پاکستان در حال حاضر یکی از حساس‌ترین مراحل موجودیت سیاسی و اقتصادی خود را عبور می‌نماید که در آن، ساختار دولتی این کشور هم‌زمان با تضادهای شدید داخلی و بحران عمیق مالی روبه‌رو است. در ماه جولای سال ۲۰۲۳ جنرال عاصم منیر، سرکرده رژیم نظامی هنگام سخنرانی در برابر جمع بزرگی از تاجران و سرمایه‌گذاران برجسته در کراچی با لحنی کاملاً تجارتی و شرکتی ادعا کرده بود که: «اقتصاد کشور ظرف یک سال وارد مسیر بازسازی خواهد شد، در امتداد باند پرواز به حرکت درخواهد آمد و پرواز خواهد نمود.»
او افزون بر این به مردم توصیه کرده بود که از ناامیدی بپرهیزند و گفته بود: «ناامیدی کفر است.»
اما اکنون نزدیک به سه سال پس از آن اظهارات، وضعیت عینی در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۶ تصویری هولناک و کاملاً مخالف ادعاهای او ارائه می‌کند. اسناد نهادهای بین‌المللی و وضعیت واقعی کشور تضادهای عمیقی را میان تصمیم‌گیری‌های استراتژیک رژیم نظامی و پیامدهای اقتصادی آن آشکار می‌سازند. به بیان دیگر، طیارهٔ اقتصاد نه‌تنها پس از حرکت در باند پرواز، آن‌گونه که ادعا می‌شد، به پروازی بلند و شبیه پرواز بر فراز کوه‌های مرتفع سکردو نرسید بلکه چنین به نظر می‌رسد که در آستانهٔ سقوط به زمین و متلاشی‌شدن قرار دارد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی بانک جهانی و برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) پاکستان در حال حاضر به بزرگ‌ترین کانون فقر در منطقهٔ گستردهٔ استراتژیک موسوم به «خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان» (MENAAP) تبدیل شده است. گزارش بانک جهانی به صراحت نشان می‌دهد که در سراسر این منطقه، از میان افرادی که درآمد روزانه‌شان کمتر از سه دالر است، چهل‌وهشت درصد تنها در پاکستان زندگی می‌کنند. هم‌زمان میزان ملی فقر در این کشور از بیست‌ودو درصد به بیست‌ونه درصد افزایش یافته است. معنای روشن این وضعیت آن است که بیش از هفتاد میلیون پاکستانی زیر خط فقر در تنگدستی شدید و محرومیت زندگی می‌کنند.
همچنان بر اساس شاخص فقر چندبعدی سازمان ملل متحد (MPI) ۳۸٫۳ درصد از جمعیت پاکستان از خدمات صحی، تعلیم و امکانات اساسی زندگی و معیار مناسب معیشت محروم‌اند. مقایسهٔ پاکستان با دیگر کشورهای منطقه، سیر نزولی اقتصادی این کشور را روشن‌تر می‌سازد زیرا در حالی که کشورهای همسایهٔ منطقه با اتکا به سیاست‌های اقتصادی درازمدت خود میلیون‌ها تن را از فقر نجات داده‌اند، میزان فقر در هند به ۱۶٫۴ درصد و در بنگلادیش به ۱۴٫۹ درصد کاهش یافته است. این تفاوت، پرسش بزرگی را در مورد عقلانیت و اثربخشی سیاست‌های رژیم نظامی پاکستان مطرح می‌کند.
یکی دیگر از عوامل آشکار این زوال اقتصادی، تضاد استراتژیکی است که در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ از سوی حکومت موقت و رژیم نظامی در قالب «طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی» (Illegal Foreigners Repatriation Plan) به اجرا درآمد. بر اساس روایت رژیم نظامی، مسئولیت افزایش بیکاری و کمبود منابع در کشور به دوش مهاجران افغان انداخته شد و صدها هزار مهاجر به زور از کشور اخراج شدند اما پیامدهای این اقدام کاملاً برخلاف اهدافی از آب درآمد که رژیم نظامی برای این سیاست ادعا می‌کرد.
بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، این شهروندان افغان در اقتصاد غیررسمی پاکستان، به‌ویژه در بخش‌های ترانسپورت، بازارهای عمده‌فروشی، ساختمان‌سازی و زراعت به عنوان نیروی کار ارزان و عناصر فعال تجارتی نقش ستون فقرات را ایفا می‌کردند. خروج ناگهانی آنان زنجیرهٔ عرضه و توزیع کالاها در پاکستان را به‌شدت آسیب‌پذیر ساخت و اقتصاد این کشور را بیش از پیش به ورطهٔ بحران عمیق‌تر سوق داد.
علاوه بر این، در پی سیاست خارجی‌ای که بر اساس آن اتهام حمایت حکومت امارت اسلامی در کابل از گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) مطرح می‌شود، چندین بار در امتداد خط دیورند درگیری‌های نظامی و حملات هوایی صورت گرفت. این اقدامات، مسیرهای تجارت دوجانبهٔ پاکستان با آسیای میانه را مسدود ساخت و وضعیت اقتصادی خیبر پشتونخوا و بلوچستان را بیش از پیش وخیم کرد.
ناامنی داخلی و بحران انرژی به‌ویژه افزایش بی‌سابقهٔ بهای برق و گاز، صنعت نساجی را در فیصل‌آباد، بزرگ‌ترین مرکز صنعتی کشور، تا آستانهٔ نابودی رسانده است. در آنجا در پی بسته‌شدن هزاران کارخانه صدها هزار کارگر روزمزد بیکار شده‌اند. در نتیجهٔ این زوال صنعتی، سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و شرکت‌های چندملیتی سرمایه‌های خود را از کشور بیرون کشیده و بهسوی کشورهای امنی چون امارات متحدهٔ عربی و عربستان سعودی روی آورده‌اند.
این خروج گستردهٔ سرمایه از کشور (Flight of Capital) در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۶ ذخایر ارزی پاکستان را تا آن اندازه کاهش داده است که این کشور با خطر جدی ورشکستگی رسمی اقتصادی روبه‌رو شده و سایهٔ تیرهٔ ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی بر آن افتاده است. برای مقابله با این بحران مالی، رژیم نظامی و رهبری سیاسی همچنان به همان شیوه‌های سنتی و سیاست‌های به‌اصطلاح استراتژیک مبتنی بر کمک‌های کوتاه‌مدت تکیه می‌کنند از جمله درخواست ده میلیارد دالر از حکومت ایالات متحده در واشنگتن، تحت عنوان «صندوق حمایت از ثبات مبادلات ارزی» (Exchange Stabilization Support Fund).
این اقدام ادامهٔ همان روش قدیمی و «رفتار سنتی مزدوری» است که پس از رویدادهای یازدهم سپتمبر برای دریافت کمک‌های مالی و بسته‌های حمایتی در بدل خدمات نظامی به نفع امریکا و علیه امارت اسلامی به کار گرفته می‌شد. همچنان، برای تأمین هزینه‌های واردات کشور، از حکومت عربستان سعودی در ریاض درخواست شده است که زمینهٔ دریافت نفت به شکل قرضه به ارزش حدود ۶٫۷ میلیارد دالر و برای مدت پانزده سال، فراهم شود.
اما تا اکنون نبود تأیید نهایی این درخواست‌ها از سوی کشورهای خلیج نشان می‌دهد که «کشورهای دوست نیز دیگر از ارائهٔ کمک‌های مالی بدون قیدوشرط به پاکستان خودداری می‌کنند». بر اساس دیدگاه مشترک ناظران سیاسی بین‌المللی و کارشناسان اقتصادی علت اصلی تمامی بحران‌های اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی پاکستان تسلط و کنترول رژیم نظامی بر تصمیم‌گیری‌ها، اقتصاد و امور حکومتی کشور است؛ بلکه این کنترول تا اندازه‌ای بی‌حدوحصر است که تمام تصمیم‌ها به جای آن‌که بر اصول ناب اقتصادی استوار باشند، بر ذهنیت «پول درآوردن از راه جنگ» بنا شده‌اند.
توفان فزایندهٔ فقر در کشور با وجود اخراج مهاجران افغان، این حقیقت را ثابت می‌سازد که ریشهٔ مشکلات پاکستان در مهاجران نیست بلکه در برنامه‌ریزی نادرست اقتصادی، زوال صنعتی، بی‌ثباتی سیاسی و گماشتن افسران بازنشستهٔ رژیم نظامی و افراد وابسته به آن‌ها در تمام نهادهای کشور نهفته است. تا زمانی که حاکمیت واقعی اسلام، ثبات سیاسی و اصلاحات بنیادی ساختاری در کشور برقرار نشود و رژیم نظامی دوباره به قرارگاه‌های نظامی خود بازگردانده نشود تکیه بر قرضه‌های خارجی و کمک‌های مالی کوتاه‌مدت، پاکستان را از این چرخهٔ دوام‌دار و پایان‌ناپذیر ورشکستگی اقتصادی رهایی نخواهد بخشید.
