فرامین امیرالمؤمنین و اصلاحات شرعی، خانوادگی و اجتماعی در افغانستان! بخش سوم

دکتور همام سلطانی

اصلاح مراسم عنعنوی اجتماعی در رابطه به وفات، تعزیت و حقوق خانوادۀ متوفی

در جامعۀ اسلامی ابراز همدردی، غم‌شریکی و کمک با خانوادۀ متوفی هنگام وفات از جایگاه و ارزش ویژه‌ای برخوردار است. اما در برخی جوامع پس از مراسم تدفین، رسوم و عنعناتی رواج یافته‌اند که بار مالی و اجتماعی بیشتری را بر دوش خانوادۀ داغ‌دیده می‌گذارند. در مادۀ دوم فرمان شیخ‌الاسلام امیرالمؤمنین حفظه‌الله در کنار اصلاح این‌گونه رسوم، حقوق خانوادۀ متوفی و حفاظت از دارایی‌های وارثان نیز مورد بحث قرار گرفته است.

۱. برگزاری مهمانی‌ها در روزهای معین پس از وفات

فرمان امیرالمؤمنین شیخ‌الاسلام حفظه‌الله دربارۀ مصیبت‌ها و مراسم عنعنوی اجتماعی (شماره ۱۷)، مادۀ دوم، فقرات اول تا دهم.
در این فرمان برگزاری مهمانی‌های غذایی از سوی خانوادۀ متوفی مطابق رسوم معمول در روزهای اول، سوم، هفتم و چهلم پس از وفات، منع شده است. در این زمینه اثر جریر بن عبدالله رضی‌الله‌عنه نیز یادآوری شده است:
«كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ» (سنن ابن ماجه، حدیث: ۱۶۱۲)
ترجمه: ما گردهمایی در خانۀ خانوادۀ متوفی و تهیه‌کردن غذا از سوی آنان پس از دفن میت را از جملۀ اعمال نوحه‌گری به شمار می‌آوردیم.

در فرمان همچنان تصریح شده است که اگر کسی بخواهد به میل و رضایت خود برای متوفی صدقه بدهد، این کار جایز است اما نباید برای آن روزهای مشخصی تعیین شود، به‌ عنوان یک مسؤولیت الزامی و عرفی بر دوش مردم جامعه گذاشته شود و یا با ریا، خودنمایی و فشارهای اجتماعی همراه باشد.

۲. مراسم سنتی تعزیت به مناسبت نخستین عید پس از وفات

در برخی مناطق چنین رسمی وجود دارد که مردم در نخستین روز عید پس از وفات، به‌ صورت گروهی برای عرض تسلیت به خانوادۀ متوفی می‌روند و این روز را در قالب مراسم ویژه‌ای برگزار می‌کنند. در فرمان، این کار یک رسم غیرضروری دانسته شده و بر پرهیز از آن تأکید گردیده است تا خانوادۀ داغ‌دیده از برگزاری مراسم تکراری و پذیرفتن مسؤولیت‌های اجتماعی و هزینه‌های اضافی در امان بماند.

۳. محدودیت‌های قبیله‌ای دربارۀ محل دفن زنان

در برخی مناطق این تصور وجود دارد که زن پس از وفات حتماً باید در قبرستان خانوادۀ پدری‌اش دفن شود و دفن‌کردن او در جای دیگر، برای خانواده‌اش مایۀ ننگ و شرمساری تلقی می‌گردد. در فرمان، این‌گونه محدودیت‌های الزامی قبیله‌ای اصلاح شده و روشن گردیده است که چنین رسمی از اساس شرعی برخوردار نیست.

۴. تهیه غذا برای خانوادۀ متوفی

یکی از جنبه‌های مثبت این فرمان آن است که تهیه غذا برای خانوادۀ متوفی از سوی همسایگان و خویشاوندان را عملی مستحب دانسته است. رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم هنگام شهادت جعفر بن ابی‌طالب رضی‌الله‌عنه فرمودند:
«اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» (سنن ابی‌داود، حدیث: ۳۱۳۲؛ ترمذی، حدیث: ۹۹۸)
ترجمه: برای خانوادۀ جعفر غذا تهیه کنید زیرا حادثه‌ای برای آنان رخ داده است که ایشان را به خود مشغول ساخته است.

از این رهنمود نبوی آشکار می‌شود که در هنگام مصیبت نباید خانوادۀ متوفی را درگیر تکالیف و هزینه‌های اجتماعی ساخت بلکه رسیدگی به نیازهای آنان و تهیه غذا برای‌شان، از مقتضیات اخوت اسلامی است.

۵. مدت تعزیت و مسائل مربوط به فاتحه‌خوانی

در فرمان مدت تعزیت با احتساب روز تدفین، سه روز تعیین شده است. با این حال، به کسانی که به دلیل عدم حضور نتوانسته‌اند در این مدت تعزیت بگویند، اجازه داده شده است که پس از آن نیز برای عرض تسلیت اقدام کنند. همچنان رفتن دوباره به خانۀ خانوادۀ متوفی با هدف فاتحه‌خوانی، پس از یک‌بار برگزاری آن، مکروه دانسته شده است.

۶. اعلان‌های فاتحه‌خوانی از سوی مسؤولان امارتی

در این فرمان به مسؤولان امارتی رهنمود داده شده است که برای خویشاوندان متوفای خود، در سطح رسمی و دولتی اعلان‌های فاتحه‌خوانی نشر نکنند بلکه در خانه‌های محل سکونت خویش به مدت سه روز برای پذیرایی از کسانی که به فاتحه‌خوانی می‌آیند، حضور داشته باشند.

۷. احکام اسقاط نمازها و روزه‌ها و پرداخت فدیه

در فقرات نهم و دهم مادۀ دوم فرمان، احکام تفصیلی فقه حنفی دربارۀ اسقاط نمازها و روزه‌ها و پرداخت فدیه بیان شده است. در این احکام موضوع وصیت متوفی، یک‌سوم ترکه، مستحقان فقیر، قبض، مالکیت، وکالت و چگونگی پرداخت فدیه به‌روشنی توضیح داده شده است.

به‌ویژه تأکید شده است که برگزاری یک مراسم عرفی به نام فدیه به‌تنهایی کافی نیست بلکه رعایت شرایطی که در فقه حنفی بیان شده‌اند، ضروری است. از جمله این شرایط، واگذارکردن مالکیت حقیقی مال به فقیر مستحق و رعایت اصول صحیح قبض و وکالت هنگام سپردن مال می‌باشد.

اهمیت اجتماعی: در این ماده سه اصل اساسی اصلاحی به‌ روشنی نمایان است: جلوگیری از تحمیل بار مالی غیرضروری بر خانوادۀ متوفی، حفاظت از حقوق یتیمان و سایر وارثان و کمک عملی به خانوادۀ مصیبت‌دیده. بدین ترتیب تلاش شده است تا لحظات غم و ماتم، به‌ جای آن‌که با تکالیف و تشریفات اجتماعی همراه باشند، عرصۀ ابراز همدردی، کمک‌رسانی و برادری انسانی قرار گیرند.

اصلاح مراسم عرفی هنگام بازگشت از حج و عمره

فرمان امیرالمؤمنین شیخ‌الاسلام حفظه‌الله (شماره ۱۷)، مادۀ سوم: حج و عمره از جمله عبادت‌های مقدس اسلامی‌اند که فضیلت ویژه‌ای دارند. ابراز خوشی پس از ادای این عبادت‌ها، دیدار با خویشاوندان و دوستان و پذیرایی از آنان به اندازۀ توانایی مالی یک رفتار طبیعی اجتماعی است. اما در برخی مناطق هنگام بازگشت از حج و عمره، برگزاری مهمانی‌های بزرگ، خیرات‌های دسته‌جمعی، توزیع تحفه‌های گران‌قیمت و مراسم پی‌درپی به یک رسم اجتماعی تبدیل شده است که فشارهای مالی غیرضروری بر خانواده‌های عادی وارد می‌کند.

در فرمان شیخ‌الاسلام امیرالمؤمنین این‌گونه رسوم اصلاح شده‌اند. در این فرمان تصریح گردیده است که برگزاری مهمانی‌های بزرگ برای مردم محل و سایر مهمانان، توزیع خیرات‌های دسته‌جمعی و اهدای تحفه‌های گران‌قیمت هنگام بازگشت از حج و عمره، از نظر شرعی الزامی نیست بلکه هزینه‌های این مراسم گاهی سبب می‌شود که برخی افراد از ادای حج و عمره بازبمانند و یا در انجام آن تأخیر کنند.

الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ (الإسراء: ۲۶-۲۷)
ترجمه: و بی‌جا مصرف نکن، بی‌گمان اسراف‌کنندگان برادران شیطان‌ها هستند.

در این مسئله باید به یک تفاوت مهم فقهی توجه داشت که دیدار حاجی با اعضای خانواده و دوستان به میل خود، یا پذیرایی ساده از آن‌ها به اندازۀ توانایی مالی‌اش به‌خودی‌خود ممنوع نیست بلکه آنچه نیازمند اصلاح است، تبدیل‌شدن این مراسم به یک رسم الزامی اجتماعی، اسراف در آن و یا تحمیل هزینه‌هایی است که مردم را به قرض‌گرفتن و گرفتارشدن در مشکلات مالی وادار می‌سازد.

بخش ششم: جلوگیری از مواد مخدر و کشت کوکنار

فرمان شمارۀ ۳۱، مورخ ۳ اپریل ۲۰۲۲

مشکل مواد مخدر در افغانستان از چندین دهه به این‌سو یکی از چالش‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی بوده است. کشت کوکنار، تولید تریاک، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با آن پیامدهای زیان‌باری بر اقتصاد کشور، زندگی روستایی و سلامت اجتماعی بر جای گذاشته‌اند.

به‌منظور جلوگیری از این معضل از سوی شیخ‌الاسلام امیرالمؤمنین در تاریخ ۳ اپریل ۲۰۲۲، فرمان شمارۀ ۳۱ صادر شد که بر اساس آن کشت کوکنار در سراسر کشور ممنوع گردید. در این فرمان همچنان بر اتخاذ تدابیر لازم در برابر تولید، استعمال، خریدوفروش، انتقال، واردات و صادرات مواد مخدر و نیز مراکز تولید این مواد تأکید شده است.
در شریعت اسلامی حفاظت از عقل، جان و سلامت اجتماعی انسان از مقاصد اساسی به شمار می‌رود. رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم فرموده‌اند: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (صحیح مسلم، حدیث: ۲۰۰۳)
ترجمه: هر مادۀ نشه‌آور حرام است.

پیامدهای تطبیق فرمان؛ بررسی آمار و ارقام

برای ارزیابی پیامدهای عملی این فرمان، گزارش‌های سالانۀ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) از منابع مهم به شمار می‌روند. بر اساس این گزارش‌ها تغییرات زیر در میزان کشت کوکنار در افغانستان ثبت شده است:
– سال ۲۰۲۲: حدود ۲۳۳ هزار هکتار.
– سال ۲۰۲۳: حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار.
– سال ۲۰۲۴: حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ هکتار.
– سال ۲۰۲۵: حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار.
– سال ۲۰۲۶: بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، حدود ۴۳ هزار و ۳۰۰ هکتار.

از این آمار چنین برمی‌آید که پس از وضع ممنوعیت، میزان کشت کوکنار در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۵ درصد کاهش یافته بود و در دو سال بعدی نیز سطح کشت در مقایسه با دورۀ پیش از ممنوعیت، همچنان به‌مراتب پایین‌تر باقی مانده است.

Exit mobile version