هرگاه قدرتی خارجی بر استقلال ملی یک کشور تعرض کند، الزاماً به این معنا نیست که تانکهایش از مرزها عبور کرده باشند یا جنگندههایش در آسمان آن کشور به پرواز درآمده باشند. در جیوپولیتیک قرن بیستویکم خطرناکترین جنگها آنهاییاند که بدون شلیک حتی یک گلوله، تنها از طریق توافقنامهها، اسناد وام و بهرهگیری از خلأهای روانی اقشار محروم جامعه به پیش برده میشوند.
زمانی که یک نظام از درون دچار ضعف شود، بازیگران خارجی همچون موریانه در تار و پود آن نفوذ کرده و به تدریج تسلط خود را بر شریانهای حیاتی کشور مستحکم میسازند. برای درک این نوع نفوذ پنهان (Infiltration) لازم است ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را بهعنوان حلقههایی بههمپیوسته مورد بررسی قرار دهیم.
نخست به مسئله سلطه بر شریانهای حیاتی اقتصاد و «دیپلماسی وام» میپردازیم. هرگاه بخواهیم آشکارترین نشانه نفوذ خارجی را در یک نظام جستوجو کنیم، غالباً آن را در عرصه اقتصاد خواهیم یافت. در ادبیات روابط مالی بینالمللی این شیوه با عنوان «دیپلماسی جال وام» (Debt Trap Diplomacy) شناخته میشود. در این راهبرد، یک کشور قدرتمند برای اجرای پروژههای بزرگ زیربنایی، میلیاردها دالر بهصورت وام در اختیار یک کشور ضعیف یا در حال توسعه قرار میدهد.
در آغاز چنین پروژههایی امید به توسعه و رفاه را زنده میکنند اما هنگامی که کشور میزبان، بر اثر بحران اقتصادی یا ضعف مدیریتی، توان بازپرداخت اصل و سود سنگین این وامها را از دست بدهد، چهره واقعی این بازی آشکار میشود. در چنین شرایطی بهجای دریافت پول نقد، فرمول «مالکیت در برابر بدهی» (Debt-for-Equity Swap) به اجرا گذاشته میشود.
مشهورترین نمونه این سیاست، بندر همبانتوتا در سریلانکا است. زمانی که سریلانکا نتوانست وامهای اخذشده برای ساخت این بندر را بازپرداخت کند، ناگزیر شد بندر و هزاران جریب زمین پیرامون آن را برای مدت ۹۹ سال بهگونه قانونی به چین واگذار کند. این نوع نفوذ تنها به بنادر محدود نمیشود بلکه شبکههای انرژی و گاز کشورها را نیز در بر میگیرد. برای نمونه اگر پاکستان بهدلیل بدهیهای دورانی (Circular Debt) ناچار شود سهام یا مدیریت شرکتهای استراتیژیک خود مانند «سوئی ناردرن گاز پایپلاینز» را به شرکتهای خارجی واگذار کند، در عمل بخش مهمی از استقلال اقتصادی خویش را از دست خواهد داد.
زمانی که معلومات شبکههای توزیع گاز و برق و نیز صلاحیت تصمیمگیری درباره آنها در اختیار طرفهای خارجی قرار گیرد، تعیین قیمتها، اولویتبندی توزیع انرژی و حتی تصمیمات مرتبط با حمایت از مردم دیگر بهطور کامل در اختیار حکومت آن کشور نخواهد بود. اگر فرضاً کشوری از نظر اقتصادی به مرحله ناتوانی کامل برسد، این کنترل محدود میتواند به مالکیت کامل نیز تبدیل شود. در طول دورههای اجاره ۹۹ یا ۱۰۰ ساله، قدرتهای خارجی حداکثر منافع اقتصادی را از این داراییها به دست میآورند و با اتکا به حمایت حقوقی محاکم بینالمللی، دولتها و محاکم داخلی نیز در بسیاری از موارد توان مقابله مؤثر با آن را نخواهند داشت.
تا زمانی که مدت اجاره به پایان برسد، یا آن دارایی ارزش اقتصادی خود را از دست داده است یا نابرابری قدرت، کشور میزبان را وادار میکند قرارداد را بار دیگر تمدید کند.
دومین ابزار مهم برای تأثیرگذاری بر استقلال ملی یک کشور، جنگ روایتها و برتری فکری است. همزمان با نفوذ اقتصادی، تهاجمی خاموش در عرصه اندیشه و افکار عمومی نیز صورت میگیرد. هر قدرتی که بخواهد نظامی را از درون دگرگون سازد، نخست میکوشد ذهنیت مردم و حلقات تصمیمگیر را تغییر دهد.
هرگاه رسانهها، نصابهای تعلیمی و مراکز تحقیقاتی بهطور ناگهانی روایتهایی یکجانبه و همسو با منافع یک قدرت خارجی را ترویج کنند، میتوان آن را نشانهای از نفوذ فکری دانست. در چنین فضایی، فرهنگ و سنتهای بومی عقبمانده معرفی میشوند و سبک زندگی بیگانه زیر عنوان «مدرنشدن» به جامعه تحمیل میگردد؛ بهگونهای که جامعه به تدریج ریشههای فکری و هویتی خود را از دست میدهد.
کارزارهای سازمانیافته تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی، تضعیف وحدت ملی و معرفی اهداف خارجی به عنوان نیازهای ملی نیز بخشی از همین روند به شمار میرود. به عنوان نمونه اظهارات خواجه محمد آصف، وزیر دفاع کنونی پاکستان، که در اسناد رسمی پارلمان آن کشور ثبت شده، بیانگر آنست که: «به درخواست سازمان استخبارات مرکزی آمریکا (CIA) برای جذب جوانان پاکستانی به جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، مطالب مربوط به جهاد در نصاب تعلیمی پاکستان گنجانده شده بود.»
یکی دیگر از مهمترین راههای نفوذ استخباراتی خارجی، پیوند استراتیژیک میان محرومیتهای داخلی و گروههای نیابتی خارجی است. پیچیدهترین بخش این روند زمانی شکل میگیرد که نفوذ خارجی با بیعدالتیها، محرومیتها و مشکلات مزمن داخلی درهم آمیخته شود. در هیچ نقطه جهان یک حرکت مسلحانه صرفاً بر پایه حمایت مالی خارجی بهطور ناگهانی شکل نمیگیرد بلکه همواره به بستری اجتماعی نیاز دارد که بر اثر تبعیض، محرومیت از حقوق و فشارهای مداوم دولت فراهم شده باشد.
روایتهای مربوط به «ارتش آزادیخواه بلوچستان» (BLA) و برخی جنبشهای اعتراضی در کشمیر نیز تا حد زیادی از همین بستر اجتماعی و سیاسی سرچشمه میگیرد. هنگامی که مردم یک منطقه مشاهده کنند منابع طبیعی استخراجشده از سرزمینشان مانند گاز سوئی و معادن، برای سراسر کشور سودآور است اما خود آنان از ابتداییترین امکانات محروماند و راههای قانونی و سیاسی برای دستیابی به حقوقشان نیز مسدود است، بهتدریج به این باور میرسند که محرومیت آنان در نظام موجود پایدار خواهد ماند.
همین فضای ذهنی، زمینه را برای گروههای مسلح فراهم میکند تا پروژههای بزرگی مانند «سیپک» (CPEC) و انجینران خارجی را هدف قرار دهند زیرا آنها بر این باورند که با آسیب رساندن به این پروژهها، حکومتی را تضعیف میکنند که از دید آنها نماد استثمارشان است. در این مرحله «نارضایتیهای محلی» و «بهرهبرداری خارجی» به یکدیگر گره میخورند؛ پدیدهای که در ادبیات روابط بینالملل از آن با عنوان «پیوند مصلحتی» (Marriage of Convenience) یاد میشود.
از یکسو گروههای مسلح برای اجرای عملیات خود به منابع مالی، سلاحهای پیشرفته، ارتباطات ماهوارهای و پناهگاههای امن در آن سوی مرز نیاز دارند؛ و از سوی دیگر قدرتهای منطقهای یا جهانی که در پی محدود ساختن نفوذ رقبای خود هستند، همین گروهها را در راستای اهداف استراتیژیک خویش به کار میگیرند. هدف این بازیگران خارجی دفاع از حقوق مردم محلی نیست بلکه تضعیف رقیبان است و مشکلات واقعی مردم را تنها بهعنوان ابزاری برای تحقق اهداف خود مورد استفاده قرار میدهند. با این همه، راهکار اصلی مقابله با نفوذ شبکههای جاسوسی خارجی، صرفاً تقویت نهادهای استخباراتی نیست بلکه مهمتر از آن، بهکارگیری مؤثر هنر دولتداری (Statecraft) است.
هرگاه دولتی با چنین نفوذ چندلایه و پیچیده خارجی روبهرو شود، معمولاً واکنش آن تنها جنبه امنیتی و نظامی پیدا میکند. دستگیری جاسوسان، اجرای عملیات نظامی و سرکوب گروههای مسلح، شیوههای متداول مقابله به شمار میروند اما اصل بنیادین امنیت و دولتداری اینست که این اقدامات تنها همانند مسکن (Painkiller) عمل میکنند؛ یعنی نشانههای بیماری را کاهش میدهند، نه ریشه آن را.
اگر جاسوسی بازداشت شود یا شبکهای از میان برود اما محرومیتهای مردم همچنان پابرجا بماند، طرفهای خارجی میتوانند شبکهای دیگر را جایگزین آن کنند. راهحل اساسی، پایدار و مؤثر آن است که دولت بهجای تکیه بر زور به راهحل سیاسی، عدالت و تأمین حقوق مردم اولویت دهد. هنگامی که شهروندان از حقوق قانونی، اقتصادی و اجتماعی خود برخوردار شوند و اطمینان یابند که نخستین حق بهرهبرداری از منابع سرزمینشان متعلق به خود آنها است، روایت گروههای مسلح بهتدریج جذابیت و مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
زمانی که اعتماد میان مردم و دولت دوباره احیا شود، جامعه دیگر نیازی به پناه دادن به جاسوسان خارجی و طراحان توطئه احساس نخواهد کرد و بدینترتیب، بستر اجتماعی نفوذ بیگانگان نیز از میان خواهد رفت.
از همینرو پاسداری از استقلال ملی هر نظام، تنها به داشتن ارتشی بزرگ و دستگاههای استخباراتی پیشرفته وابسته نیست بلکه بیش از هر چیز، به استحکام اعتماد میان دولت و ملت بستگی دارد. وابستگی اقتصادی و ستم داخلی، دو ضعف بزرگاند که بهترین فرصت را برای مداخله قدرتهای خارجی فراهم میکنند. تا زمانی که دولتها بهجای به حاشیه راندن شهروندان، آنها را در اداره کشور شریک نسازند، سایه نفوذ خارجی همچنان بر استقلال ملی آنان سنگینی خواهد کرد و داراییهای استراتیژیک و سرمایههای ملی، بهتدریج و زیر عنوان قراردادهای اقتصادی، به دست طرفهای خارجی منتقل خواهد شد.