نظام مالی داعش؛ تقابل آشکار با اقتصاد اسلامی
گروه تکفیری و خوارج‌صفت (داعش) زیر نام اجرای نظام اسلامی، در حقیقت چهره‌ای وحشیانه و بی‌رحمانه از مدیریت اقتصادی ارائه کرد؛ چهره‌ای که هیچ پیوند معنوی، اخلاقی یا قانونی با اسلام و ارزش‌های آن نداشت و ندارد. این گروه که خود را «دولت اسلامی» می‌نامید، در عمل جز به آزار و شکنجه‌ی مردم، غارت و فقیرسازی جامعه مشغول نبود. آنان با بهره‌گیری از شرایط بی‌ثبات منطقه، شبکه‌ای غیرانسانی و مالی ـ اقتصادی ایجاد کردند که بر خشونت، استثمار و تجاوز بر حقوق بنیادین انسان‌ها استوار بود؛ در حالی‌که اسلام دین عدالت، رحمت و صلح است.
داعش در کنار ادعای نمایندگی اسلام، برای خود نظام مالی‌ای تعریف کرد؛ اما این نظام اقتصادی و مالی هیچ شباهتی به نظام اقتصاد اسلامی نداشت، بلکه در حقیقت با آن در تضاد بنیادین بود.
زیرا در مناطق تحت سیطره‌ی داعش، نظام مالیاتی تنها وسیله‌ای برای فشار بر مردم و تأمین منابع نظامی بود. این گروه مالیات‌های ظالمانه و غیرقانونی‌ای چون «جهاد»، «تجارت» و حتی «تعلیم» وضع کرد که هیچ مشروعیتی نداشت و صرفاً برای تضعیف اقتصاد مردم و واداشتن آنان به اطاعت اجباری طرح شده بود. چنین سیاست مالیاتی نه تنها با اصل «لا إکراه فی الدین» در تعارض بود، بلکه نمونه‌ای از سیاست‌های غاصبانه و غیراخلاقی مالیاتی به شمار می‌رفت که هدفی جز استثمار مداوم مردم نداشت؛ حال آنکه اسلام همواره بر عدالت مالی، رعایت حقوق عمومی و پرهیز از اجبار در زمینه‌ی مالیات تأکید کرده است.
از سوی دیگر، داعش با تصرف بانک‌ها و نظام‌های مالی نیز حوزه‌ی چپاول اقتصادی خود را گسترش داد. بانک‌های موصل و رقه نه تنها غارت شدند، بلکه به ابزار باج‌گیری و کنترل مالی بدل گشتند. این گروه با گماشتن مدیران وفادار خود، تمام برداشت‌ها و حواله‌های مالی را تحت نظارت گرفت و بخشی از آن را به نام «مالیات» تصاحب می‌کرد. این شیوه آشکارا در تضاد با اصول شفافیت، عدالت و امانت‌داری در اقتصاد اسلامی بود و بیشتر به یک نظام مافیایی شباهت داشت که تنها هدف آن تقویت حلقه‌ی خودی‌ها و تضعیف مردم بود.
مهم‌تر از همه، شنیع‌ترین بُعد اقتصادی داعش آن بود که انسان‌ها را همچون کالا مورد استفاده قرار داد. قاچاق انسان، بردگی جنسی و فروش زنان و کودکان در بازارهای تاریک داعش، نشان‌دهنده‌ی فروپاشی کامل اخلاقی آنان بود. داعش هزاران زن از اقلیت‌های مذهبی چون ایزدیان و دیگران را ربود و در بازارهای برده‌فروشی به فروش رساند. این اقدام نه تنها نقض آشکار حقوق بشر بود، بلکه تحریفی وقیح از مفهوم اسلامی «حفظ کرامت انسانی» به شمار می‌رفت؛ زیرا در اسلام خرید و فروش انسان حرام است و هیچ توجیه شرعی برای چنین اعمالی وجود ندارد.
همچنین، داعش با بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی ـ به‌ویژه نفت ـ علاوه بر تخریب محیط زیست، ثروت ملی را به گروه‌های ویران‌گر سپرد. این در حالی بود که اسلام بر حفظ منابع برای نسل‌های آینده و بهره‌برداری عادلانه از نعمت‌های الهی تأکید دارد. اما داعش، بی‌هیچ مسئولیت اخلاقی یا دینی، به غارت منابع عمومی ادامه داد و با فروش نفت در بازارهای سیاه، اقتصاد منطقه را زیر فشار قرار داد.
در مقابل، نظام اقتصاد اسلامی بر عدالت، شفافیت، امانت‌داری و حفظ حقوق انسانی استوار است. در اسلام هیچ جایگاهی برای ظلم، غصب و استثمار وجود ندارد. اسلام با هر گونه فقر و ستم اقتصادی مخالفت کرده و همواره در پی ایجاد توازن، رفاه و امنیت اجتماعی است.
بنابراین، داعش با تمامی عملکردهای خود نه تنها نماینده‌ی اسلام نبود، بلکه با اصول اسلامی دشمنی عمیق داشت و نمود بارز انحرافات ایدیالوژیک و اخلاقی به شمار می‌رفت.
از همین رو ضروری است مسلمانان سراسر جهان با افشای این انحرافات، گروه‌های همفکر داعش را از سوءاستفاده از مفاهیم دینی بازدارند؛ زیرا اسلام دین رحمت، عدالت و بخشش است، نه دین خشونت، غارت و بردگی؛ آن‌گونه که داعش در عمل به نمایش گذاشت.
