مسئلهء حملهء راکتی بر کنر تنها یک خبر امنیتی محلی نیست بلکه بازتابی تکرارشونده از یک مشکل عمیق در نظام بینالمللی معاصر است؛ مشکلی که در آن فاصله میان قانون و واقعیت روزبهروز گستردهتر میشود، نظامی که پس از جنگ جهانی دوم بهنام تأمین امنیت انسانی، حاکمیت دولتها و مصونیت افراد ملکی شکل گرفت امروز در بسیاری از جغرافیاها با آزمونی دشوار روبهرو است؛ آزمونی که پاسخهای آن نه در صفحات کتابها بلکه با بهای خون انسانها بر زمین نوشته میشود.
رژیم نظامی پاکستان در برخی مناطق ولایت کنر حملات هاوانی و راکتی انجام داده که خسارات سنگینی بر شهر اسعدآباد و نواحی اطراف آن وارد کرده است، تکرار چنین رویدادهایی این پرسش را جدیتر میسازد که چارچوب حقوقی عملیاتهای نظامی فرامرزی تا چه حد رعایت میشود و حفاظت از زندگی افراد ملکی تا چه اندازه در محاسبات نظامی جای دارد.
بر اساس حقوق بینالملل بشری هرگونه حملهٔ عمدی یا بیاحتیاط بر محلهای سکونت غیرنظامیان، نهادهای تعلیمی و زیربناهای عامه ممنوع است، کنوانسیونهای جنیوا و پروتوکولهای الحاقی آنها بهصراحت تأکید میکنند که طرفهای درگیر مکلفاند از تلفات ملکی جلوگیری کنند و در هر اقدام نظامی اصول تناسب و تفکیک را رعایت نمایند، اما زمانی که جغرافیای منازعه گسترش مییابد این اصول غالباً در سایهٔ ضرورتهای سیاسی و امنیتی تضعیف میشوند و زبان قانون در برابر زبان قدرت کمرنگ میگردد.
در چنین فضایی تعیین حقیقت یک رویداد تنها بر اساس اعلامیههای رسمی ممکن نیست، یکی از مشکلات اساسی نظام بینالمللی معاصر این است که حقیقتها اغلب در میان روایتها، اتهامات متقابل و تفسیرهای سیاسی گم میشوند، هر طرف روایت خود را ارائه میکند اما سازوکارهای تحقیق بیطرفانه یا ضعیفاند یا تحت فشارهای ژئوپولیتیکی محدود میمانند، در همینجا مفهوم عدالت زیر سؤال میرود: اگر حقیقت روشن نشود، پاسخگویی چگونه ممکن خواهد بود؟
در سطح منطقهای چنین رویدادهایی تنها پیامدهای فیزیکی ندارند بلکه آثار روانی و اجتماعی آنها عمیقتر است، ساکنان مناطق مرزی همواره زیر سایهٔ خطری نامعلوم زندگی میکنند؛ خطری که نه زمانش مشخص است و نه هدفش، تداوم آموزش، فعالیتهای اقتصادی و احساس ثبات اجتماعی همگی زیر فشار دائمی ترس قرار میگیرند، این وضعیت بهتدریج مسیر طبیعی پیشرفت انسانی را مختل کرده و جوامع را بهسوی بیثباتی درازمدت سوق میدهد.
در سطح جهانی نیز چنین رویدادهایی بحران اعتماد میان قدرتهای بزرگ و دولتهای منطقهای را تشدید میکند، هنگامی که اقدامات نظامی فرامرزی بدون توضیحات شفاف حقوقی انجام میشود نهتنها بیاعتمادی طرف مقابل افزایش مییابد بلکه توازن امنیتی منطقه نیز آسیب میبیند. این همان نقاط حساس سیاست جهانی است که در آن یک رویداد کوچک میتواند به آغاز بحرانهای بزرگ منجر شود.
با اینحال در پس تمام تحلیلهای سیاسی و نظامی یک حقیقت بنیادین ثابت میماند: بار جنگ همواره بر دوش انسان عادی سنگینی میکند، کودکی که بهجای صدای مکتب صدای انفجار را میشنود؛ خانوادهای که بهجای آرامش با خطر آوارگی روبهرو است؛ و جامعهای که بهجای آینده، در اندیشهٔ بقا فرو میرود همه اینها بهای پنهان هر استراتیژی است.
در همین نقطه مهمترین آزمون نظام بینالمللی مطرح میشود: آیا حقوق بینالملل تنها در سطح اسناد باقی میماند، یا در میدان عمل نیز برای همه ارزش برابر دارد؟ اگر قانون تنها برای ضعیفان باشد و قدرت حق استثنا داشته باشد، آنگاه بنیاد نظم جهانی بر نابرابری استوار خواهد ماند.
رویدادهایی چون حادثهٔ کنر نشان میدهد که بزرگترین نیاز جهان معاصر صرفاً توافقات سیاسی نیست بلکه اجرای واقعی معیارهای حقوقی است، تا زمانی که جان انسان ملکی در صدر همهٔ محاسبات قرار نگیرد؛ اعتبار هر صلح، هر اعلامیه و هر توافقی موقتی خواهد بود، پرسش اساسی همان است که پس از هر جنگ تکرار میشود: آیا جهان روزی بهجای قدرت در سایهٔ قانون برای انسان خواهد ایستاد، یا این تاریخ تکرارشونده همچنان در قالب دردهای بیپایان ادامه خواهد یافت؟