلیوندالری داعش بدل شده است؛ درآمدی که نقشی حیاتی در تأمین هزینههای عملیاتهای نظامی، تهیه سلاح، تجهیزات و تبلیغات این گروه ایفا میکند.
در سالهای نخستین فعالیتهای تروریستی داعش، شهروندان کشورهای اروپایی که در حوزههای کمکهای بشری، صحت یا خبرنگاری در منطقه حضور داشتند، بیش از دیگران هدف قرار میگرفتند. داعش آگاهانه چنین افرادی را گروگان میگرفت که برای خانوادهها و دولتهایشان ارزش بالایی داشتند، زیرا میتوانست در ازای آزادی آنان مبالغ قابلتوجهی دریافت کند.
تنها دولت فرانسه از سال ۲۰۰۸ تاکنون، دستکم ۴۰ میلیون دالر بابت آزادی گروگانهای خود پرداخت کرده است. همچنین سوئیس حدود ۱۲.۴ میلیون دالر، اسپانیا تقریباً ۵.۹ میلیون دالر و اتریش ۳.۲ میلیون دالر برای رهایی اتباع خود به داعش دادهاند.
یکی از مشهورترین نمونههای که بحران فدیهگیری داعش را واضح میسازد، آزادی چهار خبرنگار فرانسوی بود که پس از حدود ده ماه اسارت، رها شدند. با آنکه دولت فرانسه رسماً پرداخت فدیه را انکار کرد اما رسانههای آلمانی گزارش دادند که حدود ۱۸ میلیون دالر توسط وزیر دفاع فرانسه به ترکیه منتقل شد تا در اختیار آدمربایان قرار گیرد. این ماجرا بهخوبی نشان میدهد که دولتها، علیرغم مخالفتهای رسمی گاه بهصورت پنهانی یا آشکار، برای نجات شهروندان خود فدیه پرداخت میکنند، حتی اگر این اقدام به تأمین مالی تروریسم بینجامد.
ایتالیا نیز نمونهای روشن از این روند است. در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ فردیدیریکو موتکا، یک امدادگر سوئیسی-ایتالیایی، توسط داعش ربوده شد. گزارشها حاکی از آن است که برای آزادی او حدود ۷ میلیون دالر پرداخت شده است. همچنین دو امدادرسان زن ایتالیایی به نامهای وانیسا مارزولو و گرتا راملی که در سوریه ربوده شده بودند، با پرداخت ۱۲ میلیون یورو توسط دولت ایتالیا آزاد شدند.
این بحران، کشورهای اروپایی را با چالشهای اخلاقی و راهبردی جدی روبهرو کرده است. اگر دولتها از پرداخت فدیه خودداری کنند، جان شهروندانشان به خطر میافتد؛ و اگر پرداخت کنند عملاً به تأمین مالی تروریسم کمک کرده و امکان تکرار آدمرباییها را افزایش میدهند. کشورهایی چون ایالات متحده و بریتانیا رویکردی سختگیرانه اتخاذ کرده و اعلام کردهاند که به هیچ وجه فدیه پرداخت نمیکنند. اما برخی دولتهای اروپایی به شکل پنهانی یا علنی، برای نجات اتباع خود تن به این معامله دادهاند. این سیاستها بخشی کلیدی از منابع مالی داعش را تشکیل دادهاند.
تمام این روند به معادلهای پیچیده در حوزهی امنیت، حقوق، سیاستگذاری و اخلاق تبدیل شده که تاکنون نیز بحثها و اختلافات گستردهای را میان سازمانهای بینالمللی، فعالان حقوق بشر و نهادهای ضدتروریسم در پی داشته است. هر کشور بر اساس سیاست خارجی، تعهدات بینالمللی و فشارهای داخلی خود موضع متفاوتی در این زمینه اتخاذ کرده؛ موضوعی که نشاندهندهی فقدان اجماع جهانی در قبال پدیدهی باجگیری و نقش آن در تأمین مالی داعش است.
در مجموع درآمدهای حاصل از فدیهگیری نهتنها باعث تداوم عملیاتهای مسلحانه داعش شده است، بلکه به یک معضل پیچیده، چندوجهی و پایدار در معادلهی امنیتی و سیاسی جهان نیز بدل شدهاند؛ معضلی که همچنان از سوی جامعهی جهانی و دولتها، در جستوجوی راهحلی اساسی و هماهنگ است.