هنگامی که ما در سطح بازار محلی با چگونگی این اصل و نظام ساده آشنا شویم، درک این موضوع برای ما آسان می‌شود که همین نظام استثمارگرانه در سطح جهانی چگونه فعالیت می‌کند. تمام نظام تجارتی و مالی جهان در عصر حاضر به گونۀ کامل بر اصول متعارف ربوی بنا شده است. همان‌گونه که دکان‌دار یک کوچه در بدل گذشت زمان کرایه می‌گیرد، نهادهای مالی جهانی و کشورهای بزرگ و پیشرفته نیز هنگام دادن قرضه یا فراهم‌کردن کالا به‌صورت قرضه برای کشورهای فقیر و در حال توسعه، دام سود را بر سر راه آن‌ها می‌گسترانند.
یکی از اصول اساسی اقتصاد متعارف غرب چیزی است که «ارزش زمانی پول» (Time Value of Money) نامیده می‌شود. بر اساس این نظریه یک دالر امروز از یک دالر در آینده ارزش بیشتری دارد. از همین‌رو بر مبنای دیدگاه این نظام ربوی، اگر کسی برای مدت طولانی به شخص دیگری پول یا کالا را به‌صورت قرض بدهد حق دارد در بدل این تأخیر، پول اضافی را به‌عنوان سود دریافت کند.
برای درک بهتر این سازوکار جهانی می‌توانیم نمونۀ توافق‌نامه‌های اخیر نفتی میان پاکستان و عربستان سعودی را مطرح کنیم که در اصطلاح اقتصادی، «تسهیلات پرداخت مؤجل بهای نفت» (Deferred Oil Payment Facility) نامیده می‌شود. فرض کنید پاکستان برای فعال نگه‌داشتن اقتصاد داخلی و به‌گردش‌درآوردن چرخ صنایع خود، در جریان پانزده سال به نفت خامی به ارزش شش میلیارد دالر نیاز مبرم دارد اما در خزانۀ دولتی این کشور، دالر نقد کافی برای پرداخت فوری بهای آن وجود ندارد.
اگر میانگین قیمت نفت خام در بازار جهانی برای هر بشکه صد دالر ($100) باشد، پاکستان در بدل شش میلیارد دالر مجموعاً شصت میلیون (۶۰،۰۰۰،۰۰۰) بشکه نفت دریافت خواهد کرد.
پاکستان از عربستان سعودی درخواست می‌کند که «این شصت میلیون بشکه نفت را به‌صورت قرضه در اختیار ما قرار دهید تا بهای اصلی آن را در جریان پانزده سال به صورت اقساط به شما بپردازیم.» در این‌جا اصل مقدس شریعت اسلامی اقتضا می‌کند که عربستان سعودی به سبب مدت قرضه، بهای مجموعی همین شصت میلیون بشکه نفت را از شش میلیارد دالر، مثلاً به شش میلیارد و نیم دالر افزایش دهد و از همان آغاز قیمت نهایی معامله را مشخص سازد. در این صورت این یک معاملۀ تجارتی جوازدار یعنی «بیع مؤجل» خواهد بود.
اما از آن‌جا که تمام نظام جهانی بر اصول قرضه‌های مالی متعارف (Financial Loan) استوار است، در قراردادهای ربوی بین‌المللی این‌گونه دادوستد به شیوه‌ای متفاوت و استثمارگرانه انجام می‌شود. صندوق مالی عربستان سعودی همان شصت میلیون بشکه نفت را به قیمت اصلی بازار، یعنی هر بشکه را صد دالر در اختیار پاکستان قرار می‌دهد. این صندوق به سبب مدت قرضه، قیمت اساسی نفت را افزایش نمی‌دهد بلکه در قرارداد چنین می‌نویسد: «ما به ارزش شش میلیارد دالر به شما نفت تحویل داده‌ایم و اکنون این شش میلیارد دالر به‌عنوان قرضۀ مالی بر ذمۀ پاکستان قرار گرفته است.»
اکنون از آن‌جا که شما این قرضه را در جریان پانزده سال بازپرداخت می‌کنید، سالانه یک‌ونیم درصد (۱.۵٪) سود بر این قرضۀ شش میلیارد دالری وضع خواهد شد. نظام مالی جهانی برای توجیه این سود، از اصطلاح «صرف ریسک» (Risk Premium) استفاده می‌کند. منظور از آن این است که در یک دورۀ طولانی احتمال ورشکستگی کشور قرض‌دار یا کاهش ارزش پول رایج آن وجود دارد پس این سود به‌منظور جبران همین خطر دریافت می‌شود.
اکنون بیایید تفاوت اقتصادی هولناکی را که در نتیجۀ این شرط سودی به‌وجود می‌آید، با استفاده از یک فرمول ساده ریاضی بررسی کنیم. اگر پاکستان توانایی خرید نفت با پول نقد را می‌داشت و همین شصت میلیون بشکه نفت را به‌صورت نقدی خریداری می‌کرد، تنها بهای اصلی نفت یعنی شش میلیارد دالر را به عربستان سعودی می‌پرداخت و معامله نیز در همین‌جا پایان می‌یافت.
اما از آن‌جا که در این شیوۀ تمویل ربوی معامله بر اساس قرضۀ سودی انجام شده است، پاکستان ناگزیر خواهد بود در جریان پانزده سال بهای اصلی نفت، یعنی شش میلیارد دالر را بازپرداخت کند اما افزون بر آن، باید هر سال نود میلیون دالر دیگر نیز در بدل سود یک‌ونیم درصدی، به‌صورت جداگانه بپردازد.
در جریان پانزده سال این سود سالانۀ نود میلیون دالری به‌تدریج جمع می‌شود و مجموع آن به یک میلیارد و سه‌صد و پنجاه میلیون دالر می‌رسد. در نتیجه، پاکستان به‌سبب خرید نفت به‌صورت قرضه از طریق نظام ربوی در بدل نفتی به ارزش شش میلیارد دالر، مجموعاً هفت میلیارد و سه‌صد و پنجاه میلیون دالر پرداخت خواهد کرد. این یک میلیارد و سه‌صد و پنجاه میلیون دالر اضافی بخشی از بهای نفت نیست بلکه تنها «بهای مدت قرضه» (Cost of Time) است که بر اساس قوانین ربوی بانکداری جهانی، همچون طوقی سنگین بر گردن پاکستان افگنده می‌شود.
این همان سازوکاری است که بر اساس آن، یک کالا پس از آن‌که از دست فروشنده خارج می‌شود، به قرضۀ ربوی تبدیل می‌گردد و سپس خون اقتصادی کشور قرض‌دار را می‌مکد.
از سوی دیگر در تجارت جهانی هیچ کشوری به‌تنهایی تمام امور دادوستد نقدی یا خرید کالا به‌صورت قرضه را انجام نمی‌دهد بلکه بانک‌های بزرگ بین‌المللی و نهادهای رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating Agencies) نیز در این روند نقش دارند. هنگامی که کشوری از خارج، کالاها را به‌صورت قرضه وارد می‌کند، ناگزیر می‌شود از طریق یکی از بانک‌های داخلی خود اعتبارنامه‌ای به نام «ال‌سی» (Letter of Credit – LC) افتتاح کند. هزینه‌های تمویل و جریمه‌های تأخیری که در قراردادهای میان این بانک‌ها تعیین می‌شوند، با شاخص‌های سودی بین‌المللی پیوند دارند.
معنای این امر چنین است که اگر کشور قرض‌دار قسط خود را در موعد تعیین‌شده پرداخت نکند، بر اساس مقررات مالی بین‌المللی جریمه‌های سنگینی بر آن وضع می‌شود که به‌نوعی دیگر از دریافت سود بر سود به‌شمار می‌روند. این همان ساختار مالی جهانی است که تمام کشورهای در حال توسعۀ جهان را در دام خود گرفتار ساخته است. هیچ کشوری هرقدر هم که بخواهد، نمی‌تواند به‌آسانی خود را از این نظام بیرون بکشد زیرا راه‌های ورود به بازار جهانی نیز از دهلیز همین بانک‌ها و نهادهای مالی ربوی می‌گذرد.