ایالت خیبرپختونخوا در پاکستان بیش از دو دهه است که از سوی ارتش پاکستان با نوعی تضاد خشونتبار مواجه شده که شعلههای آن با قربانی شدن صلح دولت و مردم عادی پشتون همچنان فروزان نگه داشته میشود، یکی از بزرگترین و نگرانکنندهترین پرسشهای تاریخ معاصر نظامی این است که چرا یک ارتش منظم که به فناوریهای پیشرفته نظامی، ادعای تسلط بر حریم هوایی و بهترین آموزشهای حرفهای جهان مجهز است، در برابر شبکهای متشکل از چند هزار جنگجوی مسلح ناتوان و ناکام به نظر میرسد؟
برای درک این بنبست امنیتی (Security Deadlock) تنها نگاه کردن به نقشههای کنونی میدان جنگ کافی نیست؛ بلکه لازم است تصمیمات استراتژیک گذشته دولت پاکستان، تحولات جغرافیایی و نیز تاریخ عمیق بیاعتمادی میان دولت و گروههای مسلح مورد بررسی قرار گیرد، در اینجا اصول سنتی مقایسههای نظامی تا حد زیادی توان توضیحدهندگی خود را از دست میدهند.
از یک سو سیزده قرارگاه دائمی نظامی تحت فرماندهی قول اردوی یازدهم پیشاور و نیرویی نظامی وجود دارد که در صورت نیاز شمار آن به حدود یکصد و پنجاه هزار سرباز میرسد و از حمایت نیروهای مرزی (فرنتیر کور) نیز برخوردار است.
از سوی دیگر بر اساس برآورد مراکز پژوهشی بینالمللی مجموع جنگجویان فعال تحریک طالبان پاکستان (TTP) و گروه حافظ گل بهادر تنها بین شش تا هفت هزار نفر است، اگر گروه نیابتی جدید ارتش پاکستان یعنی «داعش» نیز به این آمار افزوده شود، این تعداد به حدود هشت هزار نفر میرسد. داعش از آن جهت در این محاسبه گنجانده شده که ارتش پاکستان در ظاهر خود را مخالف داعش معرفی میکند، بدین ترتیب نسبت قدرت میان ارتش پاکستان و گروههای مسلح در ظاهر حدود بیست در مقابل یک است.
اما یکی از اصول علوم نظامی که «توت تو تایل ریشیو» (Tooth-to-Tail Ratio) نامیده میشود، نشان میدهد که بخش بزرگی از هر ارتش برای امور لوژستیکی، استخباراتی و حفاظت از تأسیسات نظامی به کار گرفته میشود، حتی پس از کسر این بخش نیز ارتش پاکستان در خیبرپختونخوا برتری عددی خود را حفظ کرده است؛ و همین مسئله این پرسش را مطرح میکند که چرا مشکل امنیتی تاکنون حل نشده است؟
بسیاری از تحلیلگران نظامی پیچیدگی جنگهای چریکی را به عنوان توجیهی برای ناکامی ارتش پاکستان مطرح میکنند؛ اما این استدلال زمانی ضعیف میشود که صفحات تاریخ را مرور کنیم، در دهه ۱۹۸۰ میلادی همین نهادهای امنیتی پاکستان بودند که مدعی آموزش فنون جنگ چریکی به مجاهدین افغان در برابر اتحاد جماهیر شوروی بودند، در اینجا یک اصل بنیادی تاریخ نظامی آشکار میشود: «حمایت از جنگ نیابتی در قلمرو خارجی و پیش بردن جنگ ضد شورش (Counter-insurgency) در داخل کشور، دو مهارت کاملاً متفاوتاند».
در میدان خارجی خسارت به سرزمین دیگران وارد میشود؛ اما در داخل کشور، استفاده بیمحابا از سلاحهای سنگین و نیروی هوایی، بهطور اجتنابناپذیر موجب تلفات غیرنظامیان (Collateral Damage) میگردد.
این خسارات مردمی ساکنان محلی را از دولت دلسرد و بیگانه میسازد و زمینه مناسبی برای تقویت روایت تبلیغاتی گروههای مسلح فراهم میکند.
زمانی که دولت بر ادعای حاکمیت قانونی خود پافشاری کند و گروههای مسلح نیز حاضر به عقبنشینی از خواستههایشان نباشند؛ بنبست امنیتی و سیاسی شکل میگیرد، در چنین وضعیتی هر طرف ممکن است مدعی پیروزی شود اما شهروند عادی ناگزیر پرسشهایی را درباره دیدگاهها و تصمیمات سیاستگذاران دولتی مطرح خواهد کرد، ریشههای بحران کنونی پاکستان تا حد زیادی به تصمیمات استراتژیکی بازمیگردد که پس از یازدهم سپتامبر اتخاذ شد و پاکستان را به خط مقدم جنگ تحت رهبری امریکا سوق داد.
در نتیجه این تصمیمات عملیاتهای گسترده نظامی اگرچه برخی مراکز و پناهگاههای گروههای مسلح را بهطور موقت از بین برد اما بهای سنگین آن را میلیونها تن از مردم محلی پرداختند؛ هزاران خانواده آواره شدند، فاصله روانی میان مردم و دولت به سبب ایستهای بازرسی و محدودیتهای امنیتی افزایش یافت و دولت نیز میراثی از نفرت و نارضایتی عمومی را با خود حمل کرد.
ظهور جنبشهای منطقهای مانند «جنبش تحفظ پشتون» (PTM) نیز باید در پرتو همین نارضایتیهای مردمی، بیاعتمادی و احساس بیگانگی مورد بررسی قرار گیرد، دولت تلاش کرد خلأ ناشی از عملیاتهای نظامی را جبران کند؛ از همین رو، ادغام مناطق قبایلی سابق (فاٹا) با خیبرپختونخوا در سال ۲۰۱۸ را گامی مثبت دانست، هدف این بود که مردم قبایل از چنگال قانون استعماری «افسیآر» (FCR) رهایی یافته و در روند توسعه شریک شوند.
اما واقعیت این است که وفاداری مردم مناطق قبایلی به پاکستان همواره حقیقتی پذیرفتهشده و غیرقابل انکار تلقی شده است، با این حال، پس از ادغام، عدم تخصیص بودجههای توسعهای وعده دادهشده از سوی حکومت فدرال و ضعف و بیتوجهی نهادهای ملکی، به ایجاد یک خلأ خطرناک اداری انجامید.
تاریخ نشان میدهد که ارتش میتواند منطقهای را بهطور موقت از حضور گروههای مسلح پاکسازی کند؛ اما حفظ صلح و ثبات پایدار تنها از طریق نهادهای ملکی نیرومند، اداره مؤثر و رفاه اقتصادی امکانپذیر است، در عرصه مذاکرات نیز علت اصلی بنبست، محدودیتها و اجبارهای استراتژیک هر دو طرف است. دولت نمیخواهد در برابر گروهی مسلح که قانون اساسی آن را نمیپذیرد، نرمش نشان دهد، در مقابل گروههای مسلح نیز از پذیرش تسلیم بیقید و شرط خودداری میکنند؛ زیرا در ذهن آنان بیاعتمادی تاریخی نسبت به دولت ریشهای عمیق دارد.
در حافظه گروههای مسلح هنوز هم رویداد سال ۱۹۵۹ زنده است؛ زمانی که تعهد دادهشده بر قرآن کریم به رهبر بلوچستان، نواب نوروز خان، نقض شد و شماری از همراهان او اعدام گردیدند، این عهدشکنی تاریخی از سوی دولت این باور را در ذهن گروههای مسلح تقویت کرده است که بدون تضمینهای بینالمللی یا سیاسی، تحویل دادن سلاح به دولت پاکستان به معنای نابودی خودشان خواهد بود.
از همین رو این جنگ اکنون به شکل یک جنگ طولانی فرسایشی (War of Attrition) درآمده است، دولت امکانات پیشرفته فنی در اختیار دارد که مانع تسلط کامل گروههای مسلح میشود و در مقابل گروههای مسلح نیز شبکههای چریکیای دارند که از نابودی کامل آنان جلوگیری میکند.
تاریخ جنبشهای مسلح در نقاط مختلف جهان این درس را به ما میآموزد که صلح پایدار تنها از لوله تفنگ به دست نمیآید بلکه از مسیر تدبیر سیاسی، تفاهم و خردمندی حاصل میشود،
اگر دولت واقعاً خواهان برقراری صلح و ثبات در پاکستان است نباید تنها به تعقیب گروههای مسلح بسنده کند؛ بلکه باید عواملی را نیز از میان بردارد که سبب نارضایتی شهروندان صلحجو شده و آنان را به سوی مسیر جنگ سوق میدهد.
مؤثرترین راهحل این مشکل آن است که دولت در مواضع سختگیرانه خود انعطاف نشان دهد، جرگههای قبایلی محلی و نیروهای سیاسی مردمی را به عنوان میانجیهای بیطرف وارد میدان سازد و برای گروههای مسلح تضمینهای قابل اعتماد فراهم کند تا در چارچوب قانون و روند سیاسی قرار گیرند.
تا زمانی که تضادهای استراتژیک موجود در سیاست خارجی پاکستان پایان نیابد و حقوق اقتصادی و عدالت سریع برای مردم مناطق مختلف تأمین نشود، رؤیای صلح و امنیت پایدار در پاکستان هرگز به واقعیت تبدیل نخواهد شد.
