روند نفوذ جاسوسی خارجی (Infiltration) در هیچ کشوری همچون طوفانی ناگهانی رخ نمیدهد، بلکه همانند موریانهها بهآرامی، پنهانی و تدریجی پیش میرود و ریشههای یک درخت تنومند را از درون میخورد، زمانی که پوکی و فرسودگی درخت برای مردم آشکار میشود آن درخت عملاً به مرحله سقوط رسیده است، تاریخ دستگاههای استخباراتی و حکومتداری نشان میدهد که هنگامیکه نفوذ به اوج عملی و اداری خود میرسد؛ مانند نخستوزیر شدن ناگهانی شوکت عزیز در دوران حاکمیت نظامی جنرال پرویز مشرف یا تسلط کامل صندوق بینالمللی پول (IMF) بر بانک مرکزی در حقیقت این مرحله پایان یک روند طولانی و پنهانی است که سالها پیش آغاز شده است.
پرسش اساسی این است که آیا میتوان این نفوذ خطرناک را پیش از آنکه آثار و نمود نهایی آن آشکار شود شناسایی کرد؟ آیا میتوان در ساختار حکومت، نظامی برای «هشدار زودهنگام» (Early Warning System) ایجاد کرد تا نخستین نشانههای خطر را بهموقع کشف کند؟ پاسخ این پرسش در مجموعهای از شاخصها و معیارهای حساس نهفته است که در بخشهای مختلف نظام زنگ خطر را به صدا درمیآورند.
از آنجا که اقتصاد آسانترین و سریعترین مسیر نفوذ خارجی است نخستین نشانههای آن نیز پیش از هر چیز در عرصه اقتصادی ظاهر میشود، مهمترین شاخص آن ظهور ناگهانی تکنوکراتها در مقامهای بلند نهادهای مالی است، هنگامی که افرادی با پیشینه فکری و سابقه حرفهای وابسته به صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی بینالمللی در رأس بانک مرکزی، اداره مالیات یا وزارت مالیه گماشته شوند؛ این نشانه آن است که زمام سیاستگذاری اقتصادی بهتدریج به دست طرف دیگری سپرده میشود.
این افراد معمولاً بهعنوان «نجاتدهندگان» معرفی میشوند اما هدف اصلی آنان بهجای پاسداری از اولویتهای ملی حفظ منافع نهادهای مالی بینالمللی است، نشانه دیگر نفوذ اقتصادی تغییرات غیرعادی و غیرمنطقی در قوانین است؛ تغییراتی که استقلال دولت را تضعیف میکند، هنگامی که پارلمان یا کابینه قوانینی را تصویب کند که بانک مرکزی را از پاسخگویی در برابر قانون اساسی و مردم خارج ساخته و عملاً آن را تحت نفوذ نهادهای خارجی قرار دهد؛ این امر نشان میدهد که نفوذ ریشههای اداری خود را مستحکم کرده است.
همانگونه که اکنون در پاکستان به اصطلاح فیلد مارشال عاصم منیر و رئیسجمهور آصف علی زرداری از هرگونه پرسش و پاسخگویی در برابر مردم و محاکم برای تمام عمر معاف شدهاند، مفهوم روشن این اقدام آن است که عاصم منیر فرمانده ارتش که در تلاش برای جلب حمایت رئیسجمهور آمریکا جهت دریافت جایزه نوبل است؛ مسئولیت ایفای نقش «لارنس پاکستان» را در راستای تحقق منافع آمریکا بر عهده گرفته است.
همچنین زمانی که سیاستهای اساسی نهادهای دولتی بهجای کارشناسان و کادرهای داخلی توسط مشاورین (Consultants) تأمینشده از سوی منابع خارجی تدوین شود در عمل اندیشه اقتصادی دولت از بیرون کنترل میشود، این مشاورین ظاهراً با عنوان همکاریهای توسعهای وارد میشوند اما مأموریت واقعی آنان اجرای خواستههای قدرتهای خارجی است.
از سوی دیگر نفوذ در عرصه سیاسی زمانی آغاز میشود که قانون اساسی و رأی مردم نادیده گرفته شود، تاریخ نشان میدهد که در یک نظام سیاسی سالم و فعال نفوذ قدرتهای خارجی دشوار است؛ زیرا در آنجا پارلمان، قوه قضائیه مستقل، اپوزیسیون و مردم آگاه؛ بهعنوان موانع جدی در برابر این نفوذ عمل میکنند اما هنگامی که نخبگان نظامی یا یک حاکم نظام سیاسی را از میان برداشته و حکومت استبدادی را برقرار کنند در حقیقت بزرگترین خلأ سیاسی (Vacuum) را برای نفوذ خارجی ایجاد کردهاند.
مهمترین نشانه اولیه نفوذ سیاسی، شکلگیری سازشهای غیرطبیعی سیاسی است، زمانی که روند طبیعی سیاست در کشور متوقف شود، تصمیمها در پشت درهای بسته گرفته شود، گروههای سیاسی جدید بهطور ناگهانی پدید آیند و مهرههای فاقد پشتوانه مردمی به قدرت برسند؛ این امر نشان میدهد که نظام برای تحقق هدف خاصی از سوی یک قدرت خارجی آماده میشود، از آنجا که چنین حکومتهایی از حمایت مشروع مردم برخوردار نیستند برای بقای خود ناگزیر به تکیه بر حمایت خارجی میشوند، نشانه دیگر این وضعیت آن است که مواضع رسمی دولت بهطور ناگهانی تغییر کند و بهجای حفظ منافع و متحدین دیرینه خود پذیرش خواستههای قدرتهای خارجی را در اولویت قرار دهد.
هرچند نهادهای نظامی و امنیتی آخرین خط دفاعی هر کشور به شمار میروند اما معیارهای تشخیص نفوذ در این بخش، حساستر از هر جای دیگر است، خطرناکترین شاخص آن است که این نهادها از وظایف اصلی خود منحرف شوند، هنگامی که رهبری نظامی و دستگاههای استخباراتی بهجای حفاظت از مرزها، جلوگیری از فعالیت جاسوسان خارجی و تدوین سیاستهای امنیتی؛ به سیاست داخلی، سانسور رسانهها، اعمال فشار بر قضات و مداخله در امور سیاسی مشغول شوند، این وضعیت بزرگترین خلأ در نظام امنیتی محسوب میشود.
زمانی که یک نهاد بهجای تأمین امنیت به ابزاری برای اعمال زور و سرکوب تبدیل شود راه برای نفوذ شبکههای خارجی در داخل کشور، دستیابی به اطلاعات استخباراتی و اثرگذاری بر سیاستگذاریها بسیار هموارتر میشود، نشانه مهم دیگر دسترسی آسان به زیرساختهای معلوماتی ملی است، اگر بانکهای معلوماتی مرکزی و شبکههای مخابراتی کشور در اختیار یا تحت نفوذ شرکتها، مدیران یا نهادهای خارجی قرار گیرند که هیچ ارزیابی امنیتی درباره آنان صورت نمیگیرد؛ این وضعیت آخرین مرحله نفوذ عملی به شمار میآید.
وقتی اطلاعات مردم و شبکههای مخابراتی دولت دیگر امنیت نداشته باشند ساختار دفاعی کشور از درون تضعیف میشود،
از همین رو پیش از آنکه نفوذ اقتصادی و سیاسی بهطور کامل تحقق یابد نخست ذهن مردم و نخبگان هدف نفوذ فکری قرار میگیرد، جنگ تبلیغات و روایتها چهارمین رکن مهم نفوذ است، نخستین نشانه آن گسترش سازمانیافته ناامیدی (Manufactured Despair) در رسانهها و شبکههای اجتماعی است، هنگامی که به مردم بهطور مستمر القا شود که «این کشور دیگر توان اداره خود را ندارد»، «استقلال و عزت ملی تنها شعارهایی توخالی هستند» و «تنها راه بقا، پذیرش همه شرایط آمریکا و صندوق بینالمللی پول است»؛ این امر نشان میدهد که نفوذ فکری به هدف خود رسیده است.
نشانه دیگر احیای دوباره همان الگوی فکری است که با نظریه لارد مکالی شباهت دارد؛ یعنی نویسندگان، تحلیلگران و صاحبنظرانی برجسته میشوند که تاریخ، ارزشها و داراییهای استراتژیک کشور را مانعی بر سر راه پیشرفت معرفی میکنند، هرچند آنان در ظاهر زبان و لباس کشور خود را دارند اما رویکرد فکریشان در خدمت تحقق اهداف بیگانگان قرار گرفته است.
این افراد از نظر ذهنی مردم را چنان تضعیف میکنند که هنگامی که وابستگی اقتصادی و سیاسی بر آنان تحمیل شود توان مقاومت نداشته باشند.
نتیجه این بخش سوم و پایانی آن است که نفوذ خارجی هرگز بهصورت ناگهانی رخ نمیدهد بلکه همواره از شکافهایی وارد میشود که در اثر نقض قانون اساسی، بینظمی اقتصادی و مداخله نظامیان به وجود آمدهاند، مؤثرترین راه جلوگیری از نفوذ، شفافیت، حاکمیت بیقیدوشرط قانون اساسی و پاسخگویی قاطع و نهادینه است.
هرجا که تصمیمها در پشت درهای بسته برخلاف اراده مردم و بدون مشارکت نهادهای مستقل دولتی اتخاذ شود همانجا نقطه آغاز نفوذ خارجی خواهد بود.
تا زمانی که بر اساس این شاخصهای اولیه نظارت مستمر و دقیق صورت نگیرد دولتها به معامله بر سر استقلال خود ادامه خواهند داد و ملتها بیآنکه آگاه باشند در ورطه وابستگی و بردگی فرو خواهند رفت؛ ورطهای که بیرون آمدن از آن بسیار دشوار خواهد بود.
