رابطه اقتصاد با جامعه بشری تنها به ارقام و اعداد محدود نمی‌شود بلکه اقتصاد بازتاب‌دهنده اخلاق، عقاید و ارزش‌های فکری انسان‌ها نیز هست، در عصر حاضر هنگامی که سخن از اصلاحات اقتصادی به میان می‌آید بزرگ‌ترین مغالطه علمی از خلط و تحریف معنای لغوی و اصطلاحی کلمات پدید می‌آید، در شبکه‌های اجتماعی و بحث‌های عمومی بارها این ادعا مطرح می‌شود که گویا «ربا در زبان عربی و سود در زبان اردو دو چیز متفاوت‌اند».
برای تقویت این مغالطه، معمولاً از واژه رایج اردو «سودمند» به معنای مفید و سودآور مثال آورده می‌شود و تلاش می‌گردد چنین تصوری ایجاد شود که «چون معنای لغوی سود، منفعت یا فایده است، پس نمی‌توان هر نوع سودی را حرام دانست». در حقیقت این یک فریب علمی است که انسان را از یکی از احکام اساسی و قطعی شریعت اسلامی دور می‌سازد.
در لغت عرب نیز معنای اصلی واژه «ربا» عبارت از افزایش، رشد و فزونی است، اما اسلام برای جلوگیری از ظلم و استثمار در جامعه بشری هر نوع منفعتی را حلال نگردانیده بلکه نوع خاصی از منفعت مالی را منع کرده است که در اصطلاح شرعی «ربا» نامیده می‌شود، هنگامی که علمای بزرگ و مفسرین شبه‌قاره هند قرآن کریم را به زبان اردو ترجمه کردند، در برابر واژه عربی «ربا»، واژه «سود» را به کار بردند؛ زیرا در معاملات مالی همین اصطلاح برای این نوع خاص از منفعت استفاده می‌شود، بنابراین از نظر مفهوم شرعی، حقوقی و اقتصادی «سود» و «ربا» دو نام متفاوت برای یک حقیقت‌اند، این اصل شریعت اسلامی کاملاً روشن است که صرفاً با تغییر نام، حقیقت یک امر حرام تغییر نمی‌کند.
برای درک آسان‌تر این موضوع می‌توانیم مثالی از محیط زندگی روزمره خود بیاوریم: فرض کنید در کوچه‌ای از یک قریه یا محله دکانداری یک تلفن همراه دارد، او به خریدار می‌گوید: «اگر این موبایل را نقد بخری قیمت آن بیست هزار روپیه است اما اگر آن را به‌صورت قرضی و در اقساط یک‌ماهه بخری قیمتش بیست‌وپنج هزار روپیه خواهد بود».
اگر خریدار هنگام انجام معامله، قیمت بیست‌وپنج هزار روپیه را بپذیرد و موبایل را از دکاندار خریداری کند این معامله از نظر فقه اسلامی حلال و جایز است. در اصطلاح اقتصادی به چنین معامله‌ای «بیع مؤجل» یعنی فروش نسیه یا اقساطی (Deferred Payment Sale) گفته می‌شود.
در اینجا آن پنج هزار روپیه‌ای که بر قیمت نقدی اصلی افزوده شده است بخشی از قیمت کالای فروخته‌شده (Asset Price) به شمار می‌رود؛ زیرا دکاندار از نظر شرعی حق دارد کالای متعلق به خود را به قیمت پایین‌تر نقدی و به قیمت بالاتر نسیه بفروشد، هنگامی که معامله یک‌بار به قیمت بیست‌وپنج هزار روپیه انجام شد خریدار موظف است پس از یک ماه نیز همان مبلغ را بپردازد، حتی اگر در پرداخت پول تأخیر کند دکاندار حق ندارد حتی یک روپیه بر قیمت تعیین‌شده بیفزاید.
اما در مقابل سود از زمانی آغاز می‌شود که قیمت کالا میان دکاندار و خریدار بیست هزار روپیه تعیین گردد و دکاندار این مبلغ را به‌عنوان بدهی بر ذمه خریدار ثبت کند اما هم‌زمان شرط بگذارد که اگر ظرف یک ماه این پول را بازنگردانی باید در برابر هر ماه تأخیر، دو درصد مبلغ اضافی را به‌عنوان جریمه یا سود بپردازی.
از دیدگاه شریعت، همین روش اخیر سود و ربای خالص است؛ زیرا در اینجا پول اضافی در برابر هیچ کالا یا جنسی دریافت نمی‌شود، بلکه صرفاً به‌عنوان بهای گذشت زمان (Cost of Time) گرفته می‌شود، در چنین وضعیتی دکاندار به‌جای یک تاجر معمولی به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود که به‌جای فروش کالا، «کرایه زمان» دریافت می‌کند، این همان نقطه اساسی است که استحصال اقتصادی از آن آغاز می‌شود.
از سوی دیگر شرکت‌های سنتی سودی در بازارهای مالی مؤسسات ارائه‌کننده کارت‌های کریدت و شرکت‌هایی که کالاها را به‌صورت اقساطی می‌فروشند (Installment Companies)، برای گرفتار ساختن خریداران در بدهی از روش دیگری استفاده می‌کنند که از روش قبلی نیز پیچیده‌تر است، در این روش خریدار نه یک یا دو بار بلکه در سه مرحله متفاوت با زیان اقتصادی روبه‌رو می‌شود، می‌توان این وضعیت را «دام سه‌مرحله‌ای استحصال از طریق سود» نامید.
برای درک بهتر این نظام بیایید یک مثال عملی از بازار را بررسی کنیم، فرض کنید خریدار می‌خواهد یک موبایل سامسونگ به ارزش بیست هزار روپیه را از یک دکان یا شرکت به‌صورت قرضی یا اقساطی خریداری کند، اکنون شرکت سودی نخستین ضربه را چنین وارد می‌کند که به دلیل فروش قرضی قیمت پایه موبایل را از بیست هزار به بیست‌وپنج هزار روپیه افزایش می‌دهد، تا این مرحله در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که این نیز مانند معامله یک دکاندار معمولی افزایش قیمت در برابر فروش نسیه و معامله‌ای جایز است؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود.
شرکت این بیست‌وپنج هزار روپیه را صرفاً به‌عنوان قیمت نهایی و ثابت یک کالا در نظر نمی‌گیرد بلکه آن را به یک بدهی مالی (Financial Debt) بر ذمه خریدار تبدیل می‌کند و سپس محاسبه سود سالانه یا ماهانه (Interest) را نیز بر آن آغاز می‌نماید، به این ترتیب خریدار دیگر تنها بیست‌وپنج هزار روپیه نمی‌پردازد، بلکه با افزوده شدن سود محاسبه‌شده بر این مبلغ مجموع اقساط پرداختی او برای مثال به سی هزار روپیه می‌رسد، این مرحله دوم استثمار است.
آخرین و ظالمانه‌ترین بخش این دام شرطی است که شرکت از همان روز نخست در خطوط ریز و نامحسوس قرارداد بر خریدار تحمیل می‌کند به این شرط جریمه تأخیر در پرداخت قسط یا سود ناشی از عدم پرداخت (Late Payment Fee / Default Interest) گفته می‌شود، شرکت شرط می‌گذارد که: «شما باید قسط تعیین‌شده هر ماه را حتماً تا پنجم همان ماه پرداخت کنید». اکنون اگر خریدار به دلیل تنگدستی اقتصادی یا هرگونه اجبار و مشکلی نتواند قسط خود را به‌موقع بپردازد شرکت در برابر همین تأخیر بر اساس محاسبه روزانه یا ماهانه سود دیگری یا جریمه سنگینی نیز بر مبلغ قسط اضافه می‌کند.
نتیجه این روند سه‌مرحله‌ای آن است که خریدار در مرحله نخست به‌جای قیمت اصلی کالا یعنی بیست هزار روپیه بار پرداخت بیست‌وپنج هزار روپیه را بر دوش می‌گیرد؛ در مرحله دوم بار سنگین سود مستمری را که بر همین قیمت افزایش‌یافته تعلق می‌گیرد، تحمل می‌کند و در مرحله سوم اگر در پرداخت قسط تأخیر کند در گردابی از سود بر سود و جریمه‌های اضافی گرفتار می‌شود که رهایی از آن روزبه‌روز دشوارتر می‌گردد، این همان روشی است که در آن خریدار از نظر اقتصادی سه بار تحت فشار و استحصال قرار می‌گیرد.
اسلام به همین دلیل چنین قراردادهای سودی را از اساس حرام می‌داند؛ زیرا مبنای این قراردادها سوءاستفاده از ناچاری خریدار و گرفتار ساختن او در دام بدهی باز و پایان‌ناپذیر (Open-ended Debt) است؛ بدهی‌ای که با گذشت زمان پیوسته بر مقدار آن افزوده می‌شود و روند افزایش آن متوقف نمی‌گردد.
از همین رو قرآن کریم چهارده قرن پیش همین طرز تفکر استحصالی را آشکار ساخته بود، مشرکان مکه نیز همین اعتراض را مطرح می‌کردند که: «وقتی در تجارت سود به دست می‌آید و در ربا نیز پول افزایش می‌یابد، پس تفاوت این دو در چیست؟»
قرآن کریم در آیه ۲۷۵ سوره بقره این طرز تفکر آنان را با این عبارت رد کرد:
﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
ترجمه: و الله تعالی خریدوفروش را حلال و ربا را حرام گردانیده است.
در تجارت انسان تلاش، وقت و سرمایه خود را به کار می‌گیرد و در کنار کسب سود خطر زیان را نیز می‌پذیرد (Risk and Return)، اما در نظام ربوی سود سرمایه‌گذار صددرصد تضمین‌شده و محفوظ است در حالی که زیان انسان نیازمند از پیش تعیین شده است.
اسلام پایه‌های یک نظام اقتصادی عادلانه را بنا می‌نهد که در آن سرمایه با کار، تلاش و پذیرش خطر پیوند داشته باشد تا ثروت جامعه تنها در دست گروه محدودی از افراد انباشته نشود بلکه برای تمام افراد جامعه فرصت‌های برابر پیشرفت و رشد اقتصادی فراهم گردد.