نگاهی به مبانی دینی فرامین امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی

احسان

از دیدگاه اندیشه اسلامی «فرمان» تنها یک حکم اداری یا تصمیم سیاسی نیست بلکه هنگامی که از سوی امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی صادر می‌شود، پرسش اساسی اینست که سرچشمه و مبنای شرعی آن چیست؟
رهبر امارت اسلامی افغانستان شیخ‌الاسلام هبة‌الله آخندزاده حفظه‌الله‌تعالی به‌ صراحت گفته است: «قوانین و فرامین امارت اسلامی دیدگاه‌های چند نفر نیستند بلکه دین الله جل‌جلاله و تمام آن احکام اسلامی‌‌ای اند که مردم را به دین الله جل‌جلاله فرا می‌خوانند.»
این سخن، فرمان را صرفاً یک تصمیم حکومتی نمی‌داند بلکه به آن جایگاه یک سند دینی می‌بخشد و از همین‌رو بررسی مبانی شرعی آن را ضروری می‌سازد.

۱. تقسیم‌بندی فرامین به بخش‌های عبادی و معاملاتی
رهبر امارت اسلامی حفظه‌الله‌تعالی گفته است که فرامین در دو بخش صادر می‌شوند: «یک بخش آن مربوط به تعظیم و عبادت الله تعالی است که نماز، روزه و سایر احکام عبادی را در بر می‌گیرد و بخش دیگر آن احکامی است که به رحمت و شفقت الله جل‌جلاله بر مخلوقات ارتباط دارد.»
این تقسیم‌بندی، روش کلاسیک فقهی را به یاد می‌آورد که در آن عبادات از معاملات تفکیک شده‌اند.

شایان ذکر است که در دیدگاه امارت اسلامی بخش دوم تنها به معنای اصطلاحی معاملات در فقه محدود نمی‌شود بلکه مفهوم گسترده اخلاقی رحمت و شفقت را نیز در بر می‌گیرد. حقوق یتیمان، زنان بیوه، معلولان و افراد نیازمند نیز شامل این بخش می‌شوند. به این ترتیب، مفهوم گسترده رحمت و شفقت میان فقه و اخلاق، حقوق و رحمت پیوند برقرار می‌سازد.

۲. اصل اطاعت به‌عنوان یک وجیبه شرعی

دارالافتای مرکزی امارت اسلامی رساله‌ای را تحت عنوان «تأثیر اطاعت در تقویت نظام شرعی» منتشر کرده است. در این رساله، اطاعت از امیر هم‌سنگ اطاعت از الله جل‌جلاله و رسول او صلی‌الله‌علیه‌وسلم دانسته شده است.

این استدلال ریشه در آیات قرآنی دارد که مؤمنان را به اطاعت از اولی‌الأمر فرا می‌خوانند. در منهج اهل سنت والجماعت، اطاعت از حاکم به این شرط واجب است که با نافرمانی از الله جل‌جلاله و احکام شریعت در تعارض نباشد. چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «لا طاعة في معصية الله»؛ این حدیث بر همین اصل تأکید می‌کند. در دیدگاه امارت اسلامی نیز فرامین بر نصوص دینی استوارند و در عرصه عمل با شریعت اسلامی در تعارض قرار ندارند.

۳. فقه حنفی به‌ عنوان مرجع و چارچوب تطبیق عملی

رهبر امارت اسلامی، فرامین را به‌گونه عمومی احکام اسلامی می‌داند و در بخش اجرایی نیز در قانون “دعاة” پیروی از مذهب حنفی را به داعیان رهنمایی می‌کند.

این تأکید بر فقه حنفی که مذهب پذیرفته‌شده اکثریت اهل سنت والجماعت در افغانستان است، مبنای شرعی فرامین را در چارچوب یک مکتب فقهی شناخته‌شده و مورد پذیرش اکثریت مردم تقویت می‌کند.
چنین رویکردی در تاریخ فقه اسلامی نیز پیشینه دارد زیرا حاکمان مسلمان در مناطق مختلف، برای تأمین نظم و هماهنگی امور به مذهب فقهی تکیه می‌کردند که از سوی اکثریت مردم آن منطقه پذیرفته شده بود.

تعیین این چارچوب فقهی فرامین را از تفسیرهای پراکنده و سلیقه‌ای حفظ می‌کند و به آن‌ها وحدت و قابلیت تطبیق می‌بخشد. فرامین از نظر مبنا بر مفهوم عمومی احکام اسلامی استوارند اما هنگام تطبیق، بر تفسیر فقه حنفی تکیه می‌کنند. این تفاوت میان مبنای عمومی شرعی و روش تطبیق، در منهج حکومت‌داری اسلامی، اصل طبیعی و پذیرفته‌شده است. به این ترتیب فرامین از یک‌سو از پشتوانه گسترده شرعی برخوردار می‌شوند و از سوی دیگر برای تطبیق عملی، چارچوبی روشن و قابل پیروی می‌یابند.

۴. پیوند فرامین با مصلحت عامه و عدالت
در فرامین صادرشده، بر دوری از قوم‌گرایی، منطقه‌گرایی و زبان‌گرایی و نیز بر منع تکبر، غرور، ظلم و خیانت تأکید شده است. این مفاهیم در فقه اسلامی جایگاه روشنی در چارچوب اصول مصلحت و عدالت دارند.
فقهای اهل سنت والجماعت به‌ویژه در منهج فقهی امام شاطبی، مصلحت را موضوعی سکولار ندانسته‌اند بلکه آن را یکی از اهداف شرعی به شمار آورده‌اند که شارع هنگام تشریع احکام، آن را در نظر گرفته است. از همین‌رو فرامینی که بر حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از ظلم و تفرقه تأکید می‌کنند، در چارچوب مقاصدالشریعة (اهداف شریعت) از پشتوانه محکم شرعی برخوردار می‌شوند.

از این دیدگاه فرمان امیر تنها یک حکم حکومتی نیست بلکه بیانگر اهداف شرعی‌ای نیز هست که شارع مقدس برای سعادت و امنیت جامعه اسلامی تعیین کرده است. به این ترتیب، فرامین امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی از نظر مبنا، چارچوب و هدف در نظام فقهی و ارزشی اهل سنت والجماعت جایگاهی استوار و قابل تبیین دارند و می‌توانند به‌عنوان الگویی سودمند برای اداره مؤثر جامعه اسلامی بر بنیاد شریعت مقدس در نظر گرفته شوند.

در مجموع مبانی دینی فرامین امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی در چهار بخش اساسی خلاصه می‌شوند: تفکیک میان عبادات و معاملات، اصل اطاعت بر بنیاد نصوص دینی، مرجعیت فقه حنفی به‌عنوان چارچوب اجرایی و پیوند با مصلحت عامه و عدالت.
آن مبنای استواری که این چهار بخش را در یک نظام منسجم به هم پیوند می‌دهد، همان اصلی است که رهبری امارت اسلامی بر آن تأکید کرده است که فرمان دیدگاه بشری چند نفر نیست بلکه دین الله تعالی است.

این اصل در منهج کلامی اهل سنت والجماعت مبنای اعتقادی نیرومندی دارد و فرامین امارت اسلامی را در شمار احکام و اهدافی قرار می‌دهد که شارع مقدس برای سعادت انسان‌ها تشریع کرده است. کنفرانس علمی کابل نیز فرصت ارزشمندی برای روشن‌سازی و بررسی همین مبانی است که می‌تواند در پرتو نصوص شرعی و منهج فقهی اهل سنت والجماعت، آگاهی دقیق‌تر و مستندتری درباره فرامین امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی ایجاد کند و گامی سودمند در راستای تعمیق دانش دینی و تقویت وحدت امت اسلامی باشد.

Exit mobile version