بقا و دوام هر جامعه بیش از هر چیز بر اعتماد مردم و عزم فکری مشترک آنان استوار است. نقشۀ جغرافیایی جهان با حضور انسان‌ها شکل می‌گیرد و نهادها برای خدمت به همین انسان‌ها ایجاد می‌شوند. با تأسف در تاریخ پاکستان این اصل طبیعی عمداً وارونه جلوه داده شده است. بلافاصله پس از تأسیس پاکستان، روایت خاصی شبیه جادوی سیاه ترویج شد که به مردم چنین القا می‌کرد: «وجود دولت به مردم وابسته نیست بلکه به نهاد نظامی وابسته است.» این کار به نوعی با هیپنوتیزم فکری (تسخیر ذهنی) شباهت داشت که بر اساس آن، دفاع از مرزها یگانه شرط بقای کشور معرفی می‌شد.
اما هنگامی که صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم حقیقت برخلاف ادعای ارتش پاکستان آشکار می‌شود. زمانی که پاکستان در ماه آگست سال ۱۹۴۷ میلادی در نقشۀ جهان پدیدار شد، این رویداد نتیجۀ هیچ پیروزی نظامی نبود و در آن زمان نیز نیروی نظامی منسجمی وجود نداشت که بقای این کشور تازه‌تأسیس را تضمین کرده باشد. پاکستان در اصل در نتیجۀ مبارزات سیاسی میلیون‌ها مسلمان شبه‌قارۀ هند، یک جنبش مردمی شکست‌ناپذیر و فداکاری‌های علما به وجود آمد. تشکیلات ارتش پس از تجزیۀ هند به‌تدریج سازمان‌یافته و نیرومند شد. از دیدگاه منطقی و تاریخی، حقیقت همواره همین بوده است که «وقتی کشوری وجود داشته باشد، ارتش نیز وجود خواهد داشت» نه این‌که «کشور به سبب ارتش وجود دارد».
به قدرت رسیدن جنرال ضیاءالحق در جولای سال ۱۹۷۷ میلادی بزرگ‌ترین و آشکارترین نمونۀ این موضوع است. او در نخستین سخنرانی‌اش خطاب به ملت زیر نام «عملیات فیرپلی» تعهد سپرد که تنها در مدت ۹۰ روز انتخابات عادلانه برگزار خواهد شد و ارتش دوباره به سربازخانه‌های خود بازخواهد گشت؛ اما این وعده به سرابی طولانی تبدیل شد. آن ۹۰ روز هرگز فرا نرسید بلکه دهۀ بعدی به ترفندهای گوناگون برای طولانی ساختن همین حاکمیت اختصاص یافت. چه شعار تطبیق اسلام مطرح می‌شد و چه ناکارآمدی سیاستمداران تبلیغ می‌گردید، هدف همۀ این‌ها یکی بود که آن هم حفظ و تحکیم قدرت نظامی بود. این قدرت بر رأی مردم نه، بلکه بر زور تفنگ استوار بود. پایان آن نیز از مسیر یک روند سیاسی رقم نخورد بلکه در سال ۱۹۸۸ میلادی بر اثر انفجار هواپیمایی در فضای بهاولپور به پایان رسید که صندوق‌های انباشته از آمونیم پرکلرات (باروت) در آن بارگیری شده بود.
هر دیکتاتوری هنگام رسیدن به قدرت ادعا کرده است که برای نجات کشور و اصلاح نظام آمده اما در واقع هر دورۀ دیکتاتوری نظامی، کشور را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش تضعیف کرده است. این رویکرد در داخل کشور طرز فکری خاصی پدید آورده است که می‌توان آن را «نگاه از دوربین تفنگ نظامی» نامید.
هنگامی که یک نهاد نظامی از حدود قانونی و اساسی تعیین‌شده برای خود فراتر می‌رود و سیاست، اقتصاد و جامعۀ کشور را زیر کنترول خویش درمی‌آورد، هر مشکلی را از زاویۀ امنیت و دشمنی ارزیابی می‌کند. از دریچۀ این «دوربین نظامی» شهروندانی که خواهان حقوق خود هستند، خبرنگاران و فعالان سیاسی دیگر افراد خودی به شمار نمی‌روند بلکه «دشمن» تلقی می‌شوند. در نتیجه به جای گفت‌وگوی سیاسی برای حل مشکلات داخلی، تلاش‌هایی برای توسل به زور صورت گرفت که فاصله‌ها و شکاف‌های درون کشور را بیش از پیش گسترش داد.
هولناک‌ترین پیامد این سیاست در سال ۱۹۷۱ میلادی در قالب سقوط داکه آشکار شد. هنگامی که به‌جای اعطای حقوق اقتصادی و سیاسی به مردم پاکستان شرقی (بنگلادیش کنونی) تلاش شد آنان با زور سرکوب شوند، حتی یک قدرت نظامی نیرومند جهانی نیز نتوانست به‌دلیل بی‌اعتمادی و دوری مردم، وحدت کشور را حفظ کند. تاریخ ثابت ساخت که هرگاه مردم اعتماد خود را به دولت و ارتش از دست بدهند، قدرت مادی به‌تنهایی نمی‌تواند جغرافیای یک کشور را حفظ کند.
با این همه، برای سرکوب صداهای مردمی و حفظ رژیم نظامی از رسانه‌ها نیز استفاده شد. هر بار که در رسانه‌ها از سوی حلقه‌های جدی یا شخصیت‌های شجاعی چون عاصمه جهانگیر، انتقاد آشکاری از سیاست‌های نادرست رهبری نظامی صورت می‌گرفت برای تغییر جهت بحث، روایت‌های تازه‌ای با زیرکی ساخته می‌شد. در مناظره‌های تلویزیونی به‌جای آن‌که این پرسش مطرح شود که «آیا مداخلۀ ارتش در سیاست درست است؟» عنوان بحث را چنین تعیین می‌کردند: «آیا انتقاد از ارتش راه‌حل مشکلات است؟» هدف این بازی فریب‌کارانۀ فکری آن بود که ارتش خطاکار را در سیمای نهادی مظلوم و نجات‌دهندۀ کشور به نمایش بگذارند تا تقصیر ناکامی همۀ تصمیم‌ها بر دوش مهره‌های سیاسی و کسانی انداخته شود که انتقادهای مشروع مطرح می‌کنند و مرکز اصلی قدرت از پاسخ‌گویی مصون بماند.
اما هر روایتی عمر مشخصی دارد و جادوی تبلیغات سرانجام در برابر حقیقت شکست می‌خورد. در سال‌های اخیر به‌ویژه در نتیجۀ سرعت انتشار اطلاعات و گسترش رسانه‌های اجتماعی، آگاهی مردم پاکستان وارد مرحلۀ تازه‌ای شده است. اکنون مردم حاضر نیستند شعارهای احساسی و سنتی ارتش را بپذیرند که طی چندین دهه بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در پشت آن‌ها پنهان نگه داشته شده بود.
نمونۀ آشکار و نمادین این بیداری شعور مردمی در منطقۀ مرزی ایالت سند دیده شد که پس از درگیری با هند، مردم راه موترهای نظامی‌ای را که از مرز بازمی‌گشتند، بستند و اعتراض خود را ابراز کردند. هنگامی که رانندگان یونیفورم‌پوش مطابق روایت سنتی تلاش کردند به مردم یادآوری کنند: «ما در مرز برای حفاظت از شما جنگیده‌ایم و اکنون بازمی‌گردیم» پاسخ مردم بخشی از هیچ روایت جادویی نبود، بلکه بیانگر حقیقتی تلخ بود: «عامل اصلی این تنش‌ها و جنگ‌های دایمی با همسایگان، سیاست‌های نظامی شماست!»
این صحنه گواه آن است که مردم اکنون میان اخلاص شخصی و انجام وظیفۀ یک سرباز عادی در میدان و سیاست‌های نظامی‌ای که در اتاق‌های دربسته طرح‌ریزی می‌شوند، تفاوت قایل‌اند. خشم مردم متوجه شخص مشخصی نیست بلکه علیه آن طرز فکری است که می‌خواهد کشور به‌جای آن‌که دولتی برای رفاه مردم باشد، همواره به یک دولت امنیتی باقی بماند.
شهروند امروزی پاکستان به این حقیقت پی برده است که حل دایمی مشکلات داخلی و خارجی از دریچۀ دوربین تفنگ ناممکن است. کشورها تنها به وسیلۀ ارتشی که بر مرزهای‌شان مستقر است، مصون نمی‌مانند بلکه برتری قانون اساسی، نهادهای نیرومند، خودکفایی اقتصادی و تأمین حقوق مردم از عوامل اساسی امنیت آن‌ها به شمار می‌روند. آن تسخیر ذهنی نظامی قدیمی که از طریق تبلیغات ایجاد شده بود، اکنون در حال فروپاشی است. این حقیقت آشکار شده است که تا زمانی که همۀ نهادها به حدود قانونی و اساسی خود بازنگردند و حقوق مردم تأمین نشود، رؤیای ثبات و پیشرفت واقعی همچنان ناتمام خواهد ماند.
Ray ID: 8f3a2c1b9d4e5f6a · Performance & security by Cloudflare
site-verification-ok
Ray ID: 8f3a2c1b9d4e5f6a · Performance & security by Cloudflare
site-verification-ok
