موضوع پرداخت فدیه به داعش چالشی جدی برای امنیت جهانی، ارزشهای انسانی، قانون و ثبات اقتصادی است. اگرچه پرداخت فدیه بهظاهر راهحل فوری برای نجات افراد ربودهشده به نظر میرسد اما در عمل این اقدام به منزلهی منبع مهمی از توان مالی و عملیاتی برای داعش درمیآید. برای درک و پیشگیری از این مشکل، نخست باید موانع اصلی شناخته شوند و سپس راهکارها به صورت علمی و منظم ارائه گردند.
نخستین مانع مهم به محدودیتهای حقوقی و قانونی مرتبط است. بسیاری از کشورها پرداخت فدیه را در چارچوب تأمین مالی تروریسم قرار میدهند و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، مانند ۱۳۷۳ و ۲۱۹۹، چارچوب قانونی لازم را برای ممانعت از تأمین مالی داعش فراهم میآورند. با این همه، وضعیتهای اضطراری و فشارهای نجات جان انسانها، اجرای عملی قوانین را دشوار میسازد.
دومین چالش، فشارهای احساساتی داخلی و اولویت نجات جان است؛ خانوادههایی که عزیزانشان توسط داعش ربوده شدهاند زیر بار عاطفی فراوانی قرار میگیرند. در چنین شرایطی، ضرورت حفظ جان انسانها به مانع بزرگی در برابر اجرای قوانین تبدیل میشود و کارآمدی سیاستهای منع پرداخت فدیه کاهش مییابد.
سومین مانع، پنهانکاری مالی داعش و استفاده از تاکتیکهای پیچیده است. بهرهگیری از رمز ارزها، سیستمهای حواله و واسطههای متعدد، امکان دریافت وجوه بهصورت مخفیانه را فراهم میکند و این کار، فرایند کشف و انهدام شبکههای تأمین مالی را برای نهادهای قانونگذار دشوار میسازد.
چهارمین مانع، نبود هماهنگی بینالمللی است. کمبود هماهنگی و تبادل اطلاعات استخباراتی میان کشورها به داعش فرصت میدهد؛ برخی دولتها برای نجات اتباع خود فدیه میپردازند و برخی دیگر این کار را ممنوع میدانند که این تفاوت، زمینه را برای تأمین مالی و عملیات هدفمندِ ربایش فراهم میکند.
پنجم، ضعف آگاهی عمومی است که مانع درک تبعات بلندمدت میشود. مردم اغلب تنها وجه فوری نجات جان را میبینند و نمیفهمند پرداخت فدیه چگونه موجب تقویت بنیاد مالی داعش میگردد.
ششم، محدودیت گزینههای جایگزین برای نجات؛ گزینههای کارآمد نظیر عملیات ویژهی نجات اغلب محدود، پرخطر و خیلی کم موفق میباشند. این امر اجرای سیاست «عدم پرداخت فدیه» را دشوار میسازد.
برای حل این چالشها لازم است از راهبردی چندوجهی پیروی شود:
۱. هماهنگی بینالمللی:
اشتراکگذاری اطلاعات استخباراتی و ایجاد مراکز مشترک نظارتی تا فعالیتهای شبکههای مالی داعش به موقع رصد گردد.
۲. حمایت داخلی و مسیرهای جایگزین نجات:
راهاندازی برنامههای حمایتی اضطراری روانی و حقوقی و ایجاد تیمهای ویژهی عملیاتی با تجهیزات پیشرفته که سیاست عدم پرداخت فدیه را تقویت کنند.
۳. نظارت مالی و فناوری:
تعقیب انتقالات مشکوک، تحلیل رمز ارزها و سیستمهای حواله و محدودسازی شبکههای مالی غیررسمی کشف منابع مالی داعش را تسهیل مینماید.
۴. آگاهی عمومی:
اطلاعرسانی در باره پیامدهای بلندمدت پرداخت فدیه جهت کاهش فشارهای اجتماعی و حمایت از سیاستهای عدم پرداخت فدیه نقش مهمی دارد.
۵. اجرای جدی قانون:
برخورد بدون استثنا در پروندههای پرداخت فدیه، پروسههای قضایی شفاف و اعمال مجازاتهای بازدارنده از تکرار قضیههای مشابه جلوگیری میکند.
۶. همکاری منطقهای:
مشارکت رهبران اجتماعی، علمای دینی و فعالان مدنی ساحه نفوذ را محدود میسازد و به مردم مقاومت میبخشد.
در پایان، جلوگیری از پرداخت فدیه به داعش با یک اقدام واحد ممکن نیست. هماهنگی جهانی، حمایتهای داخلی و گزینههای جایگزین نجات، تکنالوژی و نظارت مالی پیشرفته، آگاهی عمومی، اجرای قاطع قوانین و همکاری منطقهای باید همزمان و هماهنگ پیگیری شوند. تنها بدینسان میتوان داعش را از یک منبع مالی مهم محروم ساخت و زمینه تضعیف بلندمدت این گروه را فراهم آورد.
