حقیقت قتل علمای سلفی در افغانستان و تبلیغات مذهبی علیه امارت اسلامی
یکی از تلخ‌ترین تراژیدی‌های تاریخ افغانستان این است که در این سرزمین تنها جنگ‌های تفنگ و باروت جریان نداشته بلکه افکار، عقاید و اختلافات مذهبی نیز همواره به‌عنوان ابزاری در منازعات سیاسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. گاهی به جنگ قدرت رنگ‌وبوی مذهبی داده شده، گاهی اختلافات فقهی به مبنای دشمنی تبدیل گردیده و گاهی نیز چند رویداد انفرادی را به اتهاماتی علیه یک نظام کامل مبدل ساخته و بر بنیاد آن، جبهه‌های تازه‌ای از مخالفت گشوده‌اند.
پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی نیز چنین سلسله‌ای از تبلیغات آغاز شد. رویدادهای شهادت شماری از علمای سلفی در افغانستان، بهانه‌ای برای طرح این ادعا قرار گرفت که گویا امارت اسلامی به دلیل حنفی‌بودن از لحاظ فقهی و ماتریدی‌بودن از لحاظ اعتقادی، تحمل علمای سلفی و پیروان سایر مذاهب را ندارد. حلقات تکفیری داعش این اتهام را در راستای اهداف فکری و اعتقادی خود به کار گرفتند در حالی که برخی حلقات مذهبی و سیاسی پاکستان نیز آن را به موضوعی برای انتقاد از امارت اسلامی تبدیل کردند.
اما در میان تمام این تبلیغات و هیاهو یک حقیقت اساسی نادیده گرفته شد که قتل یک عالم یک واقعیت است اما شناسایی قاتل او مسئله‌ای جداگانه است و نسبت‌دادن این قتل به‌عنوان یک سیاست مذهبی سازمان‌یافتهٔ یک حکومت، ادعایی کاملاً متفاوت و مستقل به شمار می‌رود. آمیختن این سه موضوع با یکدیگر و نتیجه‌گیری بر بنیاد آن‌ها، تحقیق علمی نیست بلکه تفسیر و تعبیر خودسرانهٔ رویدادها برای اثبات موضعی است که از پیش اتخاذ شده است.
جایگاه بنیادین فقه حنفی یا دشمنی مذهبی؟
فقه حنفی از قرن‌ها به این‌سو در افغانستان جایگاه ویژه‌ای مذهبی، قضایی و حقوقی داشته است. اکثریت قاطع مسلمانان این کشور از لحاظ تاریخی پیرو همین مذهب فقهی بوده‌اند. از همین‌رو اعطای جایگاه بنیادین به فقه حنفی از سوی امارت اسلامی در نظام قضایی و حقوقی کشور نه موضوع تازه‌ای است و نه اقدامی غیرمعمول، بلکه ادامهٔ همان سنت فقهی و قضایی دیرینهٔ افغانستان به شمار می‌رود.
در کشورهای مختلف جهان برای تأمین نظم قضایی و وحدت حقوقی، یک مذهب فقهی یا نظام حقوقی مشخص به‌عنوان مبنا انتخاب می‌شود اما تلقی این نیاز اداری به عنوان دلیلی بر دشمنی با سایر مذاهب فقهی، یک مغالطهٔ آشکار علمی است. تاریخ اسلام گواه است که میان چهار امام بزرگ فقه و پیروان آنان در بسیاری از مسائل فرعی اختلاف‌نظر وجود داشته است اما اختلاف فقهی به تنهایی هرگز مجوزی برای کشتن مسلمان یا تجاوز به جان و مال او نبوده است.
الله تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۹۳)
ترجمه: و هرکس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، جزای او دوزخ است که برای همیشه در آن خواهد ماند الله تعالی بر او خشم نموده، لعنتش کرده و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است.
همچنان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده‌اند: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». (صحیح مسلم، حدیث: ۲۵۶۴)
ترجمه: خون، مال و آبروی هر مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است.
با وجود این احکام صریح شرعی، خون هیچ مسلمانی صرفاً به دلیل وابستگی او به یک مذهب فقهی دیگر مباح نمی‌گردد. پس تلقی جایگاه بنیادین فقه حنفی در نظام قضایی افغانستان به عنوان دلیلی بر دشمنی سازمان‌یافته با علمای سلفی، استدلالی بی‌اساس و فاقد پشتوانهٔ علمی است.
قتل علمای سلفی؛ رویدادها چه چیزی را آشکار می‌سازند؟
پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، رویدادهایی از قتل شماری از علمای سلفی در افغانستان به وقوع پیوسته است. نمی‌توان این رویدادها را انکار کرد اما روایت‌های سیاسی و مذهبی‌ای را نیز که پیرامون آن‌ها ساخته شده‌اند، نمی‌توان بدون بررسی و تحقیق پذیرفت. در اوایل ماه سپتمبر سال ۲۰۲۱ میلادی شیخ عبیدالله متوکل، عالم مشهور سلفی به قتل رسید. در همان ماه مولوی محمد نبی محمدی نیز کشته شد. همچنان در ۲۵ اکتوبر سال ۲۰۲۱ میلادی مفتی سعیدالله ساحل در شهر جلال‌آباد از سوی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید.
در ۱۳ جولای سال ۲۰۲۲ میلادی شیخ سردار ولی ثاقب، رهبر نامدار جمعیت علمای اهل حدیث در کابل به شهادت رسید. یکی از جنبه‌های مهم این رویداد چنین بود که شیخ سردار ولی ثاقب از جمله علمای سلفی‌ای بود که وفاداری خود را به رهبری امارت اسلامی ابراز کرده بود. نزدیکان او داعش را مسئول این قتل دانسته بودند. در ۵ اگست سال ۲۰۲۲ میلادی مولوی محمد قیوم هنگام ادای نماز صبح در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار به شهادت رسید. گزارش‌هایی دربارهٔ دست‌داشتن داعش در این قتل نیز منتشر شد. اما در این‌جا یک حقیقت بسیار مهم وجود دارد که داعشی‌ها آن دسته از شخصیت‌های مذهبی سلفی را نیز هدف قرار داده‌اند که با افکار تکفیری آن‌ها مخالفت می‌کردند. همچنان علمای حامی امارت اسلامی نیز از حملات خونین این گروه در امان نمانده‌اند.
تبدیل اتهامات به حقیقت؛ یک بازی خطرناک
نگران‌کننده‌ترین جنبهٔ بحث جاری اینست که گاهی به‌محض وقوع یک رویداد، مسئولیت آن نیز از پیش تعیین و اعلام می‌شود. نه منتظر انجام تحقیقات می‌مانند، نه شواهد را ارزیابی می‌کنند و نه گزارش‌های متناقض را با یکدیگر مقایسه می‌نمایند. تنها اتهامی مطرح می‌شود و سپس همان اتهام پی‌هم تکرار می‌گردد تا سرانجام به‌تدریج به عنوان یک حقیقت پذیرفته‌شده معرفی شود.
شریعت اسلامی به‌شدت از چنین برخوردی منع کرده است.
الله تعالی می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: ۶)
ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد، دربارهٔ آن تحقیق و بررسی کنید مبادا از روی نادانی به گروهی آسیب برسانید و سپس از آنچه انجام داده‌اید، پشیمان شوید.
امام ابن کثیر رحمه‌الله در تفسیر این آیه می‌نویسد: «يَأْمُرُ تَعَالَى بِالتَّثَبُّتِ فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ لِيُحْتَاطَ لَهُ». (تفسیر ابن کثیر، سورهٔ حجرات: ۶)
ترجمه: الله تعالی دستور می‌دهد که دربارهٔ خبر شخص فاسق تحقیق و تثبّت صورت گیرد تا در برخورد با آن احتیاط شود.
همچنان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده‌اند: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ». (صحیح مسلم، حدیث: ۱۷۱۱)
ترجمه: اگر به مردم صرفاً بر اساس ادعاهای‌شان حق داده شود، برخی افراد خون‌ها و اموال دیگران را نیز ادعا خواهند کرد.
این همان اصل بنیادینی است که رعایت آن در بررسی قتل علمای سلفی در افغانستان نیز ضروری است.
تبدیل فوری خبر یک قتل به اتهامی سیاسی، سپس معرفی همان اتهام به‌عنوان جنایتی مذهبی از سوی یک حکومت کامل و در نهایت، دامن‌زدن به نفرت مذهبی بر بنیاد آن، با فرمان قرآنی دربارهٔ تحقیق و تثبّت و اصول عدالت اسلامی در تضاد قرار دارد.
اندیشهٔ تکفیری داعش و سوءاستفاده از اختلافات مذهبی
داعشی‌های خوارج در تلاش‌های فکری و تبلیغاتی خود علیه امارت اسلامی از اختلافات فقهی و اعتقادی نیز بهره‌برداری کرده‌اند. این گروه وابستگی حنفی و ماتریدی طالبان را دستاویز انتقاد قرار داده، مشروعیت نظام مذهبی و سیاسی آنان را زیر پرسش برده و در برابر مخالفان خود راه تکفیر را در پیش گرفته است. مشکل اصلی در این‌جا صرفاً اختلاف علمی نیست بلکه مسئله آن است که این اختلاف به ابزاری برای صدور حکم کفر و ایمان و سپس توجیه رویارویی مسلحانه تبدیل می‌شود.
امام ابوجعفر طحاوی (متوفای ۳۲۱ هجری) رحمه‌الله در کتاب مشهور خود «العقيدة الطحاوية» می‌فرماید: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ». (العقيدة الطحاوية، عقیده: ۷۸، صفحه: ۲۱)
ترجمه: ما هیچ‌یک از اهل قبله را صرفاً به‌سبب ارتکاب گناه کافر نمی‌دانیم تا زمانی که آن گناه را حلال نشمارد.
علمای معتبر اهل سنت برای تکفیر یک شخص معین، تحقق شرایط و منتفی‌بودن موانع آن را ضروری دانسته‌اند. صدور حکم دربارهٔ ایمان یک مسلمان صرفاً بر بنیاد اختلاف فقهی، مخالفت سیاسی یا یک سخن مشکوک، بررسی شرعی نیست بلکه این همان شیوهٔ فکری خوارج است.
پیامدهای ناگوار روایت تکفیری داعش در همین‌جا آشکارتر می‌شود زیرا این گروه در برابر مخالفان مذهبی و سیاسی خود، تنها به مخالفت فکری بسنده نکرده بلکه در موارد متعدد آن‌ها را هدف حملات مسلحانه نیز قرار داده است.
تفاوت میان داعش و مکتب سلفیت
در این بحث روشن‌ساختن یک حقیقت اساسی دیگر نیز ضروری است. داعش یک گروه مشخص مسلح و تکفیری است در حالی که سلفیت یک جریان مذهبی و علمی به شمار می‌رود. یکسان‌پنداشتن این دو نه‌تنها یک اشتباه علمی است بلکه می‌تواند به افزایش تنش‌های مذهبی در کشور نیز منجر شود. شماری از علمای سلفی افغانستان نه‌تنها افکار و اندیشه‌های تکفیری داعش را آشکارا رد کرده و رویکرد افراطی این گروه را محکوم نموده‌اند، بلکه حمایت و همکاری خود را با امارت اسلامی ابراز داشته و با آن بیعت شرعی نیز کرده‌اند. همین حقیقت به خودی‌خود آن تصور کلی را رد می‌کند که گویا علمای سلفی الزاماً حامی داعش یا مخالف امارت اسلامی هستند.
داعش را نمایندهٔ سلفیت دانستن نادرست است همچنان نسبت‌دادن قتل یک عالم سلفی به سیاست دولتی امارت اسلامی، بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل و مدرکی، نیز اشتباه می‌باشد. در هر دو صورت حقیقت تحریف می‌شود و اختلافات مذهبی برای گسترش بیشتر دشمنی‌های سیاسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
