بیعت علمای سلفی، شهادت علمای امارت اسلامی و مسئولان آن و سوءاستفاده از اختلافات مذهبی
یکی از ابعاد مهم اتهاماتی که درباره روابط امارت اسلامی افغانستان با گروههای مختلف مذهبی و فقهی مطرح میشود، اینست که در بسیاری موارد، رویدادها و شواهد تاریخیای نادیده گرفته میشوند که بیانگر همکاری متقابل، تفاهم و اعتماد سیاسی میان طرفها هستند. بهویژه برخی حلقات روابط میان علمای سلفی و امارت اسلامی را چنان به تصویر میکشند که گویا این دو از گذشتههای دور دشمن یکدیگر بودهاند و هیچگاه زمینهای برای همکاری و توافق میانشان وجود نداشته است. به باور من، این تصویر کلی بازتابدهنده تمام واقعیتهای تاریخی نیست زیرا در تاریخ این روابط، نمونههای متعددی از بیعت، دیدارها، همکاریها و تعاملات متقابل وجود دارد.
در ماه مارچ سال ۲۰۲۰ میلادی هیأتی از علمای سلفی افغانستان به رهبری شیخ عبدالعزیز نورستانی بیعت و وفاداری خود را با امارت اسلامی اعلام کرد. بر اساس گزارشها در این نشست ۳۲ تن از علمای بانفوذ سلفی و قوماندانان شان حضور داشتند. این دیدار صرفاً یک ملاقات تشریفاتی نبود بلکه نشان میداد که حمایت از امارت اسلامی تنها به علمای حنفی و دیوبندی محدود نمیشود، بلکه شخصیتهای بانفوذی از میان علمای سلفی نیز آمادگی و تمایل خود را برای همکاری و وابستگی به آن ابراز کرده بودند.
پس از آن در ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، همزمان با بازگشت امارت اسلامی به قدرت میان هیأتهای علمای سلفی و رهبران امارت اسلامی دیدارهایی صورت گرفت. در این دیدارها درباره همکاریهای متقابل، فعالیتهای دینی، صلح، امنیت و سایر امور اجتماعی گفتوگوهایی انجام شد. با وجود چنین رویدادهایی، این ادعا که تمام علمای سلفی افغانستان مخالف امارت اسلامی هستند از نگاه تاریخی درست نیست. حقیقت اینست که میان امارت اسلامی و علمای سلفی پیشینه قابل توجهی از همکاری و تفاهم وجود دارد که نمیتوان آن را با روایت تبلیغاتی دشمنی فرقهای از میان برد.
در اینجا شایان یادآوری است که تمام اعضای یک گروه مذهبی، موقف سیاسی و اجتماعی یکسانی ندارند. دیدگاهها و اولویتهای علما، شخصیتهای دینی و پیروان عادی ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. از همینرو عملکرد یک فرد یا گروه نباید به تمام یک مکتب فکری نسبت داده شود بلکه مسئولیت آن باید صرفاً متوجه همان فرد یا گروه باشد. بر همین اساس نمیتوان علمای سلفی و شخصیتهایی را نیز نادیده گرفت که راه همکاری و بیعت با امارت اسلامی را برگزیدهاند.
اختلافات فقهی در تاریخ اسلام پدیده تازهای نیست. میان امامان مذاهب چهارگانه در بسیاری از مسائل فرعی اختلافنظر وجود داشت اما همین اختلافات زمینه تحقیق علمی، استدلال و اجتهاد را در میان امت تقویت کرد. اختلاف در منهجهای علمی و فقهی امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل رحمهمالله به جای خود باقی است اما خدمات فقهی آنان بخشی از میراث علمی مشترک امت اسلامی به شمار میرود. پس تبدیل اختلافات فقهی به وسیلهای برای دشمنی متقابل، کینهورزی یا تکفیر یکدیگر با روح سنت علمی اسلام در تضاد است.
الله تعالی میفرماید: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: ۱۰)
ترجمه: بدونشک مؤمنان برادران یکدیگرند پس میان برادران خود صلح و آشتی برقرار کنید و از الله بترسید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.
این رهنمود قرآنی به مسلمانان میآموزد که حتی در کنار اختلافات متقابل نیز راه اصلاح، عدالت و برادری را در پیش گیرند. از همینرو صرفاً به این دلیل که مسلمانی پیرو مذهب فقهی دیگری است با دیده شک به او نگریستن، وی را دشمن پنداشتن یا قابل اعتماد ندانستن، کار درستی نیست. اختلاف در دیدگاه و مذهب نباید به دشمنی تبدیل شود بلکه باید با یکدیگر بر اساس احترام متقابل و انصاف رفتار کرد.
علمای امارت اسلامی و مسئولان آن؛ اهداف حملات داعش
دومین بخش مهم این بحث آنست که داعشیهای خوارج در حملات تروریستی خود تنها علمای سلفی را هدف قرار ندادهاند بلکه علمای وابسته به امارت اسلامی، شخصیتهای دینی و مسئولان حکومتی نیز قربانی تروریسم این گروه شدهاند. شیخ رحیمالله حقانی در تاریخ ۱۱ آگست سال ۲۰۲۲ میلادی در یک حمله انتحاری در کابل به شهادت رسید. مولوی مجیبالرحمن انصاری نیز در تاریخ ۲ سپتمبر سال ۲۰۲۲ میلادی، در مسجد جامع گازرگاه هرات هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت.
مولوی محمدداوود مزمل، والی بلخ در تاریخ ۹ مارچ سال ۲۰۲۳ میلادی در مزارشریف؛ مولوی نثاراحمد احمدی، معاون والی بدخشان در تاریخ ۶ جون همان سال در فیضآباد و حاجی خلیلالرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین در تاریخ ۱۱ دسمبر سال ۲۰۲۴ میلادی در کابل، در حملات داعش به شهادت رسیدند. مسئولیت تمام این حملات را داعش بر عهده گرفته بود.
این رویدادها بهروشنی نشان میدهند که تروریسم داعش تنها به یک حلقه فقهی یا مذهبی محدود نیست بلکه علمای وابسته به مکاتب فکری مختلف، شخصیتهای دینی و مسئولان حکومتی را نیز هدف قرار داده است. داعش حتی کسانی را هدف قرار داده که با افکار و اقدامات تروریستی این گروه مخالفت داشتهاند. از این امر روشن میشود که دشمنی داعش تنها متوجه یک مذهب نیست بلکه معیار خودسرانه ایدیالوژیک این گروه، برای حمله به هر مخالفی بهانه فراهم میکند.
الله تعالی میفرماید: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ (البقرة: ۱۱۴)
ترجمه: و چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که مردم را از یاد کردن نام الله در مساجد او بازمیدارد و برای ویرانی آنها تلاش میکند؟
هدف قرار دادن مساجد و نمازگزاران نیز یکی از بزرگترین جلوههای همین ستم است. حمله به عبادتگاهها و کشتن نمازگزاران بیگناه در آنها نهتنها تجاوز به جان انسانهاست بلکه مخالفت آشکار با حرمت شعائر دینی نیز به شمار میرود.
روابط امارت اسلامی با اهل تشیع
بخشی از ساختار مذهبی و اجتماعی افغانستان را شهروندان اهل تشیع تشکیل میدهند. پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، نمایندگان دینی و اجتماعی شیعیان با مسئولان حکومت جدید دیدارهایی انجام داده، آمادگی خود را برای همکاری در راستای صلح و ثبات کشور ابراز کرده و روابط خود را در امور اداری حفظ نمودهاند.
از سوی دیگر داعش خراسان عبادتگاههای شیعیان و شهروندان غیرنظامی آنان را نیز در حملات خونین هدف قرار داده است. حمله انتحاری ۱۵ اکتوبر سال ۲۰۲۱ میلادی در مسجد فاطمیه قندهار نمونه دردناکی از این حملات است که در نتیجه آن بیش از پنجاه تن جان باختند. این رویداد نشان داد که تروریسم داعش تنها یک گروه مذهبی را هدف قرار نمیدهد بلکه افراد عادی و عبادتکنندگان وابسته به مکاتب فکری مختلف نیز قربانی حملات این گروه شدهاند.
در قرآن کریم آمده است: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: ۸)
ترجمه: دشمنی با گروهی، شما را وادار نسازد که عدالت را رعایت نکنید. عدالت کنید که این به تقوا نزدیکتر است.
مفهوم و تقاضای این آیه روشن است که اختلاف و مخالفت با هیچکس نمیتواند مجوز بیانصافی باشد. در برخورد با هر گروه مذهبی و فقهی، باید در هر شرایطی اصول عدالت و انصاف رعایت گردد.
مسئله زمینهای ادارات دینی و زمینهای دولتی
در افغانستان، موضوع بهدست گرفتن کنترل برخی ادارات دینی، مدارس و ساختمانها از سوی دولت یا منازعات مربوط به مالکیت آنها نیز در چارچوب اختلافات مذهبی مطرح شده است. در این مسئله، شناخت یک تفاوت اساسی ضروری است که اگر زمینی ملکیت دولت باشد و یکی از مسئولان حکومت پیشین با سوءاستفاده از صلاحیتهای خود، آن را بهگونه غیرقانونی به یک شخص، سازمان یا نهاد دینی واگذار کرده باشد، بازپسگیری آن زمین در اصل یک مسئله حقوقی و اداری است. صرف اینکه مؤسسه مربوط به یک مکتب فکری و مذهبی خاص وابسته باشد، نمیتوان چنین اقدامی را دشمنی فرقهای تلقی کرد.
در دوره حکومتهای پیشین افغانستان مشکلاتی از قبیل غصب غیرقانونی زمینهای دولتی، توزیع غیرقانونی آنها و انتقال داراییهای دولتی از سوی افراد بانفوذ وجود داشته است. از همینرو اقدامات مربوط به بازپسگیری زمینهای دولتی باید با درنظرداشت پیشینه حقوقی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
به همین ترتیب اگر مالکیت یک مؤسسه بهگونه شرعی و قانونی ثابت باشد، حفاظت از آن نیز ضروری است. صرف اینکه یک مؤسسه در دوره خاصی تأسیس شده یا به مذهب مشخصی تعلق داشته باشد، نمیتواند مالکیت آن را مشکوک جلوه دهد. همچنان تصرف غیرقانونی زمین دولتی را نمیتوان تنها به این دلیل مشروع دانست که در آن یک نهاد دینی یا مذهبی تأسیس شده است. در هر دو حالت اسناد مالکیت، وضعیت حقوقی و اصول شرعی باید معیار تصمیمگیری قرار گیرند.
در شریعت اسلامی سلب ناحق مالکیت مشروع یک شخص یا مؤسسه جایز نیست. رسولالله صلیاللهعلیهوسلم فرمودهاند: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (صحیح البخاری: ۲۴۵۳؛ صحیح مسلم: ۱۶۱۲)
ترجمه: هرکس بهگونه ظالمانه حتی به اندازه یک وجب از زمین را تصرف کند، الله تعالی در روز قیامت آن را به شکل طوقی از هفت زمین بر گردن او خواهد آویخت.
این حدیث گناه بزرگ و پیامدهای ناگوار غصب غیرقانونی زمین را بیان میکند. بر اساس همین اصل، غصب غیرقانونی زمینهای دولتی نیز قابل محاسبه و بازخواست است و ضبط ناحق ملکیت مشروع یک شخص یا نهاد دینی نیز چنین حکمی دارد. پس اگر یک مؤسسه دینی واقعاً بهگونه غیرقانونی بر زمین دولتی تأسیس شده باشد، میتوان مطابق قانون در برابر آن اقدام کرد اما اگر مالکیت آن از نظر شرعی و قانونی ثابت باشد، ضبط ناحق آن نیز جایز نیست.
نظم دولتی، تنوع مذهبی و ضرورت رعایت عدالت
صلح پایدار و هماهنگی مذهبی در افغانستان زمانی میتواند تقویت شود که تمام شهروندان صلحدوست اطمینان داشته باشند که حفاظت از جان، مال و فعالیتهای مشروع دینی آنان، مشروط به وابستگی فقهی یا مذهبیشان نیست. سیاست مذهبی یک حکومت را نمیتوان تنها بر اساس مبنای فقهی نظام قضایی آن ارزیابی کرد بلکه باید بررسی شود که برخورد عملی آن با شهروندان وابسته به مکاتب فکری مختلف چگونه است و حقوق مشروع آنان تا چه اندازه تأمین و محفوظ مانده است.
از مجموع این رویدادها و شواهد روشن میشود که محدود دانستن تروریسم داعش به یک گروه مذهبی یا فقهی درست نیست زیرا در حملات این گروه علمای وابسته به مذاهب مختلف، شخصیتهای دینی و مسلمانان عادی هدف قرار گرفتهاند. همچنان بیعت علمای سلفی، روابط مسئولان حکومتی با اهل تشیع و منازعات حقوقی مربوط به نهادهای دینی نیز نباید از یک دیدگاه واحد مورد ارزیابی قرار گیرند. هر مسئله پیشینه، ماهیت و شواهد خاص خود را دارد و تنها در پرتو همان شواهد میتوان درباره آن به نتیجهای عادلانه دست یافت.
بنابراین نسبت دادن جنایات داعش به یک مذهب یا تلقی هرگونه اختلاف و شکایت بهعنوان ستم مذهبی، بدون بررسی و تحقیق، هر دو با انصاف علمی و شرعی در تضاد هستند. راه درست این است که هرجا ظلم ثابت شد، پذیرفته شود و هرجا اتهامی بیاساس بود، حقیقت بر بنیاد شواهد روشن گردد. همین اصل مانع از آن میشود که اختلافات مذهبی به ابزاری برای تبلیغات سیاسی تبدیل شوند و زمینه رعایت عدالت در برابر همه طرفها را فراهم میسازد.

































