اقتصاد خودکفا
پس از برقراری امنیت پایدار در سراسر کشور، نظام امارت اسلامی گامهای بلند را در عرصه اقتصاد و توسعه زیربناها برداشته است. اقتصادی که در دوران اشغال وابستگی گستردهای به کمکهای خارجی داشت و هرگونه تغییر در سیاستهای کشورهای کمککننده میتوانست زندگی میلیونها فرد را تحت تأثیر قرار دهد، امروز مسیر تازهای را در پیش گرفته است که بر پایه افزایش عواید داخلی، استفاده از منابع داخلی، توسعه تولید و جذب سرمایهگذاریهای منطقهای استوار شده است. این تحول، نهتنها بیانگر تلاش امارت اسلامی برای کاهش وابستگی به خارج است، بلکه میتواند زمینهای برای ایجاد پایههای پایدارتر اقتصادی و ترسیم آیندهای روشنتر برای کشور فراهم سازد.
یکی از مهمترین گامها در این مسیر، تدوین و تصویب استراتیژی پنجساله توسعهای افغانستان است. این استراتیژی حکومتداری خوب، حاکمیت قانون شرعی، تأمین امنیت و نظم عمومی را از پایههای مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دانسته و تلاش دارد برنامههای اقتصادی در یک چارچوب منظم و هدفمند پیش برده شود. تنظیم بودجه انکشافی سال مالی ۱۴۰۵ بر اساس برنامههای این سند نیز نشاندهنده توجه بیشتر به برنامهریزی درازمدت و ایجاد یک نقشه روشن برای توسعه اقتصادی کشور است.
در عرصه معادن و پترولیم، فعالیتهای گستردهای برای شناسایی، استخراج و بهرهبرداری از منابع طبیعی افغانستان صورت گرفته است. ساحات معدنی جدید شناسایی و ثبت شده، پروژههای متعدد به داوطلبی سپرده شده و برای شماری از پروژهها جواز فعالیت صادر گردیده است. این اقدامات علاوه بر ایجاد فرصتهای کاری، میتواند در افزایش عواید داخلی، توسعه صنایع وابسته و استفاده مؤثرتر از منابع طبیعی کشور نقش داشته باشد.
در بخش صنعت و تجارت نیز فعالیتهای گستردهای انجام شده است. کارخانههای جدید به فعالیت آغاز کردهاند، زمینه برای توسعه صنایع داخلی فراهم شده و تسهیلات گمرکی برای بخشی از مواد خام و ماشینآلات صنعتی در نظر گرفته شده است. همزمان تجارت افغانستان با کشورهای منطقه گسترش یافته و تلاش شده است زمینه بیشتری برای صادرات، سرمایهگذاری و حضور سکتور خصوصی فراهم شود. وزارت صنعت و تجارت نیز از امضای تفاهمنامهها و قراردادهای متعدد تجارتی و سرمایهگذاری با شرکتها و کشورهای مختلف خبر داده است که میتواند زمینه ورود سرمایه و گسترش روابط اقتصادی افغانستان را مساعد سازد.
در بخش زیربناها، پروژه کانال قوشتپه از مهمترین طرحهای اقتصادی و زراعتی سالهای اخیر به شمار میرود. کار این پروژه با استفاده از ظرفیتهای داخلی ادامه دارد و تکمیل آن میتواند بخش بزرگی از زمینهای زراعتی شمال کشور را تحت پوشش آبیاری قرار دهد. این پروژه افزون بر توسعه زراعت و افزایش زمینهای قابل کشت، میتواند در ایجاد اشتغال، تقویت امنیت غذایی و مدیریت بهتر منابع آبی نقش مهمی ایفا کند.
در عرصه زراعت و مالداری نیز برنامههای مختلفی برای افزایش تولیدات داخلی اجرا شده است. توزیع تخمهای بذری اصلاحشده، توسعه باغهای مثمر، گسترش سیستمهای نوین آبیاری، حمایت از دهقانان و خریداری محصولات زراعتی از جمله اقداماتی است که در این بخش انجام شده است. در بخش مالداری نیز افزایش تولیدات داخلی میتواند در تأمین نیازهای غذایی مردم و کاهش وابستگی به واردات نقش مؤثری داشته باشد.
یکی دیگر از موضوعات مهم در اقتصاد افغانستان، حفظ ثبات ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی است. بانک مرکزی افغانستان با اجرای سیاستهای پولی و مدیریت بازار اسعار تلاش کرده است از نوسانهای شدید جلوگیری کرده و ثبات پول ملی را حفظ کند. این موضوع، بهویژه در شرایط محدودیتهای مالی و تحریمهای بینالمللی، از سوی مسئولان اقتصادی بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم سالهای اخیر مطرح شده است.
البته برای بسیاری از این فعالیتها، آمار و ارقام تفصیلی در وزارتخانهها، ریاستها و نهادهای مسئول موجود است و مسئولان مربوط، این گزارشها را در نشستهای خبری و برنامههای مختلف برای مردم ارائه کردهاند. از اینرو در این مقاله بهجای ذکر تمامی ارقام جزئی، بر اصل فعالیتها و روند کلی پیشرفتها تمرکز شده است.
اما پس فتح کشور از چنگال خارجیها و جیرهخواران آنها برخی رسانههای مخالف، جریانهای معاند و افراد تخریبگر تلاش کردهاند اقتصاد افغانستان را در چارچوب فروپاشی، بنبست و ناتوانی مدیریتی به تصویر بکشند و با نادیدهگرفتن فعالیتهای گسترده اقتصادی و عمرانی از سوی امارت اسلامی، چنین وانمود کنند که کشور در نتیجه تغییر نظام سیاسی از حرکت بازمانده است. این روایت با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.
اگر اقتصاد افغانستان واقعا در مسیر فروپاشی قرار داشت، چگونه میتوان تداوم پروژههای بزرگ زیربنایی، گسترش فعالیتهای معدنی، آغاز و توسعه کارخانهها، افزایش تعاملات تجارتی و سرمایهگذاری با کشورهای منطقه، اجرای برنامههای گسترده در بخش زراعت و تلاش برای حفظ ثبات پول ملی را توضیح داد؟ امارت اسلامی در شرایطی که کشور با کاهش شدید کمکهای خارجی، محدودیتهای مالی و بانکی، تحریمها و انجماد بخش از داراییهای ملی روبهرو بوده، توانسته است ساختار عواید داخلی را فعال نگه دارد، پروژههای بزرگ ملی را ادامه دهد و بخشهایی از اقتصاد را از وابستگی شدید به کمکهای خارجی به سوی اتکا بر منابع و ظرفیتهای داخلی سوق دهد.
این اقدامات، حتی در صورت وجود مشکلات جدی در زمینه فقر، بیکاری و سطح معیشت مردم، نشان میدهد که تصویر ارائهشده از سوی برخی رسانههای مهاجم، تصویری کامل و بیطرفانه از اقتصاد افغانستان نیست. نمیتوان وجود مشکلات اقتصادی را انکار کرد؛ اما نمیتوان همین مشکلات را چنان بزرگنمایی کرد که تمام فعالیتهای انجامشده، سرمایهگذاریها، پروژههای زیربنایی و تلاشهای حکومت برای ایجاد یک اقتصاد متکی بر منابع داخلی نادیده گرفته شود.
واقعیت میدانی نشان میدهد که اقتصاد افغانستان، با تمام دشواریها، نه متوقف شده و نه فروپاشیده است؛ بلکه در حال عبور از یک مرحله دشوار و حرکت به سوی اقتصادی است که نقش عواید داخلی، تولید، معادن، زراعت، تجارت و سرمایهگذاری در آن روزبهروز پررنگتر میشود. در حقیقت مجموع این اقدامات، بیانگر تلاش امارت اسلامی برای ایجاد پایههای اقتصادی مستقل و حرکت به سوی افغانستان آباد، توانمند و خودکفا است.
