علاوه بر این، داعش از طریق جعل اسناد و گواهیهای مالی نیز از ضعفهای سیستمهای بانکی سوءاستفاده میکند. آنها شرکتها و اسناد جعلی ایجاد میکنند تا فرآیند شناسایی سیستمهای بانکی را دور بزنند و در بانکهای بینالمللی حساب باز کنند. این نوع فعالیتها برای ناظران بینالمللی بسیار دشوار است، زیرا کنترلهای داخلی سیستمهای بانکی اغلب قادر به مقابله با اسناد جعلی نیستند. با کمک این روش، داعش منابع مالی غیرقانونی خود را بهراحتی در بازارهای جهانی جابهجا میکند و تلاشهای جنایتکارانه خود را تأمین مالی میکند.
در نهایت برای افزایش منابع مالی خود، داعش به تجارتهای غیرقانونی مانند قاچاق نفت، قاچاق انسان، قاچاق آثار باستانی و فروش مواد قاچاق نیز در مقیاس گسترده میپردازد. این درآمدهای غیرقانونی در ابتدا به شکل نقدی هستند اما داعش آنها را از طریق مسیرهای ذکر شدهٔ سایبری، بانکی و حوالهای وارد سیستم مالی جهانی میکند. با کمک این فعالیتهای ترکیبی، داعش توانسته میلیونها دالر عواید کسب کند که بهعنوان منبع مالی مهمی برای عملیات مسلحانه، کمپینهای تبلیغاتی و حفظ سلطهٔ محلی آنها محسوب میشود.
به طور کلی، استراتژی داعش برای غارت منابع مالی، یک رویکرد پیچیده و متنوع است که با استفاده هوشمندانه از ضعفهای فناوری و سیستمهای مالی غیررسمی شکل گرفته و چالشهای جدی برای ناظران امنیتی و مالی جهانی ایجاد میکند. برای تحلیل و جلوگیری از این استراتژی، لازم است نهادهای بینالمللی بهطور مشترک عمل کنند، امنیت سیستمهای مالی را ارتقا دهند و همگام با پیشرفت فناوریهای سایبری، راهکارهای نوینی برای نظارت و پیشگیری بیابند.
موارد عملی:
در این زمینه، چند نمونهٔ عملی قابل ذکر است.
مورد اول: سرقت مالی از سیستم بانکی ترکیه:
در سال ۲۰۱۷ سازمانهای استخباراتی ترکیه شبکهای را کشف کردند که توسط داعش از طریق حملات سایبری ایجاد شده بود. این شبکه، حسابهای آنلاین بانکهای کوچک و متوسط را هدف قرار داده و با استفاده از فیشینگ، وبسایتهای جعلی و بدافزارهای تروجان، هزاران حساب کاربری را تحت کنترل خود درآورده بود.
در این پرونده داعش ضعف مکانیزمهای نظارتی سیستم بانکی ترکیه را هدف گرفته بود. تمرکز آنها بر حسابهای بانکها و شرکتهایی بود که تنها اقدامات ابتدایی امنیت سایبری را داشتند. با استفاده از فیشینگ، داعش نام کاربری، گذرواژه و حتی تأیید دو مرحلهای کاربران را دور زد. این نوع حملات به دلیل هزینهٔ پایین و سود بالا، بسیار مؤثر هستند. گزارشها نشان میدهد این حملات دهها میلیون لیر ترکیه (چندین میلیون دالر) نصیب داعش کرده است.
واکنش مقامات ترکیه بسیار کند بود، زیرا در ابتدا تصور میشد که این تنها یک «تقلب مالی عادی» است، اما بعدها مشخص شد که این یک حملهٔ سایبری سازمانیافته توسط داعش بوده است. این موضوع نشان میدهد که ارتباط بین تروریسم و امنیت سایبری در سیستمهای برخی کشورها هنوز به اندازهٔ کافی تقویت نشده است.
مورد دوم: تلاش برای سرقت حسابهای مجازی بانکهای اروپا:
در سالهای ۲۰۱۹–۲۰۲۰ تحقیقات یوروپل و پولیس فدرال آلمان نشان داد که داعش از طریق هویتها و شرکتهای جعلی، در آلمان، هلند و بلژیک حسابهای بانکی مجازی باز کرده بود. این حسابها به نام مؤسسات خیریه، مراکز اسلامی یا کسبوکارها ثبت شده بودند اما در واقع پشت آنها شبکهٔ مالی داعش قرار داشت.
داعش در اینجا از تکنیکهای «جعل هویت» و «افتتاح حساب متقلبانه» استفاده کرده بود، که باعث میشد سیستمهای بانکی قادر به شناسایی درست این حسابها نباشند. آنها با بانکهایی همکاری کرده بودند که فرآیند افتتاح حساب آنلاین را بسیار ساده کرده و بدون استفاده از دارو، وبکم یا روشهای بیومتریک شفاف، هویت افراد را تأیید میکردند.
این حسابها ابتدا با مبالغ کوچک، کمکهای خیریه یا حوالهها تأمین مالی میشدند اما به مرور زمان مبالغ زیادی در آنها جمع شد. طبق ارزیابی یوروپل، داعش از این حسابها حدود ۴ تا ۶ میلیون یورو درآمد کسب کرده بود که بخشی از آن به سوریه، عراق و آفریقا منتقل شد. این پرونده نشان داد که حتی بانکهای پیشرفتهٔ اروپایی نیز در برابر اسناد جعلی، پوشش خیریه و شبکههای پنهان آسیبپذیر هستند و داعش میتواند در چارچوب قوانین موجود فعالیت کند.
مورد سوم: هدف قرار دادن بانکهای خاورمیانه از طریق حوالهنامههای جعلی:
در سال ۲۰۱۸ در چند بانک اردن، لبنان و عراق پروندههایی ثبت شد که نشان میداد داعش از طریق حوالهنامهها و ضمانتنامههای بانکی جعلی تلاش کرده بود میلیونها دالر پول جابهجا کند. آنها برای تهیه این اسناد، جعلکاران حرفهای مالی را به کار گرفته و از نام شرکتهایی استفاده کرده بودند که یا تعطیل شده بودند یا هرگز وجود نداشتند.
در این پرونده داعش نهتنها از ابزارهای سایبری، بلکه از «جعل اسناد مالی» نیز استفاده کرده بود. این اسناد که برای حواله، وام یا انتقال بینالمللی ساخته شده بودند، آنقدر حرفهای تهیه شده بودند که کارکنان بانک قادر به تشخیص جعلی بودن آنها نبودند.
در لبنان و اردن این تلاشها ناکام ماند اما در عراق یک مورد موفق بود که طی آن حدود ۱.۵ میلیون دالر به حساب یک شرکت جعلی منتقل شد. این سه پرونده نشان میدهد که داعش چگونه از تکنیکهای مختلف، از حملات سایبری گرفته تا حسابهای جعلی، حوالهنامهها و شبکههای پنهان استفاده میکند. دو عامل مهم پشت همهٔ اینها وجود دارد:
نبود تبادل معلومات بین بانکهای بینالمللی؛
ضعف هماهنگی حقوقی بین جرایم سایبری و مالی.
داعش از همین خلأها بهره میگیرد و این امر به آنها اجازه میدهد نهتنها منابع مالی غیرقانونی بهدست آورند، بلکه آنها را از دید قوانین بینالمللی نیز پنهان نگه دارند.
