فرامین و احکام؛ پایه‌های ثبات نظام اسلامی!

مفتي سلطان محمد ثاقب

نظام اسلامی تنها با ایجاد ادارات، ساختمان‌ها و تشکیلات استحکام نمی‌یابد بلکه برای بقا و ثبات یک نظام؛ قانون، نظم، رهبری مشروع، تطبیق احکام و حفاظت از مصالح عمومی ضروری است، از همین‌رو در نظام اسلامی فرامین و احکام مشروع امیر صرفاً مکتوب‌های اداری نیستند بلکه از ابزارهای مهم تأمین نظم عمومی نظام و تنظیم امور به شمار می‌روند.

قرآن کریم درباره اطاعت از الله تعالی، رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم و اولی‌الامر می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ آیه ۵۹/سورة النساء
ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید پیامبر و صاحبان امر [از میان] خودتان را».

پیام اساسی این آیه آن است که جامعه اسلامی باید به‌جای بی‌نظمی و هرج‌ومرج تحت چتر مرجعیت مشروع و رهبری منظم اداره شود.

یک نظام زمانی در عمل نظام محسوب می‌شود که تصمیم‌های آن در امور جامعه قابلیت تطبیق داشته باشند، اگر تصمیمی در سطح مرکزی اتخاذ شود ولی هر اداره، هر مسؤول و هر فرد مطابق میل خود آن را عملی کند اراده واحد نظام از میان می‌رود. فرمان و حکم وسیله‌ای برای پر کردن همین خالیگاه است؛ زیرا سیاست عمومی نظام را به یک تصمیم مشخص تبدیل می‌کند، برای مسؤولان وظایف تعیین می‌نماید، مسؤولیت‌های ادارات را روشن می‌سازد و حدود تعامل قانونی میان مردم و دولت را مشخص می‌کند، از همین‌رو فرمان رهبر نظام باید از منظر نظم، مسؤولیت‌پذیری و تطبیق مورد بررسی قرار گیرد نه صرفاً به‌عنوان یک سند اداری.

پیامدهای سیاسی فرامین:
ثبات سیاسی زمانی به وجود می‌آید که مرجع نهایی تصمیم‌گیری در یک نظام مشخص باشد، اسلام نیز به همین منظور به اصل نظم، جماعت و رهبری مشروع توجه ویژه‌ای مبذول داشته است، در رهنمودهای رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم نیز مفهوم جماعت، امارت و حفظ نظم به‌روشنی دیده می‌شود.

فرامین و حفاظت از مصالح عمومی:

سیاست اسلامی با اصل حفاظت از مصالح مردم پیوند دارد، در مباحث سیاسی و اداری فقه اسلامی حفاظت از دین، رعایت حقوق مردم، تأمین امنیت و تنظیم امور جامعه از جمله مسؤولیت‌های مهم امام و حاکم به شمار می‌رود.

هنگامی که رهبر نظام برای تأمین مصلحت عمومی یک موضوع اداری مباح را تنظیم می‌کند حکم او می‌تواند برای تأمین نظم نظام الزام عملی پیدا کند؛ زیرا اگر هرکس در امور اداری مباح صرفاً تابع خواست و سلیقه خود باشد فعالیت منظم دولت ناممکن می‌شود.
در همین‌جا اصل فقهی زیر اهمیت خود را آشکار می‌سازد:
«تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ» یعنی: تصرفات و تصمیم‌های حاکم در امور رعیت وابسته به مصلحت آنان است.

در تحلیل فرامین نظام اسلامی یک نکته مهم این است که نباید به فرمان به‌عنوان امتیازی شخصی نگریسته شود، هنگامی که حکمی برای تنظیم امور عمومی صادر می‌شود هدف آن باید تحقق اهداف قانونی و شرعی نظام باشد نه گسترش قدرت شخصی، همین اصل دو مسؤولیت متقابل را برای ثبات نظام اسلامی به وجود می‌آورد: حاکم مسؤول است که در چارچوب شریعت، عدالت و مصلحت حکم کند؛ و رعیت مسؤول است که در امور مشروع و قانونی با تصمیم‌های نظام همکاری نماید.

هرگاه فرامین بر بنیاد عدالت، شریعت و مصلحت عمومی صادر شوند اعتماد مردم را تقویت می‌کنند؛ اما اگر به وسیله‌ای برای ظلم، انتقام‌جویی شخصی یا تبعیض بدون دلیل تبدیل شوند، بر مشروعیت و ثبات نظام تأثیر منفی می‌گذارند.

از همین‌رو قدرت فرامین نظام اسلامی تنها در صدور آن‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه در پیوند عمیق آن‌ها با اصول شریعت، عدالت و مصلحت و نیز در تطبیق آن‌ها با حکمت و عدالت نهفته است.

صلاحیت حاکم وقت برای صدور فرامین:
شریعت اسلامی به حاکم مشروع وقت صلاحیت داده است تا به‌منظور تأمین مصالح عمومی و تنظیم امور نظام فرمان و حکم صادر کند؛ اما این صلاحیت مطلق نیست بلکه در چارچوب شریعت، عدالت، مصلحت و حدود صلاحیت مشروع حاکم محدود می‌باشد، فرامینی که بر اساس همین صلاحیت مشروع صادر می‌شوند از ابزارهای مهم تأمین نظم، وحدت و ثبات نظام اسلامی به شمار می‌روند.

صلاحیت حاکم وقت برای صدور فرمان و حکم یکی از اصول مهم سیاست و فقه اسلامی است، شریعت برای تنظیم امور جامعه، تنها به بیان احکام فردی بسنده نکرده بلکه صلاحیت امام، امیر و ولی‌الامر را نیز برای اداره امور عمومی در نظر گرفته است.

حاکم می‌تواند درباره مسائلی که با مصالح عمومی مردم، امنیت، نظم، اداره و امور دولت ارتباط دارند، در چارچوب حدود شریعت احکام لازم و تنظیم‌کننده صادر کند.

فقها برای اثبات این اصل قاعده مشهور زیر را بیان کرده‌اند:
«تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ»
یعنی: تصرفات و تصمیم‌های امام و حاکم در امور رعیت وابسته به مصلحت آنان است. بنابراین فرمان حاکم زمانی واجب‌الاتباع است که در محدوده صلاحیت مشروع او قرار داشته باشد و با حکم قطعی شریعت در تعارض نباشد.

فرامین و احکام؛ پایه‌های ثبات نظام اسلامی!
به این ستون‌ها محکم چنگ بزنید!
فرامین و احکام را نشکنید، زیرا نظام‌تان خواهد شکست؛ آن‌ها را بی‌ارزش نسازید، زیرا نظام‌تان بی‌ارزش خواهد شد؛ فرامین و احکام را تحقیر نکنید، زیرا نظام‌تان تحقیر خواهد شد؛ آن‌ها را مورد سرزنش قرار ندهید زیرا نظام‌تان مورد سرزنش قرار خواهد گرفت؛ آن‌ها را تضعیف نکنید زیرا ستون‌های نظام‌تان ضعیف خواهند شد؛ فرامین و احکام را بی‌اعتبار نسازید زیرا نظام‌تان بی‌اعتبار خواهد شد؛ آن‌ها را دچار آشفتگی نکنید، زیرا نظم نظام‌تان برهم خواهد خورد؛ و آن‌ها را به تمسخر نگیرید، زیرا وقار نظام‌تان آسیب خواهد دید،
فرامین و احکام را نشکنید؛ زیرا فروپاشی نظام از همین‌جا آغاز می‌شود.

Exit mobile version