در هر جامعهٔ جدی و قانونمدار تفاوت میان «دولت» و «اداره» به صورت کامل روشن و مشخص است. دولت یک موجودیت دائمی، فراگیر و همهجانبه به شمار میرود. از دیدگاه اسلام، مالکیت و حاکمیت حقیقی و مطلق از خدواند متعال است و از لحاظ تنظیم امور حاکم، قوهٔ قضائیه، اردو و نهادهای تطبیق قانون، خدمتگزاران نظام و ادارهٔ دولت محسوب میشوند.
اما بزرگترین تراژیدی در بیش از هفتاد و پنج سال تاریخ پاکستان این بوده است که در این کشور به تدریج مرز میان دولت و یک نهاد مقتدر از میان برداشته شد. از طریق یک روایت حسابشده و هدفمند، ادارهٔ نظامی به عنوان بدیل دولت معرفی گردید و برای استمرار این فریب و توطئهٔ سازمانیافته، معجونی از مذهب و ملیگرایی ساخته شد که پاکستان را از لحاظ فکری، سیاسی و اقتصادی به سوی درهای عمیق سوق داد.
سنگ بنای این مشکل زمانی گذاشته شد که حلقات حاکم نظامی مفاهیم اسلام و وطندوستی را به دور موجودیت خود پیچیدند و از آن برای خویش حصاری امن ساختند. بزرگترین نقص این الگوی امنیتی اینست که هرگونه انتقاد قانونی و مبتنی بر قانون اساسی در مورد سیاستها، بودجه یا مداخلات سیاسی فوج، به عنوان انتقاد از عملکرد یک اداره نه، بلکه فوراً به عنوان دشمنی با کشور، انکار نظریهٔ پاکستان و خیانت تعبیر میشود.
نمونهٔ آشکار این وضعیت را میتوان از روزگار فاطمه جناح تا رهبران سیاسی شناختهشدهٔ امروز، خبرنگاران شجاع و فعالان حقوق بشر مشاهده کرد. هرگاه صدایی مردمی و مستقل در مورد اولویتهای راولپندی یا مداخلات غیرقانونی در انجینری سیاسی پرسشی مطرح کرده است، تمام ماشین دولتی که زیر نفوذ فوج قرار داشته برای خاموش ساختن آن صدا به حرکت درآمده است.
نتیجه این شد که راه پاسخگویی یک نهاد قدرتمند عمداً بسته شد. همین نقطهٔ ضعف خطرناک سبب میشود هر ادارهای خود را فراتر از قانون بداند و در پی آن مرتکب اشتباهات بزرگ و پیدرپی گردد زیرا اطمینان دارد که هیچکس توان بازخواست از او را ندارد. و اگر کسی جرئت مطالبهٔ حسابرسی را پیدا کند، تفنگ و توپ برای خاموش ساختن او کافی پنداشته میشود.
در پاکستاناین فریب ساختگی «دولت امنیتی» که توسط فوج شکل داده شده، مفهوم جهانی و پذیرفتهشدهٔ وطندوستی را به شدت محدود و تحریف کرده است. بر اساس این روایت، وطندوستی تنها با اسلحه، یونیفورم و حفاظت از مرزها پیوند داده شده است. بزرگترین زیان ذهنیت مذکور اینست که شهروند عادیای که زیر آفتاب سوزان کار میکند و مالیه میپردازد، استادی که در صنفهای درسی بنیادهای فکری ملت را میسازد، داکتری که در دشوارترین شرایط جان انسانها را نجات میدهد و سیاستمداری که برای حقوق مردم مبارزه میکند، همواره در برابر اشرافیت نظامی در جایگاه دوم قرار گرفته و وطندوستی او با دیدهٔ شک نگریسته شده است.
برای نگهداشتن مردم پاکستان زیر همین فشار، ترس از یک دشمن دائمی و مصنوعی در مرزهای شرقی و غربی به عنوان سوخت این نظام مورد استفاده قرار گرفته است. هدف فوج این بوده که مردم هرگز جرئت مطالبهٔ حقوق اساسی خود مانند برق ارزان، تحصیل معیاری، خدمات صحی مدرن و تأمین امنیت جان و مال خویش را پیدا نکنند بلکه همواره در فضای یک «ذهنیت محاصره» زندگی کنند و باور داشته باشند که اگر اردو تضعیف شود، کشور از میان خواهد رفت.
این ترس مردم را تنها تا سطح بقا پایین آورده و زندگی آنها را زیر نام «امنیت و نظم» محدود ساخته است؛ در حالیکه همین امنیت و نظم نیز هرگز بهگونهٔ کامل برای آنها تأمین نشده است. بزرگترین اشتباه استراتژیک فوج پاکستان این بود که موقعیت جغرافیایی کشور را سرمایهای قابل فروش دانست اما جمعیت بیش از دوصد و چهل میلیونی آن را بار و مشکل تلقی کرد.
تاریخ جهان گواهی میدهد که کشورهایی که به جای دولت امنیتی، بر دولت رفاهی و توسعهٔ انسانی سرمایهگذاری کردهاند، امروز در صف رهبران جهان قرار دارند. کشورهای جنوبشرق آسیا و خود چین نمونههای روشن این حقیقت اند؛ آنها نخست اقتصاد خویش را نیرومند ساختند و سپس بنیانهای دفاعی خود را استحکام بخشیدند. در مقابل، حلقات حاکم در پاکستان به جای تقویت توان تولیدی اقتصاد، دفاع، شهرکهای مسکونی اشرافیت نظامی و امپراتوریهای تجاری وابسته به آن را در اولویت قرار دادند.
امروز که پاکستان با خطر سقوط اقتصادی، گرانی بیسابقه و وابستگی به وامهای صندوق بینالمللی پول روبهرو است، همهٔ این مشکلات نتیجهٔ مستقیم همان تفکر کهنه و ناکام نظامی است. تا زمانی که تفنگ در اولویت قرار داشته باشد، قلم و کارخانه در حاشیه خواهند ماند و این وضعیت همچنان بزرگترین شکست راهبردی این الگوی نظامی به شمار خواهد رفت. چرخ تاریخ هرگز در یک حالت ثابت نمیماند. اکنون نیز برای راولپندی روزبهروز دشوارتر میشود که سندهای کهنهٔ وطندوستی و خیانت را به فروش برساند و این فریب را زنده نگه دارد.
در پس این تحول دو عامل مهم قرار دارد:
نخست، واقعیتهای اقتصادی است. هنگامی که گرسنگی، فقر و گرانی از مرز تحمل فراتر رود، ترس از دشمن فرضی در آن سوی مرزها تأثیر خود را از دست میدهد. امروز یک پاکستانی عادی دریافته است که برای زندگی او قانونشکنی داخلی، نقض قانون اساسی و بیکفایتی اقتصادی در داخل کشور تهدیدی بزرگتر از تجاوز خارجی است.
عامل دوم گسترش تکنالوژی و اطلاعات است. دورانی که سانسور دولتی بر اطلاعات سلطهٔ کامل داشت و روایتها تنها از طریق یک تلویزیون دولتی یا چند روزنامهٔ گزینششده ساخته میشد، به پایان رسیده است. رسانههای اجتماعی و عصر دیجیتال، انحصار اطلاعات را درهم شکستهاند. جوانان امروز پرسشهای عمیق، منطقی و اساسی دربارهٔ سیاستهای راولپندی مطرح میکنند؛ پرسشهایی که در گذشته در شمار خیانت قرار میگرفت.
اکنون آنان میدانند بودجه در کجا مصرف میشود و چرا حاکمیت مردمی یک ضرورت است. پاکستان در حال حاضر با یکی از حساسترین و خطرناکترین مراحل تاریخ خود مواجه است. اصرار فوج و حلقات مقتدر بر اینکه تنها منبع قدرت باید همچنان جیاېچکیو باقی بماند، کشور را بیش از پیش به سوی آشفتگی و ویرانی سوق میدهد. تنها راه منطقی و مسالمتآمیز برای خروج از این بحران آنست که این چارچوب کهنه و فرسودهٔ دولت امنیتی از بنیاد برچیده شود و به جای آن، اساس یک دولت واقعی رفاهی گذاشته شود.
دولتیکه در آن ارتش تنها در محدودهٔ مأموریت قانونی خود فعالیت کند، قوهٔ قضائیه مستقل باشد و منبع نهایی و حقیقی اقتدار، بر بنیاد قرآن کریم، سنت نبوی و قانون اساسی شرعی باشد. بقای پاکستان دیگر در سایهٔ تفنگ نهفته نیست بلکه در حاکمیت قانون و رفاه اقتصادی مردم آن نهفته است.
