رژیم نظامی پاکستان در ترازوی مشروعیت!

عزیز

از دیدگاه اسلامی، یک نظام سیاسی مشروع بر سه پایه استوار است: عدالت، شورا و التزام کامل به احکام الهی؛ از زاویه مردمی مشروعیت زمانی حاصل می‌شود که حکومت پاسخگو باشد، به مردم خدمت کند و حقوق اتباع را حفظ نماید، هر نظامی که از این ویژگی‌ها تهی باشد حتی اگر با زور و ثروت بر تخت قدرت تکیه زده باشد؛ در حقیقت از مشروعیت محروم است.

بر اساس همین معیارها، این سؤال مطرح می‌شود که آیا رژیم کنونی پاکستان می‌تواند مشروع دانسته شود؟ هرگز، زیرا:

نظام حاکم پاکستان در عمل نشان داده که از این اصول بنیادین بسیار دور است، آیا فجایع خونین لال مسجد و مدرسه حفصه که ده‌ها دانش‌آموز بی‌گناه و شهروند عادی در آن شهید شدند، با معیارهای عدالت اسلامی سازگار است؟ آیا داستان دردناک عافیه صدیقی، بانوی برجسته و دانشمند مسلمان که سال‌هاست در زندان‌های آمریکا تحت شرایط سخت نگه داشته می‌شود، نمونه‌ای از دفاع از حقوق مسلمانان محسوب می‌شود؟

چگونه می‌توان حرکت‌های مردمی‌ای همچون تحریک لبیک را که تنها به جرم دفاع از مقدسات اسلامی سرکوب شده‌اند، با اصل شورا توجیه کرد؟ آیا فساد گسترده اداری، رشوه‌خواری و چپاول بیت‌المال مسلمانان، نشانه عدالت و امانت‌داری است؟

در عرصه بین‌المللی نیز رژیم پاکستان سیاستی پر از دوگانگی در پیش گرفته است: از یک سو برای کسب مشروعیت داخلی ادعای دفاع از اسلام می‌کند، اما از سوی دیگر برای رضایت اربابان خود در برابر کشتار مسلمانان مظلوم غزه سکوت اختیار می‌کند و عملاً با اهداف رژیم صهیونیستی همکاری دارد، آیا این رفتار با مسئولیت‌های یک حکومت اسلامی نسبت به امت اسلامی مطابقت دارد؟

تأیید مشروعیت چنین رژیمی از سوی یک عالم، پرسش‌های اساسی ایجاد می‌کند: آیا مشروعیت دینی با تأیید اشخاص حاصل می‌شود یا با اجرای عملی احکام الهی؟ وقتی عملکرد یک رژیم آشکارا با معیارهای اسلامی در تضاد باشد، آیا تأیید علما می‌تواند گناهان آن را تطهیر کند؟

واقعیت این است که چگونه می‌توان رژیمی را مشروع دانست که حقوق مردم را پایمال می‌کند، به مقدسات بی‌احترامی می‌کند، با دشمنان اسلام هم‌دست می‌شود و ثروت مسلمانان را غارت می‌کند؟ آیا مشروعیت دینی بدون کسب رضای الهی ممکن است؟ و آیا چنین اعمالی می‌تواند رضای الله جل‌جلاله را جلب کند؟

آیا این درست نیست که در نظام اسلامی حاکمیت از آنِ الله تعالی است و حکومت تنها امانت‌دار فرمان اوست؟ وقتی امانت‌دار به جای خدمت به مردم، به جمع‌آوری ثروت و طلب قدرت روی آورد، آیا هنوز می‌تواند نام حکومت اسلامی را داشته باشد؟

سؤال هر انسان آزاد این است: آیا سکوت در برابر ظلم، بی‌عدالتی و فساد، حمایت از ظالمان نیست؟ آیا برای ملت غیرتمند و باحمیت پاکستان زمان آن نرسیده که در برابر این انحرافات بایستند و خواستار یک حکومت واقعی اسلامی و مردمی شوند؟

در واقع، چه تفاوتی میان حکومتی که آشکارا سکولار است و حکومتی که زیر سایه شعارهای اسلامی برخلاف اسلام عمل می‌کند، وجود دارد؟ بی‌شک عقل و منطق حکم می‌کند که نوع دوم برای اسلام خطرناک‌تر است؛ زیرا هم دین را بدنام می‌سازد و هم مردم را فریب می‌دهد.

با توجه به معیارهای یادشده مشروعیت و رفتارهای منفی، زورمدار و ظالمانه رژیم حاکم پاکستان می‌توان با اطمینان کامل گفت که؛ این حکومت نه مشروعیت دینی دارد و نه مشروعیت مردمی. و نباید فراموش کرد که مشروعیت با تأیید افراد به دست نمی‌آید، بلکه با پایبندی عملی به ارزش‌های دینی و انسانی حاصل می‌شود؛ و این حقیقت برای وجدان بیدار هر مسلمان روشن است.

Exit mobile version