خلافت بی‌اسلام! بخش نهم

خلیل

تحلیل اقتصاد بر پایهٔ غارتگری داعش

در نظام فکری اسلام، اقتصاد صرفاً ابزاری برای تولید ثروت نیست بلکه وسیله‌ای بنیادین برای استقرار عدالت، حفظ کرامت انسانی و تضمین زندگی با عزت برای همهٔ اعضای جامعه است. قرآن مجید مالکیت را به رسمیت می‌شناسد اما آن را مطلق و بی‌قید و شرط نمی‌گذارد بلکه آن را با مسئولیت اخلاقی، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق دیگران پیوند می‌زند.

در اقتصاد اسلامی، ثروت نباید در دست گروه خاصی متمرکز شود: «کَي لَا یَکُونَ دُولَةً بینَ الأَغنِیاءِ مِنکُم» تا ثروت تنها میان ثروتمندان شما دست‌به‌دست نشود. هدف اقتصاد اسلام ایجاد تعادل میان تولید، توزیع عادلانه و مصرف مسئولانه است. در این نظام، کسب ثروت باید از راه‌های مشروع، پاک و شفاف صورت گیرد. ربا، احتکار، غصب، دزدی، فریب، استثمار و اجبار به شدت حرام هستند. زکات، صدقه، وقف و دیگر سازوکارهای مالی اسلامی، اقتصاد را از خودخواهی فردی به سوی همبستگی اجتماعی سوق می‌دهند.

در سخنی مشهور آمده است: «الکاسب حبیب‌الله»؛ یعنی کسی که از راه شغل پاک، روزی خود را به دست می‌آورد محبوب خداوند متعال است. این بدان معناست که اقتصاد اسلامی بر کار، تولید، انصاف و کرامت انسانی استوار است نه بر زور، اجبار و غارتگری.

اما آنچه داعش به نام «اقتصاد خلافت» ارائه می‌دهد، در تضاد آشکار با منطق اسلام حقیقی و پاک قرار دارد. اقتصاد داعش نه بر تولید استوار است، نه بر عدالت و نه بر رفاه مردم؛ بلکه بر غارت، خشونت و وحشت بنا شده است. منابع مالی این گروه از منظر اسلام همگی راه‌هایی حرام، ستمگرانه و غیرانسانی است: غصب اموال مردم، مصادرهٔ دارایی‌ها، اخذ باج، زورگویی، فروش انسان‌ها، قاچاق نفت و آثار تاریخی و تحمیل مالیات‌های اجباری بر مردم بی‌دفاع.

در این نظام ظالمانه و سرشار از خشونت، اقتصاد وسیله‌ای برای خدمت به جامعه نیست بلکه ابزاری برای تداوم جنگ، گسترش تروریسم و افزایش جنایت‌هاست. آن‌ها ثروت را برای آبادانی مناطق مصرف نمی‌کنند بلکه برای خرید اسلحه، پرداخت حقوق جلادان و تقویت ابزارهای کشتار خود به کار می‌برند. به جای کاهش فقر، اقتصاد داعش فقر می‌آفریند و به جای امنیت اقتصادی، ناامنی مطلق ایجاد می‌کند. مردم تحت حاکمیت آن‌ها شهروندانی با کرامت نیستند بلکه منبع درآمد و ابزاری برای سوءاستفاده به شمار می‌روند.

از دیدگاه فقهی اقتصاد داعش بر پایهٔ حرام بنا شده است؛ زیرا مالکیت را با زور ایجاد می‌کند نه با رضایت. ثروت را از خون و ترس به دست می‌آورد نه از راه کار و تلاش سالم. حتی همین ثروت آلوده را نیز به شکلی تبعیض‌آمیز توزیع می‌کند نه با عدالت. در اسلام، حتی در زمان جنگ نیز غارت اموال مردم و تجاوز به دارایی‌های غیرنظامیان ممنوع است اما داعش جنگ را مجوزی برای دزدی و چپاول قرار داده است. اینجاست که اقتصاد از اخلاق اسلامی جدا می‌شود و به اقتصادی جنایی تبدیل می‌گردد.

از منظر تحلیلی داعش در اصل نمی‌تواند اقتصادی سالم داشته باشد زیرا اقتصاد سالم به امنیت، اعتماد، قانون و مشارکت مردم نیاز دارد، در حالی که داعش همهٔ این ارکان را نابود کرده است. وقتی جامعه با وحشت اداره شود، تولید می‌میرد. وقتی قانون جای خود را به اسلحه بدهد، عدالت از بین می‌رود و وقتی انسان ارزش نداشته باشد، ثروت نیز وسیله‌ای برای فساد می‌گردد.

در نتیجه آنچه داعش در اختیار دارد «اقتصاد» نیست بلکه یک نظام مالی تروریستی است. این نظام نه اسلامی است، نه انسانی و نه پایدار. هر اقتصادی که بر ظلم استوار باشد، زود یا دیر نابود خواهد شد چنانکه قرآن مجید می‌فرماید: «انَّ اللهَ لا یُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدِین».

در پایان باید گفت: اقتصاد اسلامی برای رهایی انسان از فقر آمده است اما داعش اقتصاد را وسیله‌ای برای گسترش فقر مردم قرار داده است. اسلام می‌خواهد ثروت وسیلهٔ تعالی اخلاقی جامعه باشد اما داعش ثروت را سوخت ماشین مرگ کرده است. این تقابل صرفاً اختلافی در برداشت‌ها نیست بلکه تضادی عمیق میان «اقتصاد عدالت» و «اقتصاد غارتگری» است. داعش خلافت نیست؛ بلکه شبکه‌ای مافیایی و مسلح است که به نام دین، به جان، مال و کرامت انسان‌ها حمله می‌کند.

Exit mobile version