بررسی شرعی شبهات منتشرشده از سوی خوارج داعشی درباره امارت اسلامی بخش سوم

تفاوت میان دیدن اماکن تاریخی و عبادت بت‌ها

در اتهامی که به نام زیارت مجسمه‌های بودا مطرح می‌شود، نیز میان دیدن اماکن تاریخی و عبادت دینی تفاوت گذاشته نمی‌شود. در افغانستان برخی اماکن باستانی وجود دارد که در آن‌ها مجسمه‌های تاریخی یا بقایای آن‌ها یافت می‌شود. رفتن به این اماکن برای دیدن آثار باستانی یا گردش و تفریح در مناطق اطراف آن‌ها، به این معنا نیست که در آنجا مجسمه‌های موجود پرستش می‌شوند یا در برابر آن‌ها مراسم مذهبی برگزار می‌گردد.

مردم مناطق مختلف افغانستان از گذشته‌های دور در روزهای عید و مناسبت‌های دیگر برای گردش و تفریح بیرون می‌روند. به‌ویژه باشندگان قندهار، هلمند، ارزگان و مناطق جنوبی به دیگر بخش‌های کشور سفر می‌کنند و دره‌های سرسبز، مناطق زیبا و آثار تاریخی مناطق مختلف از جمله کابل، هرات، کندز، بلخ و بامیان را می‌بینند. در میان این مناطق تفریحی، برخی جاها نیز وجود دارد که بقایای تمدن‌های باستانی در آن‌ها باقی مانده است.

این رسم پس از حاکمیت امارت اسلامی آغاز نشده، بلکه از گذشته‌های دور در جامعه ما رواج داشته است. این‌که رفت‌وآمد مردم به اماکن مذکور به این معنا گرفته شود که گویا امارت آن‌ها را به زیارتگاه‌های مذهبی تبدیل کرده است، ادعای جداگانه‌ای است که نیاز به دلیل دارد. امارت اسلامی رفتن عمومی به این اماکن برای گردش و تفریح را ممنوع نکرده است اما صرف نبودن منع، به معنای اجازه دادن یا حمایت از بت‌پرستی نیست. برای اثبات این اتهام لازم است نشان داده شود که در آنجا چه نوع عبادتی انجام شده و امارت در برابر آن چه موضعی اتخاذ کرده است.

برخورد امارت اسلامی با اهل تشیع

عالمان برجسته دینی امارت اسلامی در مورد اهل تشیع مقیم افغانستان، تنها به دلیل شیعه بودن، در مورد همه یکسان حکم نمی‌کنند. در این زمینه میان عقاید افراد، سخنان صریح آن‌ها و احکام شرعی مرتبط به آن‌ها، تفاوت گذاشته می‌شود.

درست نیست که تمام عقاید منسوب به یک گروه را عقیده هر فردی از آن گروه بدانیم. همچنین بیان حکم شرعی یک سخن یا عقیده، با تطبیق آن حکم بر یک شخص مشخص، دو بحث جداگانه است. در مسئله تکفیر، توجه به این تفصیلات و شرایط ضروری است. این تفاوت و تفصیل موضوع تازه‌ای نیست بلکه پیش از آنان نیز بسیاری از عالمان نامدار اهل سنت به آن باور داشته‌اند. شیخ‌الاسلام ابن تیمیه رحمه‌الله با آن‌که در برابر شیعیان موضع سختی داشت، اما از جمله همین علما است.

الله تعالی می‌فرماید: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾
ترجمه: دشمنی با قومی شما را وادار نکند که عدالت نکنید. عدالت کنید؛ این به تقوا نزدیک‌تر است.

اهل تشیع قندهار از عقایدی که به برخی دیگر از گروه‌های شیعه نسبت داده می‌شود، اظهار بیزاری می‌کنند. آن‌ها می‌گویند: «ما به صحابه دشنام نمی‌دهیم، به حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها طعن نمی‌زنیم و نیز نمی‌گوییم قرآنی که در میان ما موجود است ناقص می‌باشد.»

برخی از افراد محلی که با آن‌ها رفت‌وآمد دارند نیز می‌گویند که نه از مردم عادی شان و نه از عالمان‌شان چنین سخنانی شنیده‌اند. از همین‌رو، هنگام برخورد با آن‌ها، موضع صریح خودشان مورد توجه قرار می‌گیرد، نه این‌که عقاید دیگران نیز الزاماً به آن‌ها نسبت داده شود.

حدود اختلاف مذهبی و زندگی مسالمت‌آمیز

امارت اسلامی در سراسر کشور به اهل تشیع هدایت داده است که فعالیت‌های مذهبی‌ای را که با مذهب اهل سنت والجماعت در تضاد است، به عبادتگاه‌ها و خانه‌های خود محدود نگه دارند و آن را در جاده‌ها و اماکن عمومی آشکار نکنند. همچنین به‌صراحت به آن‌ها هدایت داده شده است که احترام به مقدسات دینی لازم است. اجازه اهانت به صحابه و امهات المؤمنین رضی‌الله‌عنهم یا اظهار علنی عقایدی که از نگاه شرعی موجب مؤاخذه باشد، وجود ندارد. با متخلفان مطابق ضوابط شرعی برخورد خواهد شد.

پخش درس‌ها و سخنرانی‌های آن‌ها از طریق بلندگوها مجاز نیست اما اذان از این ممنوعیت مستثنا است. ذکر این تدابیر اداری در جای خود، اما برای حکم شرعی درباره سخن یا عمل یک فرد، باز هم بررسی و در نظر گرفتن شرایط مربوط ضروری است. صرفاً اتهام را جرم ثابت‌شده دانستن و رساندن هر اختلافی به حد کفر، افراط‌گرایی است.

حفاظت از افراد به معنای تأیید عقاید آنان نیست

اهل تشیع نیز باشندگان کشور ما هستند. حفاظت از جان، مال و حقوق مشروع آن‌ها نمی‌تواند به معنای تأیید تمام عقاید مذهبی‌شان دانسته شود. اگر آن‌ها حدود تعیین‌شده را رعایت کنند و مرتکب تخلفی که موجب مؤاخذه باشد نشوند، مسئولیت امارت اسلامی است که مانند سایر شهروندان، از حقوق آن‌ها نیز حفاظت کند و به هیچ‌کس اجازه ندهد که به ناحق بر آن‌ها حمله کند یا آسیب برساند.

در اینجا لازم است میان دو مسئله جداگانه شرعی تفاوت گذاشته شود. یکی ارزیابی شرعی عقیده و عمل یک شخص و دیگری حفظ جان، مال و حقوق مشروع او. اختلاف اعتقادی با یک فرد یا گروه، به خودی خود دلیل مباح شدن خون و مال آن‌ها نیست و به هیچ‌کس حق نمی‌دهد که خودسرانه بر آنان تجاوز کند. اگر تخلفی نیز ثابت شود بررسی آن، صدور حکم قضایی و تطبیق حکم، وظیفه مراجع شرعی صلاحیت‌دار است، نه افراد و گروه‌ها.

بر همین اساس، حفاظت امارت از جان و مال این افراد به معنای تصحیح عقاید یا تأیید اعمال آن‌ها نیست زیرا جلوگیری از ظلم، یک مسئولیت مستقل شرعی است. پس صرفاً به دلیل این حفاظت نمی‌توان بر امارت حکم حمایت از شرک صادر کرد بلکه برای چنین ادعایی، دلیل روشن و معتبر لازم است که تأیید یک قول یا عمل مشخص شرک‌آمیز را ثابت کند.

حکمت عدالت، دعوت و اصلاح

هدف از این رویکرد آن است که اختلافات مذهبی سبب ناامنی و تجاوز به یکدیگر نشود، حدود تعیین‌شده در زندگی اجتماعی رعایت گردد و محیط مناسبی برای دعوت و اصلاح فراهم شود. اگر نسل‌های جدید جوامع مختلف مقیم افغانستان در محیطی مبتنی بر عدالت، زندگی مسالمت‌آمیز و دعوت علمی پرورش یابند، فرصت‌های بیشتری برای درک دیدگاه‌های یکدیگر و آشنایی با عقاید و دلایل اهل سنت نیز برای آنان فراهم خواهد شد. در این زمینه می‌توان امیدوار بود که دعوت همراه با رفتار نیک و حکمت، وسیله‌ای برای پذیرفتن حق از سوی آنان گردد.

اصلاح جامعه تنها با سخت‌گیری انجام نمی‌شود بلکه لازم است علم، عدالت، بردباری و حکمت اساس آن قرار گیرد. برای تطبیق احکام شرعی، آگاهی درست و بررسی دقیق ضروری است از همین‌رو، زیارت مشروع قبرها را شرک، دیدن اماکن تاریخی را بت‌پرستی و حفاظت از حقوق مشروع افراد را تأیید عقاید آن‌ها دانستن، درست نیست.

کسانی که این تفاوت‌ها را نادیده می‌گیرند و احکام بی‌اساس صادر می‌کنند، در این رویکرد از منهج معتدل اهل سنت والجماعت منحرف شده و گرفتار غلو و افراط گردیده‌اند. لازم است هر ادعا با ترازوی دلیل سنجیده شود و حکم شرعی هر عمل بر اساس ماهیت واقعی آن تعیین گردد. این همان چیزی است که حکمت اقتضا می‌کند و به کسی که حکمت داده شود، بی‌گمان خیر فراوانی به او داده شده است.