تقویت ارزشهای اسلامی و احیای دوباره حقوق عامه
پس از تأمین امنیت و برداشتن گامهای مهم در مسیر اقتصاد خودکفا، یکی از بخشهایی که امارت اسلامی به آن توجه ویژه دارد، تحکیم حاکمیت قانون و تأمین عدالت بر اساس شریعت اسلامی است. از دید این نظام، عدالت تنها به بررسی یک دوسیه و صدور حکم در محکمه محدود نمیشود بلکه یکی از پایههای اساسی نظام اسلامی است و وسیلهای برای حفاظت از حقوق مردم، جلوگیری از ظلم و تأمین نظم اجتماعی به شمار میرود. از همینرو تقویت محاکم شرعی، مبارزه با فساد و غصب زمینها، بررسی دعاوی مردم و حل منازعات از طریق صلح و سازش، از اقدامات مهم این دوره به شمار میرود.
برای درک اهمیت این تغییر، یادآوری وضعیت عدلی و قضایی نظام پیشین نیز ضروری است. در آن دوره نظام عدلی و قضایی با فساد، مداخلات سیاسی، تأخیر در بررسی دوسیهها و نفوذ زورمندان مواجه بود. در برخی مناطق غصب زمینهای دولتی و وقفی به یک مشکل جدی تبدیل شده بود و شماری از زورمندان و قوماندانان محلی بر داراییهای عامه دست انداخته بودند. این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به نهادهای دولتی کاهش داده بود و در برخی موارد، مردم را وادار کرده بود که برای حل منازعات خود به نهادهای غیررسمی و حتی شیوههای خشونتآمیز روی بیاورند.
امارت اسلامی پس از فتح و استقرار نظام تلاش کرد تا با ایجاد ساختار عدلی مبتنی بر شریعت، این وضعیت را تغییر دهد. فعالسازی محاکم در مرکز و ولایتها، بررسی قضایای حقوقی و جزایی، توجه به قضایای مربوط به خانواده، میراث، طلاق و حضانت و تأکید بر حل منازعات از طریق صلح و سازش، بخشی از این روند است. در فرهنگ اسلامی اصلاح ذاتالبین و پایان دادن به دشمنیها و منازعات جایگاه ویژهای دارد. از اینرو، گسترش این راه میتواند در تحکیم آرامش اجتماعی و کاهش دشمنیها در میان مردم نقش مؤثری داشته باشد.
یکی از نمونههای آشکار احیای حقوق عامه، مبارزه با غصب زمینهای دولتی و وقفی است. کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده روند شناسایی، تثبیت و بازپسگیری این زمینها را در ولایتهای مختلف پیش میبرد. بازپسگیری زمینهایی که سالها در تصرف افراد و زورمندان قرار داشت، علاوه بر حفاظت از داراییهای عامه، از نگاه حقوق عامه، بازگرداندن داراییهای مربوط به مردم و بیتالمال به جایگاه اصلی آن است. این روند یک پیام روشن نیز دارد که ملکیت عامه نباید وسیلهای برای منفعت شخصی افراد و گروههای خاص قرار گیرد.
در کنار این اقدامات، وزارت عدلیه و سایر نهادهای مربوط، خدمات حقوقی و برنامههای آگاهیدهی عامه را نیز برای مردم ارائه کردهاند. ارائه خدمات حقوقی به افراد نیازمند و آگاهسازی آنان درباره حقوق و مکلفیتهای شرعی و قانونیشان، چنانکه در احکام، توصیهها و سخنان رهبر کشور بارها به مردم ابلاغ شده است، میتواند دسترسی مردم به عدالت را آسانتر سازد. آمار تفصیلی این فعالیتها در گزارشهای رسمی وزارتها، محاکم و نهادهای مسئول موجود است و مسئولان مربوط در موارد مختلف آن را با مردم شریک ساختهاند.
با وجود این اقدامات مهم و سازنده برخی رسانههای مخالف، افراد تخریبگر و حلقات دشمن تلاش میکنند نظام عدلی و قضایی امارت اسلامی را بهگونه کامل بیبهره از عدالت و قانونمداری نشان دهند. یکی از ادعاهای آنها اینست که در افغانستان نظام قضایی فعال وجود ندارد در حالی که فعالیتهای روزمره محاکم، بررسی دوسیههای مردم، صدور احکام و اسناد شرعی و پیگیری قضایای غصب زمین با این ادعا سازگار نیست.
ادعای دیگر این است که دستگاه قضایی بهگونه کامل تابع ملاحظات سیاسی است. این ادعا زمانی میتواند بهصورت عادلانه ارزیابی شود که وضعیت واقعی نظام قضایی دوره جمهوری نیز نادیده گرفته نشود که خود با اتهامات گسترده درباره فساد، فشارهای سیاسی و نفوذ زورمندان مواجه بود. امارت اسلامی ادعا میکند که تلاش کرده است بر اساس شریعت، احکام شرعی و مقررات رسمی را معیار اصلی رسیدگی به قضایا قرار دهد و زمینه مداخله بیگانگان و زورمندان را محدود سازد.
ادعای دیگر نادیده گرفتن حقوق زنان و اقشار مختلف جامعه است. موضع رسمی امارت اسلامی این است که در چارچوب شریعت اسلامی، حقوق شهروندان محفوظ است و محاکم مکلفاند قضایای مربوط به حقوق خانوادگی و سایر حقوق شرعی را مطابق احکام اسلام بررسی کنند. از همین رو قضاوت درباره فعالیت نظام قضایی باید بر اساس فعالیت واقعی محاکم، اسناد و گزارشهای معتبر صورت گیرد، نه تنها بر مبنای روایتهای سیاسی افراد مغرض و تبلیغات رسانههای مخالف.
البته نظام عدلی و قضایی مانند هر ساختار دیگر، برای شفافیت بیشتر، بررسی سریعتر قضایا و آسانتر شدن دسترسی مردم به عدالت، هنوز به تلاشهای بیشتری نیاز دارد. اما وجود چالشها نباید سبب شود که تمام فعالیتهای انجامشده نادیده گرفته شود. اهمیت اساسی در این است که حقوق عامه از چنگ زورمندان دوباره به دست آورده شود، داراییهای عامه حفظ گردد، فساد کاهش یابد و مردم بتوانند بدون واسطه، رشوت و ترس به عدالت دسترسی پیدا کنند. از این دیدگاه، تقویت ارزشهای اسلامی و احیای دوباره حقوق عامه تنها یک برنامه اداری نظام امارت اسلامی نیست بلکه از پایههای اساسی ثبات اجتماعی، اعتماد عامه و آینده افغانستان به شمار میرود. امارت اسلامی نیز همین امر را بهعنوان یکی از اولویتهای کاری خود تعیین کرده است.